زادت تكاليف الرعاية الصحية، بشكل حاد، للأشخاص الذين يعيشون في السويد، بدون إقامة، بالتزامن مع الزيادة التي شهدتها البلاد في اعداد طالبي اللجوء خلال السنوات القليلة الماضية. ومن المتوقع أن تستمر تلك الزيادة بشكل أكبر في المستقبل.
وتريد بعض الأحزاب الحد من الحق في الرعاية الصحية، لكن وفقاً للخبراء، فإن من الصعب تحقيق هذه الأمر، لأن هذه الفئة من الأشخاص يبقون في السويد حتى بعد حصولهم على قرارات رفض.
وقال الباحث في قضايا الاقتصاد الوطني والتكامل في جامعة يوتوبوري يواكيم رويست، إن حياة الأشخاص الذين لا يملكون الوثائق الثبوتية، حياة صعبة وأن خيار البقاء في السويد لا يكون من أجل حصولهم على إمكانية الرعاية الصحية.
ومنذ ما يقرب من خمسة سنوات، جرت الموافقة على قانون يسمح للأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد (الذين لا يمتلكون أوراق قانونية تثبت هويتهم)، الحق في الرعاية الصحية “التي لا يمكن تأجيلها”.
إجراءات صارمة
وكانت العديد من الأحزاب السويدية قد أظهرت إجراءات أكثر صرامة ضد الأشخاص الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني.
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، ذكر حزبا المحافظين وسفاريا ديموكراتنا أنهما مع فرض إجراءات تقييدية بهذا الخصوص على الأشخاص المقيمين بشكل غير شرعي، وحجتهما في ذلك، كانت أن الحصول على هذا النوع من الخدمات سيشجع الأشخاص الحاصلين على قرارات رفض للبقاء في البلاد، ما سيؤدي بدوره الى نمو مجتمع الظل وبالتالي نمو الجريمة والاقتصاد الأسود.
الا أن الأستاذ المشارك في الاقتصاد والباحث الاجتماعي في جامعة لوند أندرياس بيرغ لا يعتقد أن حرمان هذه الفئة من الأشخاص من الرعاية الصحية سيدفع بالمزيد منهم الى ترك السويد والعودة الى أوطانهم.
وقال: “احتمال حدوث ذلك قليل. ينتظر الناس الذين يتواجدون في البلاد منذ فترة طويلة، وربما لهم بعض الحق في ذلك، الأمل بالعفو في نهاية المطاف وتحقيق الهدف الذي جاءوا من أجله. فإذا بقي الشخص مختبئاً لفترة كافية، قد يكون هناك شيء من هذا الأمل”.
وكل شيء يشير الى أن تكاليف الرعاية الصحية للأشخاص الذين يتواجدون في البلاد بشكل غير شرعي ستستمر في الزيادة. ومن المتوقع أن تكون هناك زيادة حادة في عدد الأشخاص الذين لا ينفذون قرارات الرفض الحاصلين عليها خلال السنوات القليلة القادمة. وقد يبلغ عددهم حتى عام 2021 نحو 41000 شخصاً.
الكومبس