متابعة صوت الجالية العراقية / افاد مصدر قضائي في محافظة ديالى بحصول زوجة عنصر بتنظيم داعش على حكم قضائي بالتفريق عنه بالاعتماد على تشريعات صدرت في النظام السابق.
وابلغ القاضي "الارهابي فر مع عناصر داعش عندما كان التنظيم يسيطر على مناطق في جبال تلال حمرين". 
واضاف "الزوجة لجأت الى المحكمة لطلب التفريق عنه وقالت انها كانت اسيرة معه"، مبينا ان "المحكمة قامت بالتفريق واستندت الى تشريع صدر في النظام السابق يمكنها من اتخذ هكذا قرارات".
وتابع "يتم التفريق بطلب من زوجة كل يفر الى العدو، ويعد هذا النوع من الانفصال تفريقا للضرر".
وتستند المحاكم العراقية بهكذا حالات الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل برقم 1529 والذي يعود إلى العام 1985.
وينص القانون على "جواز طلب الانفصال بين الزوجين في حالة انتماء أحدهما إلى منظمة إرهابية أو أي عدو للبلاد وعلى المحكمة أن تحكم بالتفريق بين الزوجين مع الاحتفاظ للزوجة بكامل حقوقها الزوجية".
وتحتجز الشرطة العراقية المئات من أسر عناصر تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية-داعش الذين قتلوا في معارك استعادة محافظة نينوى أو تم عتقالهم، داخل مخيمات تقع في جنوب الموصل التي كانت تعد أحد أهم معاقل التنظيم المسلح في المنطقة قبل أن تستعيد القوات العراقية السيطرة عليها بشكل كامل في تموز/يوليو الماضي.
وتؤكد قوات الأمن تعاون بعض أسر وزوجات تنظيم داعش خلال التحقيقات التي جرت معهن، وتقول أنها تمكنت في بعض الأحيان من الوصول إلى معلومات مهمة أكثر دقة عن التنظيم المسلح من الداخل وطريقة عملها وخططها.