الشرطة السويدية تستعد لحملة جديدة ضد المقيمين بشكل غير قانوني
    

سيكون للشرطة اعتباراً من الأول من تموز/ يوليو القادم، الحق في القيام بعمليات تفتيش عشوائية على أماكن العمل والبحث عن الأشخاص الذين يتواجدون بشكل غير شرعي في البلاد.

وتراجعت عمليات التفتيش التي تقوم بها مفتشية العمل في ستوكهولم بشكل كبير جداً بسبب نقص الموارد، حيث تقع على شرطة الحدود في منطقة ستوكهولم أعباء كبيرة وتعاني من ضغط كبير في العمل، ما أدى بها الى وقف عمليات المتابعة تلك في شهر أيار/ مايو الماضي.

وقال المسؤول في الشرطة الداخلية في ستوكهولم يرك فيبرغ: “كان لدينا جهود يوروبول لمدة ثلاثة أيام، حيث وجدنا 17 شخصاً كانوا يقيمون بشكل غير قانوني في البلاد. ولقد أغلقنا النظام بأكمله لدينا، وبعد ذلك لم يكن بمقدورنا الخروج وإجراء أي متابعة”.

وأضاف: “في بعض الوقت كان لدينا أكثر من 100 شخص معتقل للتعامل معهم، وهذا عمل كبير جداً”.

وعمليات الرقابة على العمالة غير القانونية في يوتوبوري ومالمو لا تعاني الضغط الذي تعاني منه ستوكهولم، لكن مع ذلك ليس هناك ما يشير الى أن التغيير في التشريعات سيعطي نتائج فورية.

قطاعات عمل معينة

واعتباراً من الأول من شهر تموز/ يوليو القادم، سيتم السماح للشرطة بإجراء عمليات تفتيش في أماكن العمل للتأكد من أن أصحاب العمل ليس لديهم موظفين لا يحق لهم الإقامة أو العمل في السويد.

وفي الوقت الحالي تتطلب عمليات التفتيش والمتابعة تلك أن يكون لدى الشرطة شبهات محددة بالجريمة أو سبب خاص لإجراء الرقابة.

وستشمل عمليات المتابعة أماكن العمل التي تزيد فيها احتمالات وجود أشخاص يعملون بشكل غير قانوني، مثل البناء والفنادق والمطاعم وصالونات الحلاقة والتجميل.

في الوقت نفسه، تضاعفت رسومات العقوبات على أصحاب العمل الذين يستخدمون الأشخاص الذين ليس لديهم الحق للعمل في السويد.

الكومبس

محرر الموقع : 2018 - 06 - 21