بين المحلل السياسي حازم الباوي، الجمعة، ان الحكومة اهدرت ملايين الدولارات على اجهزة العد والفرز الالكتروني ثم اعترفت بخرق العملية الانتخابية، مشدداً على ضرورة قيام بدلاء المفوضية “القضاة” بالحفاظ على سمعة العراق من خلال العد والفرز اليدوي.
وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “فظاعة وحجم التزوير الحاصل في الانتخابات البرلمانية الاخيرة في العراق كانت نتيجته الطبيعية تجميد مجلس المفوضين واعادة العد والفرز يدويا“.
واضاف ان “اعتراف رئيس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء المنصرم بحقيقة مرة مفادها عدم أهلية ونجاعة ورصانة اجهزة التصويت الالكتروني، كان بمثابة قنبلة عصفت بمصداقية المفوضية من جهة، وتاكيد على خرق كبير تسبب بهدر ملايين الدولارات في زمن التقشف من جهة اخرى“.
واوضح ان “مضي الحكومة بتقييد اعضاء مجلس المفوضين ومنعهم من السفر الا دليل لا يقبل الشك على اعتراف حكومي بوجود مخالفات كبرى ينبغي ان يخضع المفوضين على اثرها لاجراءات النزاهة والقضاء“.
وبين ان “ماتعرضت له العملية الانتخابية في العراق بعد 4 او 5 تجارب انتخابية لهذا التشنيع من قبل هيئات الرأي العالمية، امر مؤسف سيما حديث الصحافة المعتبرة عن حالات تزوير بالجملة في بغداد والانبار وصلاح الدين وكركوك ودهوك ما يعرض سمعة العراق وتجربته الديمقراطية للخطر“.
واكد ان “الفريق القضائي المكلف بالاشراف على اعادة عملية العد والفرز يجب ان يحافظ على سمعة العراق ويجعلها بنظر الاعتبار ويسارع الى طمأنة الشارع المحبط جراء انتكاسة التزوير الكبرى، وبالتالي معالجة هذا الخرق بمهنية واستقلالية و باسرع وقت ممكن“.
وازاد: “ليس من المعقول ان ينظر الشعب الصابر المضحي الى ذهاب الاصوات التي تم تزويرها بشكل هستيري الى جهات اثبتت فشلها وفسادها طيلة 15 عاما وعلى مختلف الصعد السياسية والخدمية والاقتصادية وتسبت بهدر الاموال الطائلة وضياع الفرص الكفيلة بالنهوض بواقع البلد المرهق جراء الاهواء الحزبية والنفعية الضيقة”.