أنهى مجلس النواب بعد استئناف الجلسة الاستثنائية برئاسة سليم الجبوري، اليوم الأحد، مناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013.
وفي مستهل الجلسة، أنجز مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات النواب، اقترح النائب جود البولاني اعتماد مجلس القضاء الاعلى في ادارة العملية الانتخابية، منوها الى شمول اصوات الناخبين في الخارج بعملية العد والفرز ولكامل المحطات.
كما أعرب النائب زانا سعيد عن رفضه تمديد عمل مجلس النواب كونه سابقة خطرة تتعارض مع النظم الديمقراطية، مبينا بأن الفراغ سيكون برلمانيا وليس دستوريا.
واقترح النائب مثنى أمين بان يكون التمديد إجراءا طارئا يقتصر على الحالة التي يمر بها البلد فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وان لا يكون عرفا دائما.
من جهته أشار النائب أرشد الصالحي الى حق مجلس النواب في تمديد عمله من أجل متابعة القضايا المهمة التي يمر بها البلد.
من جانبه، شدد النائب مشعان الجبوري على المضي بالتعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب والزام المفوضية بالعد والفرز لجميع اصوات الناخبين والمحطات في عموم العراق.
وفي ردها على مداخلات النواب اكدت اللجنة المعنية حرصها على الاخذ بجميع الملاحظات المقدمة بشأن مقترح القانون،” مشيرة الى ان “صلاحية المحكمة الاتحادية تنحصر على تفسير دستورية القوانين الصادرة من مجلس النواب وليس تفسير الاجراءات التنظيمية.
وفي السياق أعلن ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي إن مشروع قانون تمديد عمر البرلمان فيه “خلاف دستوري”، مشيرا إلى تجربة عام 2010 حين انتهت مدة البرلمان واستمرت الحكومة تسعة أشهر من دون غطاء برلماني، وقد اتفق الجميع حينها على عدم دستورية تمديد عمل البرلمان”، متابعاً أن “المحكمة الاتحادية هي الفيصل في قضية مشروعية التمديد من عدمه.
