ذكر موقع " Deutsche welle "الألماني، أنه على الرغم من أن إجراء انتخابات جديدة في العراق وسط الأزمة السياسية التي تعاني منها، أصبح أمرا حتميا، إلا أن ذلك قد يؤدي في الآن نفسه إلى تقسيم البلاد.
وأضاف الموقع في تقرير له، أمس الثلاثاء، 12 حزيران 2018، ان اندلاع الحريق في مخزن لصناديق الاقتراع في أحد جانبي العاصمة بغداد، جاء في الوقت الذي بلغ فيه انعدام الثقة بين مختلف الأحزاب السياسية المشتركة في الصراع الانتخابي ذروته.
وأوضح أنه "في خضم الوضع الراهن، قد تزيد الانتخابات الجديدة في حال إجرائها المناخ السياسي توترا"، لافتا إلى ان رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رياض البدران، حذر قبل أيام من قيام حرب أهلية في صورة إلغاء نتائج الانتخابات. وأشار الموقع الألماني إلى ان "الحريق الذي طال مخازن صناديق الاقتراع في الرصافة قد يؤثر على نتائج نحو 40 مقعدا من مجموع مقاعد محافظة بغداد، وجل هذه المقاعد لكتل شيعية بارزة، مثل (سائرون) و(بدر) و(العصائب) و(دولة القانون)، وهو ما يعني حصول مشكلة كبيرة ما لم يجر تداركها."
من جانبه أكد رئيس مكتب مؤسسة "كونراد أديناور" نيلس فورمر، أنه "بغض النظر عن الدعوة إلى عقد انتخابات جديدة، قد يؤدي الحريق الذي شب في مخزن صناديق الاقتراع إلى احتدام الخلاف بين أنصار مختلف الأحزاب العراقية، وقد تتحول الانتخابات البرلمانية برمتها إلى كارثة خاصة بعد أن أصبحت عملية إعادة فرز الأصوات يدويا أمرا مستحيلا، كما انه على ضوء هذه المعطيات، قد يصبح المجال مفتوحاً أمام نظرية المؤامرة وتراشق الاتهامات بين مختلف الأطراف السياسية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل المستقبل السياسي للعراق على المحك."
وأوضح فورمر أنه "في حال تقرر إجراء انتخابات جديدة، فيجب تنظيمها بشكل مختلف هذه المرة، كما من الضروري أن تشهد هذه الانتخابات إقبالا مكثفا من قبل العراقيين، وفي حال تحصل 50% من المواطنين الذي يحق لهم الانتخاب على بطاقة ناخب وقصد نصفهم مكاتب الاقتراع، فستكون نتائج الانتخابات القادمة أفضل".
وأردف قائلا إن "الانتخابات البرلمانية القادمة يجب أن تدور في مناخ أكثر شفافية وبعيداً عن كل شبهة تزوير، وفي حال أُجريت الانتخابات على الشاكلة ذاتها، فمن المحتمل أن تشهد توظيف نفس الآليات، التي من شأنها أن تؤدي إلى تزوير النتائج مجددا".
وبناء على ماسبق يرى الموقع الألماني أن "الانتخابات قد تفضي إلى تعميق الهوة بين الشعب العراقي وطيف واسع من السياسيين، حيث أكدت الأحزاب السنية قبل إجراء الانتخابات، أنها غير جاهزة للاستحقاق الانتخابي نظرا لأنها تفتقر للشخصيات السياسية القادرة على الترشح، وفي ظل هذه الظروف، اضطر العراقيون، وخاصة الشباب منهم، للتصويت لفائدة الوجوه السياسية القديمة، التي سيرت دواليب الدولة في السابق ولم تنجح سوى في تقسيم البلاد على أسس دينية."
وكان مراقبون قد أكدوا في قت سابق، انهم لا يستبعدون قيام المحكمة الاتحادية بنقض قانون مجلس النواب الأخير المتعلق بالانتخابات، فيما يرى البعض أن "القضاء أدخل نفسه في خصومة مع المؤسسات الأخرى عندما أخذ على عاتقه إدارة العملية الانتخابية وهو بذلك أصبح الخصم والحكم."
