صوت الجالية العراقية

دبلوماسي امريكي يكتب عن سياسة أمريكا الخارجية تجاه المسلمين المهاجرين ...المزيد
أبناء الجالية الاسلامية في هولندا ...يتوافدون لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في مؤسسة الكوثر الثقافية (تقرير مصور) ...المزيد

العـــــراق

مهرجان بابل.. فعاليات إبداعية وتعريف بالإرث الحضاري لبلاد الرافدين ...المزيد
لم يحدث منذ 40 عاما.. العراق على موعد مع منخفضين جويين بدءا من نهاية الشهر الحالي ...المزيد

ممثل المرجعية

ممثل المرجعية العليا في أوروبا :على الجاليات الإسلامية في الغرب أن تجعل من أيام العيد مناسبة لإظهار صورة الإسلام الحقيقية ...المزيد
ممثل المرجعية العليا في اوروبا يدعو الى الاهتمام بقراءة القرآن الكريم وحفظه وتدبره فإن فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال ...المزيد

العــــــالم

النظام العالمي القائم منذ انتهاء الحرب مهدد بالانهيار ...المزيد
حرب الجواسيس.. ألمانيا وبريطانيا تفككان شبكات تجسس لصالح الصين ...المزيد

منــوعات

القهوة والشاي والكاكاو.. مضادات طبيعية لزيادة الوزن ...المزيد
البيت الأبيض: بايدن يوقع على مشروع قانون حظر تطبيق تيك توك ...المزيد
دراسة: الوحدة تزيد رغبة النساء في الطعام ...المزيد

خمسون منظمة هولندية تطالب الحكومة الهولندية بتوفير مأوى لطالبي اللجوء المغلقة ملفاتهم

الى:
ألسادة المتفاوضون ,السيد هينك كامب والسيد فاوتر بوس
دنهاخ
EA0022 , وزارة الشوؤن العامة,صندوق البريد 02222
أيضا أعضاء البرلمان المختصين في شؤون الآجانب
أيضا رؤساء الكتل السياسية المختصون في شؤون الأجانب
أوتريخت في اكتوبر 2012

أعزائي المتفاوضون

الموقعون أدناه هم معنيون بمساعدة طالبي اللجوء المغلقة ملقاتهم وكذلك المهاجرين الذين لايمتلكون رخصة الأقامة في هولندا ) الذين لايحملون وثائق ( .من خلال عملنا هذا وخبرتنا الكبيرة في هذا المجال يشرفنا أن نثبر أنتباهكم الى المواضيع والنقاط التالية أملين منكم أن تأخذوا بعين الأعتبار هذه الخبرة الطويلة في هذا المجال عند مباحثاتكم من أجل الأتفاق على برنامج الحكومة المقبل.

1. توفير المأوي للذين لايحملون وثائق أقامة

المخيمات المؤقته للاجئين المقامة سابقا في تير أبل ,دنبوش وكذلك سيللنجن والمقامة حاليا فبي أمستردام و دنهاخ تشير بكل وضوح الى أن سياسة الهجرة ليست قاطعة)صائبة( .طالبي اللجوء المغلقة ملفاتهم واللذين لايمكن أعادتهم الى بلدانهم الأصلية يعانون من ظروف أنسانية طارئة تستدعي التدخل لحلها.الحكومة الهولندية لديها واجب الرعاية الصحية سواء كان ذلك على الصعيد المحلي أو الوطني.هذا الواجب يمتد الى كافة المتواجدين على التراب الهولندي وهو يقع ضمن مسئولية (واجب المساعدة) .

الموقعون أدناه يناشدون الحكومة الهولندية اتخاذ مسئولياتها وصلاحياتها من أجل أيجاد مأوى لهؤلاء الأجانب الذين لآيمتلكون رخص الأقامة والذين يتواجدون في ظروف أنسانية طارئة. نحن هنا نشير بالخصوص الى العوائل والمرضى وكبار السن والذين هم من ضحايا الأتجار بالبشر وبسب ذلك فقدوا أوضاعهم القانونية.

2. توفير المأوى في خلال الأجراءات للحصول على الأقامة العادية في الحالات التالية : الصحية, التقديرية, الخطأ

قبل سنتين مضت كان هناك خارطة طريق للحصول على الأقامة العادية بسب الخالة المرضية ,خارطة الطريق هذه كانت تسمى أقتراح سبيك مان.الهدف من خارطة الطريق هذه هي توفير المأوى للأشخاص الذين يتقدمون بطلب التأجيل من عملية الترحيل الى بلداتهم الأصلية لأسباب مرضية صمن البند ) 46 ( والذين لآتستطيع الجهات المختصة اصدار قرارها في خلال 26 يوما. بسب الشرووط الأدارية الغير قابلة للتحقيق ,مثلا تقديم توكيل كتابي من كافة الأطباء الذين كانو قد قدموا شهادات طبية , وكذلك شرط اثبات الهوية فأن معظم الطلبات المقدمة لم ينظر اليها بالجدية اللازمة.بالأضافة الى ذلك فأن حق المأوى يسقط بمجرد الحصول على النتيجة السلبية الأولى, حتى قبل أن يصدر القاضي حكمه في موضوع الطلب المقدم . أذا قرر القاضي بأن يلغى قرار دائرة الهجرة والجنسية )اي ان دي( فأنه لايحق ايضا لطالب الأقامة الحصول على المأوى. من خلال هذا يتضح بأن خارطة الطريق هذه لم تحقق الهدف الذي وضعت من أجله.

السيد وزير الهجرة واللجوء ذكر الى العلن أقتراحا من وزارته يشير الى أن دائرة الهجره واللجوء ستنظر في الطالبات التي تقدم اليها والمدرجة ضمن الآسباب الأنسانية ,مشروع قانون أجراءات القبول الأنسانيه.

الموقعون أدناه والذين هم على علاقة بالأجانب الذين قدموا طلبات الحصول على الأقامة لآسباب صحية أو أنسانية أو اسباب خارجة عن أرادتهم والذين لم يحصلوا على مأوى من الجهات الحكومية, يناشدون تطبيق خارطة الطريق ) سبيك مان( , يحيث يمكن و بسبب حجج واقعية توفير المأوى لهولاء الأجانب أستنادا الى اجراءات القبول الأنسانية أعلاه.

3. قانون التجذر والصلاحيات القانونية

الأجانب الذبن يقيمون منذ فترات طويلة في هولندا استطاعوا أن يبنوا علاقات قوية مع المجتمع الهولندي.على الرغم من سياسة الهجرة الصارمة فأن أعددا من هذه المجموعة لاتستطيع العودة الى بلدانها الأصلية. في السياسة الحالية للهجرة فأنه لاينظر الى هذا الواقع بكثير من الأهتمام.من خلال النظر الى هذا الواقع يتضح بأن تجذر الأطفال لايؤخذ في الحسبان وأن أستعمال السلطة التقديرية والصلاحيات القانونية الممنوحة لم تستعمل كثيرا من قبل السيد الوزير.

الموقعون أدناه يناشدون المفاوضون عند الأتفاق على موضوع اجراءات منح الأقامة للاجانب أن بؤخذ موضوع الأتصال والرابطة مع المجتمع الهولندي بعين الأعتبار ويضاف هذا الوزن الى قياسات اللجنة التي ستنظر بطلبات هؤلاء الأجانب ) لجنة الصالح العام( . بالنسبة للآطفال الذين يعيشون في هولندا منذ أكثر من خمس سنوات فأن أرتباطهم يجب أن بؤخذ بجدية. هؤلاء ايضا لهم الحق بالحصول على الأقامة.

4. بدائل عن الأحتجاز

كثيرا من المنظمات مثل ) منظمة العفو الدولية, الكنيسة في أحتجاج,رابطة الأنسانية,العدالة,أمين المظالم,باكس,سي بي تي ....الخ( لها انتقاداتها على القانون الهولندي الخاص بأحتجاز الأجانب. يطبق هذا القانون كثيرا وبالكاد بلجأ احيانا الى تطبيق بدائل عن هذا القانون. أحتجاز الأجانب يؤدي كثيرا الى أضرار صحية وبالتالي فأنه في حالات كثيرة لايساهم بأجراءات العودة .هذا يشمل مثلا عدد من اللأ جئين المشمولين ببرنامج العودة الطوعية وهم تحت رعاية أحد المنظمات الموقعة على هذه الرسالة والذين تم أيداعهم مراكز الأحتجاز بالرغم من أنهم ضمن برنامج التأهيل للعودة الطوعية.

الموقعون ادناه يناشدون بأن تكون هتاك بدائل واقعية بدلا من تطبيق مبدء الأحتجاز ) الأيداع في السجن( لكل أجنبي لايمتلك وثائق تبين حصوله على حق الأقامة وذلك عند عند أجراء عمليات التفتيش .

5. تجريم الأقامة غير الشرعية

بالرغم من أن تجريم الأقامة غير الشرعية التي لاتستند الى أجراءات معينة) العارية( فأنه في السنوات الأخيرة سنت عددا من القوانين التي من الممكن أن تجرم أيضا طالبي اللجوء الذين يقيمون بصورة غير شرعية ) لم يحصلوا على رخص اقامة( .كل شخص من طالبي اللجوء المقيم بصورة غير شرعية عند ألقاء القبض علية فأنه يصدر بحقه أمرا بعدم العودة الى هواندا أو المجموعة الأوربية وفي حالة عدم مغادرته هولندا والبقاء فيها بصورة غير شرعية فأن اقامته هذه سيحاسب عليها وتصبح فعلته هذه جرما يعقب عليه قانونيا. بالأضافة الى ذلك فأن الأشخاص الذين أقاموا سابقا بصورة غير شرعية في هولندا أو ا لذين صدر بحقهم أمرا بعدم العودة فأنهم لن يحصلوا على حق الأقامة مستقبلا في هولندا , بالرغم من توفر الأسباب التي تمكنهم من الحصول على حق الأقامة مثلا ) حق اللجوء, الحياة العائلية, مؤهلات العمل(.تجريم الأقامة غير الشرعية لها أيضا تأثيرات أجتماعية سلبية مثلا:المساعدات تصبح مقننة وكذلك سيعاني هؤلاء من الأحباط والتهميش والأستغلال (.

الموقعون أدناه يناشدون ايضا بأن يتم الرجوع عن القوانين التي تجعل الأقامة مع قرار منع العودة جرما يحاسب عليه القانون وأن لاينظر الى موضوع الأقامة غير الشرعية سابقا أو قرار منع العودة لطالب الأقامة عند تقديمه طلب منح الأقامة.

نحن نتمنى أن يؤخذ حرصنا وأهتمامنا هذا بالأضافة الى أقتراحاتنا الواردة أعلاه بصورة جدية عند المباحثات التي تجرى من أجل التوصل الى أتفاق حول البرنامج للحكومة المقبلة.

مع خالص التقدير

المنظمات الموقعة على هذا البيان

Cordaid Den Haag

XminY Solidariteitsfonds Amsterdam

Bezoekgroep migrantengevangenis Schiphol Amsterdam

Hiv Vereniging Nederland

Stichting ShivA, begeleiding ongedocumenteerden met hiv/aids

Stichting B3positive Amsterdam

Maatwerk bij Terugkeer Utrecht

SKIN-kerken Amersfoort

Wereldhuis, protestantse diaconie Amsterdam

ASKV/ Steunpunt Vluchtelingen Amsterdam

Harriët Tubman Huis Amsterdam

Huiskamer voor Vluchtelingen en Nederlanders Haarlem

Wereldhuis Haarlem

Stichting Noodopvang Kop van Noord-Holland Den Helder

De Wonne Almelo

Stichting Op `t Stee Emmen

Stichting Toekomst voor Vluchtelingen in Nood Zevenaar

Stichting Fonds Vluchtelingen Doetinchem

Stichting Noodopvang Doetinchem

Asielzoekersplatform Doetinchem

Werkgroep Gereformeerde Gemeenten Doetinchem

Interkerkelijke Werkgroep Noodopvang Asielzoekers Zutphen

Stichting Vluchtelingen in de Knel Eindhoven

Missionair Servicecentrum Tilburg (MST) Tilburg

Vluchtelingen Ondersteuning Tilburg (VLOT) Tilburg

Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht

Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders Utrecht

Stichting Seguro Utrecht

stichting Agnes van Leeuwenberch Utrecht

Werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingen Zeist

Stichting Vluchtelingkinderen Driebergen

Vluchtelingenorganisatie Mai Mi Bath Wageningen

Stichting Vluchtelingenplatform Arnhem Arnhem

Vluchtelingenwerk Gelderland Nijmegen

Stichting GAST Nijmegen

Platform Kerk en Vluchteling Wijchen

PRIME den Haag

Rotterdams ongedocumenteerden Steunpunt Rotterdam

Stichting Uitgeprocedeerde Asielzoekers Schiedam

Stichting Uitvlucht Vlaardingen

Netwerk Religieuzen voor Vluchtelingen Den Bosch

Missionarissen van het Goddelijk Woord Teteringen

Stichting Ongedocumenteerden Breda Breda

Stichting Kerk en Vluchteling Zeeuwsch Vlaanderen

Stichting Vlot- Zuid Limburg Heerlen

Correspondentieadres: Stichting LOS, Kanaalstraat 243, 3531 CJ Utrecht, 030 2990222

Bron:Stcihting VLOT parkstad

المصدر

موقع صوت العراق
ترجمة فاضل الحسوني
المؤسسة الثقافية والأجتماعية العراقية باركستاد / هيرلن –هولندا

النص الاصلي

Aan: informateurs, dhr. Henk Kamp en dhr. Wouter Bos

Ministerie van Algemene Zaken; Postbus 20001; 2500 EA Den Haag

cc kamerleden met portefeuille vreemdelingenzaken

cc fractiemedewerkers met portefeuille vreemdelingenzaken

Utrecht, oktober 2012

Geachte informateurs,

Ondergetekenden zijn betrokken bij de hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers en andere

migranten zonder verblijfsvergunning (ongedocumenteerden). Vanuit deze ervaring willen wij

graag de volgende onderwerpen onder uw aandacht brengen, met het uitdrukkelijke verzoek onze ervaringen mee te nemen in de formatiebesprekingen.

1. Onderdak voor kwetsbare ongedocumenteerden

De tentenkampen die eerder in Ter Apel, Den Bosch en Sellingen stonden, en de huidige tentenkampen in Amsterdam en Den Haag laten zien dat het vreemdelingenbeleid niet sluitend is.

Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet uitgezet kunnen worden, komen in humanitaire noodsituaties terecht. De Nederlandse overheid heeft een zorgplicht, zowel op lokaal als op landelijk niveau. Deze zorgplicht strekt zich uit tot álle mensen op haar grondgebied, onafhankelijk van een `meewerkplicht`.

Ondergetekenden vragen de Nederlandse overheid dan ook haar verantwoordelijkheid te nemen voor opvang van ongedocumenteerde vreemdelingen die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Wij denken daarbij met name aan gezinnen, zieken, ouderen, en slachtoffers van mensenhandel die hun status verloren.

2. Opvang tijdens reguliere procedures: medisch, discretionair, buitenschuld Twee jaar geleden is voor medische procedures een zogenaamde Route volgens Motie-Spekman ingesteld. Doel van deze route was om opvang te bieden aan aanvragers voor uitstel van vertrek op medische gronden (art-64) die niet binnen 2 weken beoordeeld konden worden. Door met name onhaalbare administratieve voorwaarden, zoals het vereiste van toestemmingsverklaringen van alle artsen waarvan medische verklaringen overlegd zijn, stringente eisen aan de inhoud van medische verklaringen, en het vereiste van een identiteitsbewijs, worden de meeste aanvragen die in dit kader worden ingediend niet eens in behandeling genomen. Bovendien vervalt het recht op opvang na een eerste negatieve beslissing, nog voordat een rechter zich hierover heeft kunnen uitlaten. Als de rechter tenslotte de beslissing van de IND vernietigt, ontstaat niet alsnog recht op opvang. Daarmee voldoet deze route niet aan het doel waarvoor zij is ingesteld. De minister van Immigratie en Asiel heeft een voornemen gepubliceerd om nu ook andere aanvragen op humanitaire gronden volgens deze zelfde systematiek te gaan behandelen, het wetsvoorstel Stroomlijning Toelatingsprocedures. Ondergetekenden hebben te maken met vreemdelingen in toelatingsprocedures op grond van medische, humanitaire of buitenschuld-redenen die geen opvang van rijkswege krijgen. Zij vragen om aanpassing van de route-Spekman, zodat op reële argumenten opvang geboden kan worden aan vreemdelingen in bovengenoemde humanitaire toelatingsprocedures.

3. Wortelingswet en discretionaire bevoegdheid

Vreemdelingen die langdurig in Nederland verblijven ontwikkelen een band met de Nederlandse samenleving. Ondanks streng migratiebeleid zal een deel van deze groep niet terugkeren. In het huidige beleid is er te weinig oog voor deze realiteit. Dat blijkt uit het feit dat de worteling van kinderen niet meegewogen wordt, en dat de discretionaire bevoegdheid weinig wordt toegepast.

Ondergetekenden vragen om bij besluiten over toelating van vreemdelingen, de binding met de Nederlandse samenleving uitdrukkelijk mee te wegen, en deze weging te verankeren naar analogie van het voorstel van de ACVZ (`Om het maatschappelijk belang`). Voor kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven zou van binding uitgegaan moeten worden. Zij horen dan ook een verblijfsvergunning te krijgen.

4. Alternatieven voor detentie

Van vele kanten (Amnesty International, Kerk in Actie, Humanistisch Verbond, Justitia et Pax, Ombudsman en het CPT) bestaat er kritiek op de Nederlandse praktijk van vreemdelingendetentie.

Deze wordt teveel toegepast, alternatieven worden nauwelijks aangeboden. Detentie van vreemdelingen leidt tot gezondheidsschade en draagt in veel gevallen niet bij aan terugkeer. Dat geldt met name voor vreemdelingen die al in een begeleidingstraject zitten, bijvoorbeeld bij één van ondertekenende organisaties, en die tijdens dit traject in vreemdelingendetentie worden genomen.

Ondergetekenden vragen om altijd een expliciete afweging te maken over de toepassing van alternatieven voor detentie voor elke ongedocumenteerde vreemdeling die tijdens controles wordt aangetroffen.

5. Strafbaarstelling illegaal verblijf

Hoewel strafbaarstelling van de kale illegaal (zonder voorafgaande procedures) van de baan is, zijn de afgelopen jaren wel wetten ingevoerd die het verblijf van ongedocumenteerde migranten strafbaar kunnen maken. Elke ongedocumenteerde die wordt aangetroffen krijgt standaard een inreisverbod, waarmee het verblijf in de toekomst strafbaar is. Bovendien komen mensen die eerder illegaal in Nederland verbleven of die een inreisverbod hebben gekregen volgens de wet niet meer in aanmerking voor een verblijfsvergunning, zelfs niet als daar goede redenen voor zijn zoals vluchtelingschap, familieleven of een gekwalificeerd arbeidsaanbod. De strafbaarstelling van illegaal verblijf heeft bovendien maatschappelijk negatieve effecten: hulpverlening wordt ontmoedigd, uitbuiting en marginalisering liggen op de loer.

Ondergetekenden vragen dan ook om terugdraaien van de wetten die verblijf met een inreisverbod strafbaar stellen, en het niet-tegenwerpen van een inreisverbod of eerder illegaal verblijf bij een aanvraag om toelating.

Wij hopen dat u onze zorgen serieus wil nemen en bovengenoemde aanbevelingen wil meenemen in de formatiebesprekingen.

Hoogachtend,