اعلن، رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، في 9 كانون الاول عام 2017، تحرير ارض العراق بالكامل من تنظيم داعش، وفي اليوم التالي اكدت الولايات المتحدة التزامها بتقديم المساعدة لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة و ساهمت بحوالي 1.7 مليار دولار كمساعدات انسانية.





فيما اعلن مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد داعش بريت ماكغورك، عن "تحرير سبعة ملايين و500 ألف شخص من قبضة التنظيم في العراق وسوريا"، مبينا ان "داعش فقد 95 في المئة من الأراضي التي كان يسطر عليها في العراق وسوريا منذ انطلاق عمليات التحالف الدولي عام 2014".

واكد ان "التحالف الدولي سيواصل الوقوف مع العراق لضمان عدم تمكن داعش من العودة مرة اخرى".
 
تواجد افتراضي 
وفي هذا الاطار قال الخبير الاستراتيجي والعسكري، علاء النشوع لـ"الغد برس"، ان "تواجد داعش بالعراق وفي هذه المرحلة هو تواجد افتراضي وليس عسكري"، معللا ذلك بـ"عدم وجود قيادات حقيقة لها بل هي عبارة عن مجموعات مسلحة صغيرة تريد ان تثبت وجودها بعد ان تمكنت قوات التحالف الدولي من القضاء عليها".

واضاف ان "تزايد تحركات التنظيم في هذه الاونة يعود الى عدة اسباب، وهي اولا الصراعات السياسية بين الكتل والاحزاب السياسية وخاصة بعد الانتخابات، وبالتحديد في المناطق التي حدثت فيها التزوير، والسبب الثاني التضاريس الجغرافية في مناطق صلاح الدين وديالى وكركوك والتي اعطت التنظيم ميزات سوقية وحرية في الحركة والمباغتة".

وتابع نشوع ان "السبب الثالث يعود الى عدم وجود قيادات وطنية عسكرية في تلك المناطق، وان القوات المتواجدة على الارض من الحشد الشعبي والتي تمسك معظم هذه المناطق تعتبر نفسها غير منتمية الى هذه المناطق"، مشيرا الى ان "سيطرة ايران بالدرجة الاولى على القرار السياسي في العراق السبب في عدم القضاء التام على هذه المجموعات الارهابية".
 
واكد ان "التنظيم لم يقضى عليه بالكامل بل اضمحل وجوده"، موضحا ان "عصابات داعش الإرهابية تسعى إلى ايجاد مناطق ربط بين حدود المحافظات مع العاصمة بغداد بعد هيكلة أغلب الولايات التابعة للعصابات، نتيجة النقص الحاصل بموارده البشرية في محاولة منه إلى إعادة نشاط من خلال استمالة المواطنين في هذه مناطق، من خلال عمليات الترغيب والترهيب التي تستخدمها معهم للوقوف ضد القوات الماسكة للأرض وتنفيذ مخطط العودة والتواجد بعد فقدانها ما يُسمى “بأرض التمكين” بغية ايجاد ثغرات أمنية".

ولفت الى ان "التنظيم الان تنظيم سياسي وليس عقائدي حيث انه يظهر اثناء الازمات السياسية في العراق"، منوها على انه "لولا مساندة السلاح الجوي لقوات التحالف الدولي لما تمكنت القوات العراقية من تحقيق الانتصار على التنظيم".

، وختم بالقول: "اذا كنا نريد القضاء على داعش فلابد ان نعرف الاسباب الحقيقة التي ادت الى ظهوره".

فيما اوضح القيادي في متحدون، محمد غصوب، لـ"الغد برس"، ان "ظهور نشاط داعش من جديد وخاصة في المناطق المتنازع عليها يعود الى الفراغ الامني التي تركتها القوات الكردية التي كانت تسيطر على المنطقة".
 
عدم اتفاق الاقليم والمركز سبب ثغرات امنية 
وبين ان "عدم اتفاق حكومتي الاقليم والاتحادية على التنسيق الامني سببب ايجاد ثغرات عسكرية تستغلها داعش"، موضحا انه "قبل احداث 16 تشرين الاول الماضي، كانت هذه المناطق آمنة وكانت القوات الكردية تعتمد المعلومات الاستخبارية للتعامل مع التنظيم اما الان فان الحكومة الاتحادية لا يمكنها التعامل مع التنظيم وحدها من دون مساعدة حكومة اقليم كردستان".

واضاف غصوب ان "الصراعات السياسية في المنطقة، وخاصة بعد الانتخابات وحرق الصناديق، اعطت زخما للتنظيم"، مشددا على انه "لولا السطوة الاميركية في العراق كان من المحتمل اعادة سيناريو 2014 عندما قامت حكومة المالكي قبل اشهر من احداث 2014 الموصل من تهريب قيادت داعش في السجون العراقية في التاجي وتكريت والبصرة، وحصل ما حصل بعدها من احتلال الموصل من قبل التنظيم".

من جانبه اشار عضو لجنة الامن والدفاع النيابية السابق، حسن جهاد، لـ"الغد برس"، الى ان "سبب تزايد تحركات التنظيم يعود الى وجود حواضن ومضافات لها في مناطق عديدة في حزام بغداد واطراف ديالى وصلاح الدين واطراف كركوك وسلاسل جبال حمرين".
 
محاور داعش
وقال ان "قوة التنظيم محدودة وتقتصر على زرع العبوات، وهو يتخذ مناطق معينة للتسلل والتقرب إلى المناطق الحيوية التي تقع ضمن محورين في محافظة ديالى، الاول الطريق السياحي بهرز- نهروان وصولًا إلى الحدود الإدارية لمحافظة بغداد، من خلال سلك طرق غير ممسوكة من قبل الجيش العراقي والشرطة الاتحادية لتفادي السيطرات والمرابطات المنتشرة على الطريق، والتي يعد أدائها ضعيفا في تنفيذ مهامها الأمنية والعسكرية المناطة بها".

واضاف ان "المحور الثاني محافظة ديالى جبال حمرين - الزركة - الغالبية – الراشدية – الحسينية، ومنطقة النهروان ويقوم بالخطف والتعرض على رابايات القطعات العسكرية"، مؤكدا ان "التنظيم لا يمكن له ان يشكل خطرا فعليا على العراق بعد أن انهارت دولة الخلافة".

ولفت الى ان "هوية داعش اصبحت مكشوفة امام الشعب العراقي من خلال الفضائع التي ارتكبها في المناطق التي كانت تخضع لسيطرته"، مشددا على "اهمية اعتماد الحكومة الاتحادية على المعلومات الاستخبارية لملاحقة عناصر داعش وعلى الكتل والاحزاب السياسية حل المشكلات العالقة لعدم اعطاء الفرصة للتنظيم للاصطياد في الماء العكر".

ان المتابع للشأن العراقي والأمريكي علم باللوم الكبير الذي أبداه الرئيس الأمريكي ترامب للرئيس الأمريكي السابق اوباما، بالانسحاب من العراق، كما وأن ترامب قد أعلن ومنذ حملته للرئاسة عزمه العودة مرة أخرى للعراق وتحت ذرائع مختلفة بناء على ما تقدم يبدو أن خطر تنظيم داعش الإرهابي على أمن وأستقرار العراق لا يزال قائمًا.

الامر الذي يتطلب تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة العراقية بغداد وكافة محافظات العراق، لقطع الطريق، على ذلك التنظيم الإرهابي ومنعه من القيام بأي عمليات إرهابية تهدف إلى ترويع أمن المواطنين في العراق، المطلوب صحوة امنية من كافة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والشرطة الاتحادية في كل الأوقات.