أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، التوصل لمجموعة من المقترحات والحلول بشأن نتائج الانتخابات، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم السبت، بين مسؤولي الأحزاب والأطراف السياسية، مؤكداً أن إقرار هذه المقترحات والعمل بها يتطلب التفاهم مع مجلس النواب العراقي والمحكمة الاتحادية العليا.

وقال المالكي في تصريح لعدد من وسائل الإعلام بينها شبكة رووداو الإعلامية: "بدعوة كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية وجهت الدعوة للأخوة السادة رؤساء الكتل والمسؤولين في مجلس النواب وباقي مفاصل الدولة المعنيين بهذا الشأن لمناقشة الإشكالات التي يتداولها المواطنون والمسؤولون والنواب حول سلامة العملية الانتخابية وما تتعرض له من اتهامات وطعون".

وأوضح أنه "تمت مناقشة كل المعلومات الواردة في هذا الصدد وكذلك كل الإجراءات التي من الممكن اتخاذها من أجل تصحيح القضية الانتخابية من أجل ألا تبقى مثاراً للخلافات بين الكتل، ولكي ننتهي من الإشكالات ونتوجه لتشكيل الحكومة".

وشدد المالكي على أنه "لا بد من إجراءات تصحيحية للانتخابات، لكن يجب أن تنتهي في مواعيدها المحددة من أجل أن ننتقل إلى إجراءات تشكيل الحكومة المقبلة إن شاءالله".

ومضى بالقول: "وصلنا إلى مجموعة مقترحات وحلول تحتاج إلى تفاهم مع القضاء ومجلس النواب والمحكمة الاتحادية لإقرارها والعمل بها".
وعقد اليوم، اجتماع بين كبار مسؤولي الأحزاب والأطراف السياسية في العراق وإقليم كوردستان، بقصر السلام بالعاصمة العراقية بغداد، برئاسة رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، لبحث الأوضاع الراهنة والمسائل المتعلقة بنتائج الانتخابات.

وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية إن كلاً من رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، ورئيس تحالف الفتح، هادي العامري، ورئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، همام حمودي، وممثلين عن مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، ومسؤول فرع الحزب الديمقراطي في بغداد، شوان محمد طه، وممثل الاتحاد الوطني، فرياد رواندزي، وممثل التغيير، آرام شيخ محمد شاركوا في الاجتماع.

وأفادت رئاسة الجمهورية في بيان حصلت رووداو على نسخة منه بأنه "جرت في الاجتماع نقاشات صريحة بشأن ظروف ونتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبالتعديلات القانونية التي أجراها مجلس النواب وما تبعها من إجراءات".

وأوضح البيان أن "معظم الحاضرين أكدوا على أهمية العمل بشكل مسؤول وحثيث من أجل تطويق أية تداعيات والحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني واحترام أصوات الناخبين والتقيد بالدستور والقوانين السارية وتعزيز مبدأ الفصل ما بين السلطات والحيلولة دون حدوث أي فراغ دستوري".

وفي وقت سابق، قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، آريز عبدالله، لشبكة رووداو الإعلامية، إن المجتمعين سيناقشون ملف إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، بعد إقرار البرلمان الأربعاء الماضي، قانون التعديل الثالث على قانون الانتخابات، والذي تم بموجبه إلغاء العد والفرز الإلكتروني، واعتماد عملية العد والفرز اليدوي.

ومن المنتظر البدء قريباً في عملية إعادة فرز وعدّ الأصوات يدوياً تحت إشراف القضاء، إلا في حال تم إبطال قرار البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وحل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعداً.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعداً.