في سابقة جديدة من نوعها قام مجلس النواب العراقي وبجلسة إستثنائية أسميت بالإجراء تعديل ثالث على قانون الانتخابات والقرار باعادة العد والفرز يدويا في عموم العراق، وذلك بعد عمليات اعتراض وتشكيك بنزاهة الانتخابات وبتصعيد من الكيانات المعترضة على النتائج، من هنا وانطلاقا من دورنا الرقابي الهادف الى تعزيز العملية الديمقراطية نود ان نؤشر على جلسة مجلس النواب المنعقدة  يوم 6 /6 /2018 ملاحظاتنا التالية : 
 


من المعايير الدولية لديمقراطية الانتخابات ان لا يكون تعديل قانون الانتخابات نافذا في اول عملية انتخابية تجري بعد التعديل، وانما في الانتخابات التي تتم في نهاية عمل  الدورة البرلمانية التالية. كي لا يصمم تعديل القانون وفقا لمصالح الكتل السياسية المتنفذة في ذات الدورة البرلمانية التي تقوم بإجراء التعديل. واليوم نشهد تعديل ثالث اثناء فترة سريان التعديل الثاني !! 


 


نخشى ان يكون التشريع والتعديل للقوانين بآثار رجعية عرفاَ في عمل الدورات البرلمانية القادمة. 


يتحمل مجلس النواب العراقي جزء كبير من المسؤولية في ما افرزته عملية الانتخابات بسبب اختياره لمجلس مفوضية مبني على اساس المحاصصة، وبطريقة تم التشكيك بنزاهتها عند اجراء التصويت على اختيار اعضاء مجلس المفوضية، لكن ولأنها محاصصة سكت الجميع وتم إختيار الاعضاء . 


سبق وان وجهنا رسالتين لمفوضية الانتخابات باعادة العد والفرز بنسب معينة ولمحطات عشوائية في عموم المحافظات ليتم التحقق من صحة النتائج، كما طالب بها عدد من الكيانات السياسية والمراقبين، ولكن المفوضية لم تستجيب لكل هذه المطالب. 


 


الآن وبعد ان اصبح اعادة العد والفرز إلزاماَ قانونيا ، نحن مع اي اجراء يعزز العملية الديمقراطية لذا نطالب ان تتم العملية بشفافية و بحضور المراقبين المحليين وان يسمح لهم بالتعرف على كل التفاصيل  لإضفاء المصداقية، حيث سبق وان كانت عمليات العد والفرز اليدوي محط تشكيك من قبل الكيانات المعترضة على نتائج الانتخابات في العمليات الانتخابية السابقة . 


 


نطالب توضيح الإجراءات التي سيعمل بها لاحقا لاجل تطمين الرأي العام والكيانات المشاركة في الانتخابات . 


نجدد مطلبنا السابق بوجوب اعلان النتائج  بعد انهاء العد والفرز من خلال موقع المفوضية وبشكل تفصيلي لكل محطة ومركز . 







لا نعتقد ان قرار الغاء اصوات النازحين والتصويت المشروط والحركة السكانية والتصويت الخاص في كوردستان و تصويت الخارج قرار صحيح، فهذا حكم مسبق بالتزوير،مع الأخذ بنظر الاعتبار الاموال الطائلة التي صرفت على الخارج، وتحمل الناخبون عناء التنقل بين المدن البعيدة، فاصوات الناخبين أمانة لايجوز التفريط بها وكان الاجدر شمولها بإعادة العد والفرز والغاء الصناديق التي يثبت فيها تزوير فقط سيما وانه لم يثبت بشكل قاطع اين حصل التلاعب بشكل محدد. 


 


نؤكد على ضرورة الاعلان للرأي العام عن انواع التزوير والتلاعب ان ثبتت واسبابها وعن الجهات المستفيدة والمتضررة والمتواطئة في حصول ذلك.


ضرورة مراعاة التوقيتات الزمنية وبما ينسجم مع الإلتزامات القانونية والدستورية . 


 


ضرورة الكشف عن الفاسدين و المتسببين و تقديمهم للقضاء لينالو جزاءهم القانوني و ان يكونوا عبرة للمعنيين بالعمليات الانتخابية القادمة،  سواء كان هؤلاء الفاسدين من كوادر المفوضية او الكيانات او الوسطاء والسماسرة.


في حال ثبت عدم كفاءة الاجهزة الالكترونية وحصول التلاعب فيها يجب معاقبة كل الاطراف التي اختارت هذه الاجهزة وتعاقدت مع الشركات وايضا قصرت في تحقيق الفحص سواء من كوادر المفوضية الحالية او السابقة او اي اطراف معنية اخرى.  





منظمة تموز للتنمية الاجتماعية
9 حزيران 2018