وقع العراق والاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، اتفاقية للاصلاح المالي في العراق بكلفة 15.6 مليون يورو، من أجل تقوية المؤسسات الرقابية وتطوير الادارة المالية العامة في العراق ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي وزير التخطيط سلمان الجميلي، وعن الجانب الأوروبي سفير الاتحاد الاوربي في العراق رامون بليكوا وممثل البنك الدولي ايمانويل كوفيليه.
وقال الجميلي، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب توقيع الاتفاقية، إن "توقيع هذه الاتفاقية يعد اولى ثمار مؤتمر الكويت والذي تتحقق بشكل رسمي، اذ وقعنا مع الاتحاد الاوربي اتفاقية بشأن برنامج تعزيز الرقابة على الادارة المالية العامة وتعزيز مؤسسات المساءلة".
واضاف ان "هذا البرنامج يعد مكملا لمجموعة برامج بدا بها الاتحاد الاوروبي منذ سنوات بشان الحوكمة في الادارة المالية الرشيدة،" مؤكدا ان "هنالك مجموعة من البرامج قام الاتحاد الاوروبي ضمن اتفاقية التعاون الموقعة معهم لتنفيذها".
وأوضح الجميلي، ان "هذه البرامج منها مايتعلق بتعزيز خطاب التسامح والاعلام ومنها ما يتعلق بمجال التربية وايضا برامج تتعلق بتطوير الادارات المحلية وتعزيز امكانات وزارة العدل والداخلية في ادارة الحوكمة".
وتابع بالقول "بالتالي هنالك مجموعة برامج سابقة لهذا البرنامج والذي يقع ضمن اطار اتفاقية التعاون مع الاتحاد الاوروبي، اذ قدم بعد مؤتمر الكويت التزاما بمنح العراق مبلغ 400 مليون يورو على مدى 3 سنوات.
وبين وزير التخطيط ان "هذه الاتفاقية تعد أولى هذه البرامج،" مؤكدا "الاستمرار في متابعة مخرجات مؤتمر الكويت" كاشفا عن "تشكيل فريق وطني وفاتح الدول التي قدمت او ابدت استعدادها سواء في مجال تقديم المنح او القروض او الاستثمارات خلال مؤتمر الكويت، اذ استلمنا اجابات من اكثر من عشرة دول حتى الان ونحن بانتظار اجابات من دول اخرى تؤكد هذه الالتزامات بشكل رسمي".
وأكد الجميلي ان "وزارة التخطيط وفي صندوق اعمار العراق على استعداد تام لتنفيذ او التعاون مع هذه الالتزامات لكي تترجم الى واقع نستطيع من خلاله اعادة الاعمار في المناطق المحررة وفي جميع محافظات العراق".
ولفت "نحن سعداء بهذا التعاون الدولي البناء الذي نلمسه من المجتمع الدولي والذي لم يات من فراغ وانما جاء بعد ان اثبت العراق بانه قادر على بناء نفسه وبعد تحرير جميع اراضيه وادراك العالم بان العراق عنصر اساسي في تحقيق الامن والسلم في المنطقة، مشيدا بجهود الاتحاد الاوروبي، وان الحكومة العراقية مستمرة بالتعاون مع جميع الجهات الدولية التي تبدي استعدادها لتقديم الدعم للعراق".
من جانبه قال سفير الاتحاد الاوروبي في العراق، رامون بليكوا، ان "هذه الاتفاقية هي اولى ثمرات مؤتمر الكويت،" مبينا ان "هذا أمر مهم جداً كونه سيكون له علاقة مهمة باعادة الاعمار وكذلك الاصلاح الاقتصادي والسياسي وهو ماتعهد به الاتحاد الاوروبي وهذا ما اكده رئيس الوزراء العراقي خصوصا في موضوع محاربة الفساد وكذلك المحاسبة وتقديم خدمات افضل وهذا مايركز عليه هذا البرنامج".
وبين انه جرى "تنسيق مع المانحين الذين سيقومون بتقديم المنح للعراق، فضلا عن استخدام الموارد بشكل افضل سيمثل اولوية لهذا البرنامج".
وأضاف ان "العراق بلد غني لكنه بحاجه الى ادارة افضل للموارد والاهم من هذا هو المحاسبة وكذلك محاربة الفساد،" مؤكدا ان "هذه من الامور المهمة وان الاتحاد الاوروبي سيقف دائما مع العراق في تحدياته".
وأشار بليكوا الى انه "وبعد التخلص من داعش سيكون امام العراق التحدي الاكبر وهوعملية البناء من اجل مستقبل افضل".
يذكر ان الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي سيقومان بالمشاركة في تنفيذ هذه الاتفاقية والتي ستكون متممة لبرنامج البنك الدولي البالغ 41,5 مليون دولار والذي اطلقه في عام 2017 باسم تحديث انظمة ادارة المالية العامة.