دعا حزب الدعوة الإسلامية، الثلاثاء، إلى تشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة والمصالح الخاصة والفئوية، مؤكدا تطلعه الى حكومة تلبي احتياجات المواطنين من خلال توفير الخدمات ومكافحة الفساد، فيما شدد على ضرورة ابقاء الحشد الشعبي قويا.
وقال الحزب منه، إن “العملية السياسية في العراق تأسست منذ التغيير وإلى الآن على اساس مشاركة جميع القوى السياسية سواء على مستوى السلطات التنفيذية المحلية والاتحادية او على مستوى السلطات التشريعية ، ولم ينفرد حزب الدعوة الاسلامية يوما وحده في اتخاذ القرارات التنفيذية أو القوانيين على المستوى التشريعي ، ولا يتحمل وحده مسؤولية النجاح والفشل في ادارة الدولة”، مؤكدا رفضه “اتخاذ القرارات التي تتخذ خارج السياقات القانونية والدستورية ، خصوصا القرارات ذات الابعاد الاستراتيجية على جميع المستويات، وسيبقى الحزب متحملا لمسؤولياته الشرعية والوطنية آزاء شعبه ووفاء لدماء شهدائه”.
وأضاف الحزب أنه “يتطلع الى حكومة تلبي احتياجات المواطنين من خلال توفير الخدمات ومكافحة الفساد التي اكدت عليها المرجعية الدينية باستمرار من خلال نصائحها الابوية وخطب الجمعة التي تؤكد على توفير الاحتياجات الضرورية لمحافطة البصرة التي قدمت للعراق خيرة شبابها استجابة لفتوى الدفاع الكفائي الذي اطلقه سماحة أية ألله العظمى المرجع السيد السيستاني”.
وتابع البيان أن “الحشد الشعبي كان له الدور الاساس في حفظ العراق وهزيمة داعش وقدم ألاف الشهداء والجرحى من اجل عزة العراق وحفظ كرامة العراقيين جميعا ، الى جنب القوات المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، ونرى أنه يجب ان يبقى قويا وذلك بتوفير كل متطلباته التي تفرضها طبيعة عمله والعمل على تنظيميه وحمايته وفق قانونه الذي أقره مجلس النواب العراقي. كما اننا نرفض اي ممارسة تساهم في اضعافه”.
وأكد الحزب على “حفظ سيادة العراق ويرفض كل التدخلات الاجنبية في شؤونه الخاصة ، كما يرفض الدخول في سياسة المحاور والتكتلات التي تضر بمصلحة وسيادة العراق”، رافضا “التدخل في الشؤون الداخلية للدول وبناء علاقات متوازنة ويلتزم بالقرارات الدولية التي تحفظ سيادة الدول واستقلالها ، وهذه المبادئ لاتمنع الحزب من الوقوف مع القضايا العادلة للشعوب والأمم”.
ودعا الحزب في بيانه الكتل السياسية الى “تشكيل حكومة تتولى تحمل المسؤولية لبناء العراق والعمل على حل مشاكله المختلفة والتركيز على الخدمات الضرورية لحياة الناس وان تكون هذه الحكومة بعيدة عن المحاصصة والمصالح الخاصة والفئوية وان تكون مصلحة العراق ومصالح المواطنين هي الاساس الذي يجب الالتزام به وفق التوقيتات الدستورية وبأسرع وقت”.