بعد أنباء عن رفض عبد المهدي.. حديث عن ترشيح الفياض لرئاسة الوزراء
    

كشفت صحيفة عن اعتذار عبد المهدي عن تسلم منصب رئيس الوزراء بعد طرح اسمه بقوة للمنصب، وحركة عطاء تعلن عن وجود تفاهمات اولية داخل تحالف البناء لترشيح الفیاض لرئاسة الوزراء، مؤكدة أنها ستدعم عبد المهدي اذا حصل على اجماع سياسي.

 

وقالت صحيفة “العربي الجديد إن “معلومات موثوقة حصلت عليها اشارت الى أن وزير النفط السابق، عادل عبد المهدي، اعتذر عن تسلّم المنصب، كذلك، بسبب صعوبة مهمة الأربع سنوات المقبلة في العراق، داخلياً وخارجياً، رغم طرح اسمه وبروز توافق أولّي لكتل سياسية عدة حوله، في حين أنّ طرح اسم الوزير السابق علي عبد الأمير علاوي، كمرشح للمنصب، لم يحظَ بموافقة من المعسكر المدعوم إيرانياً”.

 

کما قال النائب عن حركة عطاء منصور المرعيد إن “اختيار رئيس الوزراء من حصة تحالف البناء والتفاهمات لاتزال جارية داخل التحالف لتسمية رئيس الوزراء القادم”، مبينا أن “التفاهمات الاولية قائمة لطرح فالح الفياض لمنصب رئيس الوزراء”.

 

وأضاف المرعيد، أن “حركة عطاء مع الأغلبية في حال اجمعت الكتل السياسية على عادل عبد المهدي كمرشح لرئاسة الوزراء”، مشيرا إلى أن “الجلسة القادمة ستشهد تسمية رئيس الجمهورية لتكليف الكتلة الكبرى وهي كتلة البناء لتسمية رئيس الوزراء”.

 

كما کشف النائب عن تحالف البناء احمد الكناني، عن وجود لجان مشكلة بين تحالفي سائرون والفتح تعمل على دراسة السير الذاتية للمرشحين لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء، موقعا ان يتم حسم الاختيارات خلال الاسبوع المقبل، مبينا ان “كتلة النباء اثبتت انها الكتلة الكبرى خلال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ولدينا القدرة على اختيار رئيس مجلس الوزراء”.

 

في غضون ذلك أكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني أن قرار رئيس تحالف الفتح هادي العامري سحب ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء تكريس لمنهاج منظمة وقياداته بالتضحية من أجل بناء البلد وتغليب المصالح الوطنية العليا، مضيفاً ان العامري لم يطرح نفسه مرشحا لرئاسة الوزراء بل طرحه الشارع السياسي والمجتمعي تثمينا لتضحياته ومواقفه الوطنية المشهودة في المجالين الأمني والسياسي ولم الشمل العراقي .

 

کما قال القیادي تحالف الفتح علي أصغر بإعلان رئيس تحالف البناء هادي العامري سحب ترشيحه لرئاسة الوزراء فسح المجال أمام الكتل السياسية لاختيار شخصية ترضي الجميع، مؤكداً ان ذلك يأتي التزاماً بشروط المرجعية الدينية العليا وتأكيداً منه على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين.

 

محرر الموقع : 2018 - 09 - 21