اعتبرت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل ليتنر، أمس، أن خفض تدفق اللاجئين يحدد بقاء الاتحاد الأوروبي، داعية دول البلقان خلال اجتماع في فيينا إلى المساعدة في خفض تدفق المهاجرين.
فيما أغلق مهاجرون يحملون أطفالاً أحد الطرق السريعة في وسط اليونان، مطالبين بالسماح بمرورهم إلى مقدونيا مع تفاقم أزمة المهاجرين العالقين في اليونان، بسبب القيود الحدودية الجديدة وإغلاق الحدود في أنحاء أوروبا.

وعقب محادثات في فيينا مع وزراء تسع دول تقع على طول طريق غرب البلاد من اليونان إلى شمال أوروبا، قالت الوزيرة النمساوية: «علينا أن نخفض تدفق اللاجئين الآن. هذه مسألة تحدد بقاء الاتحاد الأوروبي»، وأضافت: «أنا متفائلة بأننا سنتمكن من التوصل إلى تحرك مشترك في الاتحاد الأوروبي. والسؤال هو متى».
ضغط
وأوضحت الوزيرة: «نريد ممارسة ضغط حتى يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى حل ونريد شراكة مع دول البلقان ليس فقط لمصلحة هذه الدول، ولكن كذلك لمصلحة الاتحاد الأوروبي. نريد أن نمارس ضغطاً يشعر بضرورة التحرك العاجل».
كما أعلنت الوزيرة إقامة مركز قيادة دولي للتصدي لمهربي البشر تشارك فيه الشرطة الدولية (إنتربول)، ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) ويكون مقره فيينا ابتداء من الأول من أبريل.
وتعرضت فيينا إلى انتقادات لدعوتها إلى هذه المحادثات، واعترضت اليونان بشكل خاص على عدم دعوتها إليها. كما تعرضت لانتقاد بسبب فرضها الأسبوع الماضي سقفاً على عدد المهاجرين الذين يمكن أن يتقدموا بطلبات لجوء في النمسا يومياً أو أن يعبروا إلى دول أخرى. إلا أن فيينا تؤكد أن هذه الإجراءات ضرورية بسبب إخفاق دول الاتحاد الـ28 في التوصل إلى تحرك مشترك فاعل لمواجهة أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ 1945.
غلق
إلى ذلك، أغلق مهاجرون يحملون أطفالاً أحد الطرق السريعة في وسط اليونان، مطالبين بالسماح بمرورهم إلى مقدونيا، وهتفت الأسر «نريد الذهاب»، بعد أن أوقفت الشرطة قافلة في تيمب، وكثفت السلطات إجراءات السيطرة على تدفق العابرين باليونان في الطريق لدول أكثر رخاء في الشمال.
وشاهد صحافيون مئات الأشخاص غيرهم يتجمعون في محطات الوقود والاستراحات على طول طريق ممتد من أثينا إلى مقدونيا بطول 530 كيلومتراً، حيث فتح الحرس الحدود بشكل دوري صباح أمس، للسماح بمرور 100 شخص في كل مرة. واحتجت اليونان على القيود التي فرضتها دول في شمال أوروبا على طول المسار الرئيسي للمهاجرين في القارة.
وأشار وزير الهجرة يانيس موزالاس، إلى الضوابط التي فرضتها النمسا وسلوفينيا وكرواتيا وصربيا ومقدونيا، بعد اجتماع لقيادات الشرطة في تلك البلدان الأسبوع الماضي. وقال: «إنها فضيحة أن يتمكن خمسة من قادة الشرطة من إلغاء قرار رؤساء وزراء دول بالاتحاد الأوروبي في هذا الشأن».