أكد الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، بان ثلاث خيارات قانونية مطروحة لخروج من ازمة الانتخابات بعد حريق صناديق الاقتراع اثنان من صلاحية المفوضية وثالثهما مرتبط بالبرلمان.
وقال حرب في حديث صحفي، انه “بعد قرار البرلمان بإعادة العد والفرز اليدوي بات الأمر محتوم لا مناص منه وتم تعيين قضاة ، الا ان حريق صناديق الاقتراع يعرقل قرار العد والفرز اليدوي”.
وأضاف “توجد ثلاثة خيارات قانونية بعد حادثة الحريق للمضي بنتائج الانتخابات”، مشيرا الى ان “الخيار الأول استبعاد نتائج انتخابات الرصافة وإكمال العد والفرز اليدوي لبقية المحافظات وهو من صلاحيات المفوضية”.
وتابع ان “الخيار الثاني هو إعادة الانتخابات في جانب الرصافة فقط وهو من صلاحية المفوضية فيما يكون الخيار الثالث من صلاحية مجلس النواب بإعادة الانتخابات برمتها ودمجها مع مجالس المحافظات في الثاني والعشرين من كانون الأول المقبل”