حذرت أوساط سياسية من أن لجوء رئيس الوزراء حيدر العبادي، إلى قمع التظاهرات المستمرة منذ أيام في مدن ومحافظات الجنوب والوسط، سيبدد ما تبقى من شعبيته التي صنعها الانتصار على تنظيم داعش، حسب تعبيرهم.
وذكرت مصادر في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، 18 تموز 2018، أن إجراءات الحكومة بمحاصرة المظاهرات على الأرض وقطع الإنترنت وحجب معظم مواقع التواصل الاجتماعي لمنع المحتجين من تنسيق جهود الاحتجاجات والحد من متابعة السكان والاطلاع على تطورات حركة الاحتجاج، ساهمت في هبوط شعبية رئيس الوزراء، حيدر العبادي إلى مستويات غير مسبوقة، وفق ما نقلته صحيفة "العرب".
وقالت مصادر سياسية، إن "العبادي الذي حاول الاستنجاد بالأطراف السياسية العراقية المختلفة، التي تخشى على مصيرها من هذه التطورات، لحثها على نبذ خلافاتها والتوحد في وجه المظاهرات، يخسر المزيد من حظوظه في ولاية ثانية".
فيما أكد مراقب سياسي، ان "العبادي يجد نفسه واقفا بين خيارين، الأول يكمن في محاولة استرضاء المحتجين عبر وعود صار واضحا أنه لن يقوى على تنفيذها، والثاني يتلخص في الاستجابة لمخطط التعامل بعنف مع المظاهرات من أجل ألا تنقلب الميليشيات عليه وتأخذ زمام المبادرة في التعامل مع الشارع".
وأشار إلى أن العبادي الذي صار يعاني من عزلة سياسية فاقمتها الاحتجاجات غير المتوقعة، يخشى أن يبدو الرجل الأضعف في المشهد السياسي العراقي إذا ما نزلت الميليشيات إلى الشوارع ضاربة عرض الحائط بما كان شائعا من أنها تتلقى الأوامر منه، وهو ما يمكن أن يقوده إلى إعطاء أوامره لقوات الجيش والأمن بالصدام مع المحتجين لإثبات شيء من القوة في مواجهة خصومه الذين يحاولون تبرئة أنفسهم مما انتهت إليه الأمور من أوضاع سيئة وتحميله وحده المسؤولية.
وأضافت مصادر أخرى، أن "العبادي حاول خلال اجتماع مع قادة الكتل السياسية إقناعهم بضرورة الإسراع في إجراء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يحصل على وعود واضحة منهم، مشيرة إلى ان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي تخلف عن حضور الاجتماع، بعث برسالة إلى الأطراف السياسية تشير إلى أنه يتبنى مطالب المحتجين، وهو ما فسره مراقبون بمحاولة استغلال لحظة ضعف العبادي".
ويرى مراقبون أن "طموحات العبادي، في إيجاد مخرج قريب لأزمة الكهرباء في البلاد، تلقت لطمة جديدة عندما أوقفت إيران تزويد الجار العراقي بالطاقة بشكل مفاجئ، متذرعة بشحة داخلية تواجهها، ولتلافي هذه الأزمة أمر العبادي بتشكيل وفد وزاري يترأسه وزير التخطيط سلمان الجميلي، ويضم وزيري الكهرباء والنفط، للتباحث مع السعودية، في إمكانية توقيع مذكرة عاجلة في ملف الطاقة".
ونقلت "العرب" عن مصادر عسكرية رفيعة في بغداد، قولها، إن "العبادي أصدر أوامر بإرسال قطعات عسكرية إلى مختلف مدن وسط وجنوب العراق، التي يتظاهر سكانها ضد شيوع الفساد وسوء الإدارة والنقص الحاد في الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والمستلزمات الصحية".
وأكد ناشطون وسكان محليون ان معظم المؤسسات الحكومية وشركات النفط في مدن الوسط والجنوب، باتت محاطة بأرتال عسكرية جرارة، تتضمن الكثير من الأسلحة الثقيلة، ما يكشف عن نية حكومية لمواجهة الاحتجاجات بالقوة.
وكانت مصادر في وزارة الصحة أشارت في وقت سابق، إلى ان حصيلة ضحايا الاحتجاجات حتى الآن هي أكثر من 10 قتلى ونحو 250 مصابا بجروح متفرقة، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن إصابة نحو 100 شرطي ورجل أمن.
جدير بالذكر أنه ورغم أن مطالبات المحتجين لا تزال محصورة في الجانب الخدمي، فان مراقبون يخشون من أن تخرج تلك المطالبات من ذلك النطاق لتنتقل إلى الجانب السياسي.