أخفق مجلس النواب، الاحد، للمرة الرابعة على التوالي خلال أقل من شهر واحد، في تحقيق النصاب القانوني لتنظيم جلسة كان من المفترض أن يتم خلالها منح الثقة لمرشحي ثماني وزارات شاغرة في حكومة عادل عبد المهدي.
وقال رئيس كتلة تحالف الوطنية كاظم الشمري في تصريح صحفي له اليوم 9 كانون الاول 2018 إن "الجلسة فشلت لهذا اليوم، وهناك مقاطعة من طيف سياسي واسع داخل قبة البرلمان، ونخشى من أن استمرار الصورة الحالية يهدد الدولة العراقية ويوصلنا إلى نهايات غير معروفة".
وأضاف أن "هناك حاجة ملحة للإصلاح وتغليب مصلحة البلاد، وهناك مبادرة سيطلقها إياد علاوي بين الفرقاء السياسيين هذا اليوم نأمل أن تحرك الجمود الحالي، لأن العاقبة لن تكون جيدة في حال استمرت الأزمة على حالها".
من جانبه، قال النائب عدي عواد، عن تحالف البناء المقرب من إيران، إنه تم جمع تواقيع 100 نائب لإدراج فقرة استكمال الحكومة، لكن تم الإخلال بنصاب الجلسة.
وأضاف: "نعتقد أن ما يجري هو خلاف توصيات المرجعية، وأن اللجوء لكسر النصاب تصرف غير ديمقراطي"، على حد قوله.
وأرجع القيادي في تحالف الإصلاح، علي البديري، عدم عقد الجلسة اليوم لـ"وجود مشاكل كثيرة"، وأضاف، أنه "كانت هناك دعوة من هيئة الرئاسة، لكن النواب لم يدخلوا القاعة، وموقفنا اليوم ثابت ولم يتغير، وهو رفض بعض الأسماء الموجودة ضمن مرشحي الوزارات، كونها لا تستحق أن تكون بالحكومة، ولا أن تكون بمنصب وزير، ولم نتخلَّ عن موقفنا هذا".
ومنح مجلس النواب، في 25 من تشرين الأول الماضي، الثقة لعبد المهدي ولأربعة عشر وزيرا من الحكومة الجديدة، بينما بقيت ثماني وزارات شاغرة حتى الآن، وهي وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والهجرة والعدل والتربية والتعليم العالي والثقافة، وذلك بسبب خلافات بين الكتل السياسية على أسماء المرشحين لها.