عد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، التعديل الرابع على قانون الانتخابات لتمديد عمر البرلمان بمثابة تعديل على الدستور مما يعد باطلا ، مبينا انه سيلاقي النقض من قبل المحكمة الاتحادية.
وقال حرب لـ/المعلومة/ إن “تعديل البرلمان الرابع على قانون الانتخابات لتمديد عمره غير قانوني كونه بمثابة تعديل على الدستور الذي حدد عمر البرلمان بأربع سنوات من تاريخ انعقاد اول جلسة”.
وأضاف ان “التعديل على الدستور بحاجة الى استفتاء شعبي وليس بالتصويت في البرلمان”، مشيرا الى ان “في حال مرر البرلمان التعديل الرابع ومدده عمره فانه سيلاقي النقض من قبل المحكمة الاتحادية”.
وأكد ان “عمر البرلمان ينتهي في الثلاثين من حزيران الجاري بعد انقضاء أربعة أعوام على تاريخ انعقاد اول جلسة”.
وينوي مجلس النواب التصويت على التعديل الرابع على قانون الانتخابات لتمديد عمره لحين المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية”.