ممثل المرجع السيستاني:لا يمكن بناء دولة المؤسسات ما دامت الكتل السياسية تجعل من موازنة الدولة وسيلة لتحصيل مكاسب سياسية لها
    

انتقدت المرجعية الدينية العليا تأخير الموازنة الاتحادية للبلاد كما انتقدت بعض المسؤولين الذين يتدخلون في عمل بعض الدوائر الخدمية خلافا للضوابط والتعليمات داعية القوى السياسية التي تسعى للتحالف خلال هذه المرحلة ان يكون أحد الدوافع المهمة لهذا التحالف هو الوصول الى تفاهمات تعجِّل بتشكيل الحكومة المقبلة وفق معايير مهنية وصحيحة للوصول الى التغيير المنشود
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في 16/رجب/1435هـ الموافق 16/5/2014م مانصه " مع اقتراب موعد انتهاء دورة مجلس النواب الحالية ودخول الموازنة في دائرة شبه مغلقة نقول ما هي الأسباب الحقيقية وراء تأخير إقرار الموازنة مع مالَها من أهمية كبيرة للمواطن ولمشاريع النفع العام..اذ اشتكت عدد من مجالس المحافظات من تأثير عدم إقرار الموازنة على تأخير او تعطيل المئات من المشاريع ذات النفع العام كمشاريع الطرق والتربية والصحة والكهرباء وهي مشاريع ذات نفع عام ومهمة لتوفير الخدمات للمواطن....ونتسائل هنا....
1- هل الاسباب مهنية وفنية فهل يصعب الوصول الى حلِّ وسط في ذلك مراعاة للمصلحة الأهم وان كان في هذا الحل الوسط بعض الخسارة تغليبا لتحقيق مصالح المواطنين حينما غير الطريق مغلقاً.....
2- ام هي المساومات السياسية....بحيث ان كل كتلة تحاول أن تجعل الموازنة وسيلة لتحصيل مكاسب سياسية لها.. وان كان ذلك على حساب مصالح المواطن والبلد موضحا اذا كان الأمر كذلك فإن المطلوب حصول التغيير في هذا النهج وهو الإتكاء على المصالح العامة واستغلالها لتحقيق مصالح سياسية- إذ ان هذا النهج لا يمكن معه بناء دولة المؤسسات التي يمكنها ان تنهض بما يصبو اليه المواطن..
وتابع سماحة الشيخ الكربلائي حول ما يدور خلف الكواليس من محاولات للتحالف بين الكتل السياسية. بقوله "لابد ان يكون أحد الدوافع المهمة للتحالف هو الوصول الى تفاهمات تعجِّل بتشكيل الحكومة المقبلة وفق معايير مهنية وصحيحة للوصول الى التغيير المنشود..لا أن يكون الهدف هو التحالف لأجل تحصيل مكاسب سياسية أفضل في تقاسم المواقع الاساسية في الدولة بصورة عامة ولا نقصد بذلك موقعاً خاصاً،موضحا فإذا كانت الدوافع كذلك فإننا سندخل في دوامة من المساومات قد يتأخر معها تشكيل الوزارة القادمة.. بل – ربما- نفقد اعتماد المعايير المهنية في تشكيل الوزارات اعتماداً على الكفاءة والنزاهة وغيرها..
وانتقد ممثل المرجعية العليا بعض المسؤولين الذين يتدخلون في عمل بعض الدوائر الخدمية خلافا للضوابط والتعليمات بقوله "يشتكي عدد من مسؤولي دوائر خدمية مهمة من تدخل بعض المسؤولين في عملها بما هو مخالف للضوابط والتعليمات التي تحقق مصلحة العمل والخدمة والتطور في تلك الدوائر مستغلين بذلك مواقعهم السياسية ونفوذهم..وذلك لاعتبارات نفعية شخصية او فئوية او سياسية او لكسب تأييد البعض لهم..مبينا لنه يخشى مسؤولو هذه الدوائر من عدم الاستجابة خوفاً من اتخاذ اجراءات ضدهم بإزاحتهم من مواقعهم او نقلهم او تنزيل درجاتهم الوظيفية..وخصوصاً التدخل فيما يتعلق بالوظائف التخصصية كالطبية والتربوية والخدمية العامة وغيرها..،مشيرا ان مثل هذه التدخلات ستفقد هذه الدوائر الخدمية قدرتها على التطور وتقديم الخدمة المطلوبة اضافة الى ان المعايير المهنية واحترام ضوابط العمل والتعيين والتنقلات ستفقد تأثيرها ويصبح العمل خاضعاً لمصالح هذا وذاك ونفوذ هذه الكتلة او ذلك الحزب.. ونتيجة لذلك سيؤول الأمر الى أنْ نرسِّخ لمنهج التدخلات السلبية الخاضعة للمصالح الشخصية او الحزبية او السياسية والتي ستؤدي بالنهاية الى عدم امكان تطوير العمل بل الى عدم القدرة على تقديم ما هو مطلوب...
وكالة نون خاص

محرر الموقع : 2014 - 05 - 16