قال مسؤول عسكري أمريكي إن المئات من مسلحي "داعش" فروا من سوريا إلى جبال وصحراء غرب العراق، في الأشهر الستة الماضية، وبصحبتهم ما يصل إلى 200 مليون دولار نقدا. ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن فرار عناصر "داعش" يأتي بالتزامن مع اندلاع القتال في آخر معاقله شرقي سوريا.نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول عسكري امريكي ثان قوله إن مقاتلي "داعش" يفرون بالتزامن مع اندلاع القتال في آخر معاقلهم شرقي سوريا، مضيفا أن بعضهم كانوا أعضاء سابقين في تنظيم القاعدة بالعراق.والأسبوع الماضي، ذكر ما يسمى المرصد السوري المعارض، نقلا عن مصادر، أنه لا يزال مجهولا مصير أطنان من الذهب والثروة المالية التي كانت بحوزة داعش في قرية باغوز الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات على الحدود السورية مع العراق، وهي آخر معقل لداعش في منطقة عمليات التحالف الدولي.وفي ديسمبر الماضي، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مسلحي تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، وضعوا أيديهم على مبالغ طائلة بالعملة الصعبة والعراقية، فضلا عن سبائك من الذهب تقدر بمئات الملايين.وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال قائد القيادة المركزية الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال جوزيف فوتيل إنه لا يزال هناك ما بين 20 إلى 30 ألفا من مقاتلي "داعش"، الأمر الذي يتوافق مع تقديرات الأمم المتحدة الصادرة في أغسطس الماضي.وكان تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، صدر في الصيف الماضي، قدر أن هناك ما بين 15 إلى 17 ألفا من مسلحي داعش في العراق، و14 ألفا آخرين في سوريا.وخلافا لتغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن "الخلافة على وشك السقوط"، تحدث أحد كبار الدبلوماسيين الأمريكيين عن تعريف مختلف وأكثر دقة عن "هزيمة" داعش.وعندما سئل عما يمكن أن تعني هزيمة "داعش"، قال المسؤول إنها لا تعني فقط الهزيمة المادية. وأضاف "نعني هزيمة شبكات داعش، بما في ذلك مصادر التمويل المتدفقة، وأولئك الذين يزودون المقاتلين بالأسلحة، وغيرهم ممن يعرضون أماكن للاختباء".وأشارت "سي إن إن"، إلى أن هؤلاء المشاركين في التمويل المالي والعسكري وحتى توفير أماكن للاختباء يقدر عددهم بعشرات الآلاف، وهو الأمر الذي ألمحت إليه المخابرات في شهادة سابقة أمام الكونغرس.الى ذلك كشف النائب عن تحالف البناء محمد كريم أن "خلايا تنظيم داعش الإجرامي بدأت تنشط في مناطق انتشار القوات الأميركية"، مشيرا إلى أن "حكومة عادل عبد المهدي ماتزال عاجزة عن التحرر من القيود الاميركية"، حسب قوله.ولفت إلى أن "اغلب الكتل السياسية لديها ومخاوف وريبة من تصاعد نشاط التدخلات الامريكية وانتشار قسم منها في المدن وبعض المحافظات بشكل علني , فضلا عن قيامها بلقاءت مع شيوخ عشائر وتجار في المناطق الغربية والشمالية"، مشيراً إلى أن "ما يثر الشكوك اكثر هو ان الحكومة لا زالت عاجزة عن التحرر من القيود الامريكية حيث لم نر منها اي موقف واضح وصريح للتدخلات الاميركية وانتشارها بالمدن وبعض المحافظات ولن تردنا منها اجابات لحد الان حول عديدها ومهامها".واشار كريم إلى "تصاعد انشطة خلايا داعش في شمال صلاح الدين والانبار وديالى وغرب كركوك وهي مناطق تحرك القوات الاميركية"، لافتا إلى أن "ذلك يعني وجود تنسيق ودعم لتلك الخلايا من قبل الاميركيين انفسهم".كما اكد النائب عن محافظة الانبار غرب العراق راجح العيساوي ان "التصريحات الأميركية بشأن احتمال عودة تنظيم "داعش" الارهابي تشير الى وجود مخطط دولي جديد لاستهداف المحافظة"، داعيا أبناء المحافظة إلى الوقوف مع الحكومة الاتحادية لإنهاء اي مخطط.ولفت إلى أن "محافظة الأنبار سجلت عدة خروقات امنية بالتزامن مع انسحاب الفرقة 14 الجيش العراقي باتجاه كركوك، فضلا عن إلغاء قيادة عمليات شرق الانبار مع هروب العناصر الداعشية من سوريا باتجاه العراق"، مشيراً إلى أن "احداث الخطف وانتشار عناصر داعش في المناطق الصحراوية تزامنت مع تحذيرات أميركية من عودة داعش في المحافظة ما يؤكد وجود مخطط جديد لاستهداف المحافظة"، مبينا ان "احداث سقوط الانبار عام 2014 بدأت بمثل هذا العمليات وانتهت بكارثة وعلى الحكومة معالجة القضية".وأصدر نائب في البرلمان العراقي تحذيرات من محاولات واشنطن تكرار سيناريو هروب السجناء المنتمين إلى تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين من سجونهم في العراق.وأطلق النائب العراقي عن "تحالف البناء"، محمد البلداوي، تحذيرا جاء فيه أن هناك محاولات أمريكية لإعادة تكرار سيناريو تهريب السجناء الإرهابيين على غرار ما حصل في السنوات السابقة في سجن "التسفيرات" و"أبو غريب".وأشار النائب البلداوي إلى أن هذا الأمر ممكن الحدوث خصوصا مع فشل الولايات المتحدة الأمريكية في كسب ود الحكومة وفرض وجودها العسكري بالقوة. بحسب ما صرحه النائب لوكالة "المعلومة".وقال البلداوي: "إننا نخشى من تكرار سيناريو ما حصل في سجني التسفيرات في تكريت وأبو غريب في بغداد من تهريب لسجناء "القاعدة" و"داعش" (المحظور في روسيا) خلال السنوات الماضية بهدف خلق ثغرة أمنية لإعادة تنظيم "داعش" الإجرامي مجددا".ودعا إلى ضرورة أن "يكون هناك جهد أمني واستخباري للحيلولة دون ذلك"، موضحا أن المحاولات الأمريكية تلك تأتي بعد فشل الولايات المتحدة في كسب وحد الحكومة العراقية وجعلها ضمن المحور الأمريكي وفشلها أيضا بفرض وجودها العسكري بالقوة في العراق".ويحتجز الجيش الأمريكي مئات من مقاتلي "داعش" الإرهابي وأفراد عائلاتهم في السجون والمخيمات، ومستقبلهم حتى الآن لا يزال غير واضح.من جانب اخر قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية جوى هود أن تواجد القوات الأمريكية فى العراق جاء بدعوة من الحكومة العراقية، وإنها ستغادر بغداد فى حال طلبت العراق ذلك.وأضاف هود في تصريحات، أن القوات العراقية ليست جاهزة حتى الآن لحفظ الأمن إلا بمساعدة القوات الأجنبية، موضحا أن عدد القوات يصل إلى نحو 5200 جندى يتم تغييرهم أسبوعيا.وأوضح أنه لا توجد قواعد أمريكية في العراق بل يتواجد مدربون ومستشارون، مشيرا إلى أن هناك تضليلا إعلاميا متعمدا يدعي وجود تحركات عسكرية أمريكية ونشر الآلاف من القوات في العراق.من جانبها قالت وزارة الدفاع العراقية، إنها ليست بحاجة إلى قوات أجنبية تدافع عن العراق بدلا عنها، مؤكدة قدرة القوات بجميع صنوفها على حماية الأراضي العراقية.وشدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي في وقت سابق، على رفض العراق لوجود أية قواعد أجنبية على أراضيه.وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، فإن عبد المهدي أكد على "حرص العراق على العلاقات مع الولايات المتحدة، والمساهمة في محاربة الإرهاب و"داعش" الإرهابي وأنه يجب التقيد بالاتفاقات الأساسية وهي محاربة الإرهاب وتدريب القوات العراقية وليس أي شيء آخر".ورجحت وزارة الدفاع العراقية، اندلاع معركة جديدة مع تنظيم داعش، فيما أكدت لجنة الأمن في مجلس النواب استعداد القوات العراقية لهذه المعركة.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع تحسين الخفاجي، في تصريحات صحفية إن ”التفجيرات الأخيرة التي أودت بحياة مقاتلين من القوات الأمنية ومدنيين، تشير إلى أن تنظيم داعش لا يزال ثابتًا في بعض المدن العراقية“.وأضاف أن ”الوضع الحالي في بعض مناطق غربي البلاد، يتطلب زيادة في الجهود الاستخباراتية؛ لأن معركتنا المقبلة مع التنظيم، قائمة على السلاح الاستخباراتي“.وأضاف الخفاجي أن ”المواطن العراقي سيكون له دور كبير في هذه المعركة، من خلال الإفادة بما يملك من معلومات، إضافة إلى تفعيل دور ضباط الأمن الوطني والاستخبارات والجهود العسكرية الأخرى“.من جانبها، أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أن المخصصات المالية في موازنة الوزارات الأمنية كانت الأعلى بين الوزارات لغرض دعم عملها وتقويته.