اتهم محامو الداعشية الفرنسية ميلينا بوغدير، التي تحاكم بتهمة الإرهاب بالعراق، السبت، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بتدخل غير مقبول وارتكاب "خطا أخلاقي وسياسي" بعد وصفه المتهمة الفرنسية بأنها "إرهابية من داعش". 
ووصل فريق الدفاع عن بوغدير إلى العراق. وقد رأى الفريق أن تصريحات الوزير الفرنسي "غير مناسبة إطلاقا"، بينما ستستأنف الأحد محاكمة بوغدير (27 عاما) التي يمكن أن يحكم عليها بالإعدام إذا أدينت بالانتماء إلى تنظيم "إرهابي".
وفي رسالة وجهها فريق الدفاع عن بوغدير إلى وكالة فرانس برس، اتهم ثلاثة محامين لو دريان "بتجاوز خطير لعدة مبادئ أساسية هي افتراض البراءة، والفصل بين السلطات وحقوق الدفاع، ومبدأ عدم التدخل".
ويشير المحامون في رسالتهم إلى تصريحات للوزير أدلى بها للشبكة الإخبارية "أل سي آي". وقال لودريان إن "السيدة بوغدير مقاتلة. عندما يذهب أحد إلى الموصل (شمال العراق) في 2016، فهذا من أجل أن يقاتل ولذلك تحاكم في المكان الذين ارتكبت فيه ممارساتها".
ويخشى محاموها من إجراء "محاكمة متسرعة" في العراق، مؤكدين أن "المحامي العراقي لم تسمح له مراجعة ملف قضيتها أو اللقاء بها في السجن".
وكانت ميلينا بوغدير أوقفت صيف 2017 في الموصل التي كانت "عاصمة" تنظيم داعش في العراق. وقد حكم عليها في فبراير بالسجن سبعة أشهر بعد إدانتها بالدخول إلى العراق بطريقة غير مشروعة، وكان يفترض أن يتم إبعادها إلى فرنسا.
لكن محكمة التمييز العراقية أعادت دراسة الملف، واعتبرت أن الأمر "لم يكن دخولا غير شرعي بسيط، لأنها كانت تعلم أن زوجها سينضم إلى" تنظيم داعش، وتبعته "رغم علمها بذلك".
وتحاكم السيدة البالغة من العمر 27 عاما والأم لأربعة أولاد أعيد ثلاثة منهم إلى فرنسا، منذ الثاني من مايو بتهمة الإرهاب، وقد يحكم عليها بالإعدام لانتمائها إلى تنظيم "إرهابي". وستعقد الجلسة المقبلة من محاكمتها في الثالث من يونيو.
وقال لودريان "لا نميل إلى التدخل في الأحكام (...) لكننا ندين عقوبة الإعدام" و"نأمل ألا تطبق في العراق"، مشيرا إلى أنه أبلغ السلطات العراقية بذلك خلال زيارته إلى بغداد في فبراير الماضي.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية أصدرت في 17 أيريل الحالي، حكما بالسجن المؤبد بحق الفرنسية جميلة بوطوطعو بعد إدانتها بالانتماء إلى تنظيم داعش، خلال محاكمة جرت في بغداد حيث ادعت بأن زوجها خدعها.
وحكمت محاكم بغداد منذ بداية العام الحالي، على أكثر من 300 من المتشددين الأجانب بالإعدام أو السجن مدى الحياة، بحسب ما ذكر مصدر قضائي لفرانس برس.