عبرت السلطات البلجيكية عن قلقها تجاه الوضع القائم في مخيم كالييه للاجئين، شمال فرنسا، ومخاوفها من تأثيره الضار على بعض البلديات الساحلية الحدودية القريبة منه.
وفي هذا الإطار، جاءت الرسالة الرسمية التي وجهها رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، إلى نظيره الفرنسي مانويل فالس، مطالباً إياه باتخاذ إجراءات واضحة ومحددة لمنع تدهور الوضع هناك.

وهدف الرسالة، كما قال ميشيل، "هو الحصول على التزام واضح من قبل فرنسا باتخاذ إجراءات سواء على الصعيد الإنساني أو الأمني لمعالجة مشكلة كالييه".
وكان ميشيل يرد على أسئلة النواب في البرلمان البلجيكي اليوم، حيث أكد أن البلديات القريبة من الحدود الفرنسية وبالتالي من مخيم كالييه، قد طلبت تعزيزات أمنية لمنع تسرب المهاجرين إلى بلجيكا، " تم ضبط 800 مهاجر غير شرعي قدموا من كالييه إلى مناطق شمال غرب بلجيكا العام الماضي"، حسب قوله.
ويشير شارل ميشيل بوضوح هنا إلى أن العديد من المهاجرين في كالييه يعمدون إلى العودة إلى بعض البلديات الساحلية البلجيكية لمحاولة الوصول إلى إنكلترا عن طريق الشاحنات التي تنطلق إلى فرنسا ثم إلى إنكلترا عبر المانش، وهذا ما يقلق السلطات هنا، وينذر بوجود "عصابات" محلية أو أوروبية تعمل على تهريبهم من هذه المناطق.
ومن المعروف أن مخيم كالييه، مخيم عشوائي، يضم أكثر من 3 آلاف مهاجر وطالب لجوء، يعيشون في ظروف بالغة السوء من الناحية الإنسانية. ويحاول هؤلاء بشكل شبه يومي عبور نفق المانش عبر القطارات أو السفن للوصول إلى إنكلترا، ما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات بين صفوفهم والاشتباكات مع عناصر الشرطة.
وتأثرت بلدية كالييه الفرنسية والمناطق المحيطة بها بوضع المخيم، إذ تم تسجيل انخفاض كبير في الحركة السياحية والنشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى المشاكل الأمنية، ما أثار غضب السكان هناك.
وتأتي إشكالية التعامل مع المهاجرين في كالييه نظرا لأن السلطات في لندن لا تريد استقبالهم، وتطالب فرنسا بإجراءات أمنية إضافية لصدهم، بينما يقف الاتحاد الأوروبي عاجزاً عن التصرف، فبريطانيا ليس عضواً في منطقة شنغن، وبالتالي لا يمكن إلزامها بأي إجراء لصالح المهاجرين.
هذا بالإضافة إلى أن كل هؤلاء اللاجئين في كالييه لا يريدون تقديم طلبات لجوء لا في فرنسا ولا في أي بلد آخر، ويصرون عل الذهاب إلى إنكلترا.