كشف تحالف الفتح عن سحب تحالف الفتح ترشيح فالح الفياض لاستيزار الداخلية مقابل تأييد سائرون بمنحه منصب نائب رئيس الوزراء، کما أكد تحالف سائرون، أن تحالفه اتفق مع تحالف الفتح على إنهاء ملف ادارة المناصب التنفيذية بالوكالة، هذا واکد تحالف الإصلاح، أن جميع القرارات التي ستصدر من اللجان المشكلة بين الفتح وسائرون بشأن إكمال الوزارات المتبقية ستعرض على جميع القوى السياسية .
وقال مصدر نيابي إن “تحالف الفتح سحب تشريح الفياض للحفاظ على علاقته بتحالف سائرون وعدم الدخول بخلاف سياسي جديد يعيق عمل الحكومة وبرنامجها الخدمي تجاه المواطنين”، لافتا إلى إن “الفتح وسائرون اتفقا على منح الفياض منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية”، مضیفا أن “الطرفين توصلا إلى مراحل متقدمة في حل الخلافات المتعلقة بوزارة الداخلية”، مبينا أن “الأيام المقبل ستشهد إعلان بشكل رسمي عن سحب ترشحي الفياض وطرح شيروان الوائلي بديلا عنه”.
کما بين النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، ان الكابينة الوزارية واللجان النيابية لن تمض من دون الاتفاق بين الفتح وسائرون، لافتا الى انه ليس امام الفتح وسائرون الا الاتفاق لتمرير بقية الحكومة واللجان النيابية، مشیرا ان “لم تتفق الفتح وسائرون فلن تمضي بقية الحكومة ولا اللجان”، مبيناً انه “لا يوجد اختلاف في المتبنيات الاساسية بين الفتح وسائرون”.
في السياق أكد النائب عن تحالف الإصلاح عباس عليوي، أن جميع القرارات التي ستصدر من اللجان المشكلة بين الفتح وسائرون بشأن إكمال الوزارات المتبقية ستعرض على جميع القوى السياسية، فيما بين أن الفتح وسائرون اتفقا على عدم التفرد بالقرار بالقضايا التي تخص العمل السياسي، مبینا إن “اللجان التي شكلت من قبل سائرون والفتح تعمل في الوقت الحالي على تقريب وجهات النظر بين جميع القوى السياسية لحل الخلافات القائمة بشأن الوزارات المتبقية وموضوعة رئاسات اللجان النيابية الدائمة.
من جهته أكد النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، أن تحالفه اتفق مع تحالف الفتح على إنهاء ملف ادارة المناصب التنفيذية بالوكالة، مشيرا إلى أن الفصل التشريعي الثاني سيشهد اتخاذ جملة من القرارات بهذا الصدد، مشیرا إن “الفتح وسائرون اتفقا على ضرورة المضي قدما في إكمال الكابينة الوزارية وتسمية ما تبقى من وزراء في بداية الفصل التشريعي الثاني”، مبينا أن “تحالفي سائرون والفتح سيمضيان باتجاه استكمال الوزارات المتبقية في اولى او ثاني جلسات البرلمان”،
الی ذلك بين عضو لجنة مراقبة العمل الحكومي النيابية محمد كريم، أن عمل اغلب وزراء الحكومة الحالية غير مقنع لمجلس النواب ولم يتم تفعيل دورهم الوزاري بشكل جدي، فيما أكدت أن مجلس النواب سيعمل على استضافة عدد من الوزراء خلال الفصل التشريعي الثاني لمنحهم مهلة أخيرة قبل الذهاب نحو الاقالة، لافتا إلى إن “وزراء الصحة والكهرباء والزراعة والتجارة من بين الذين لم يفعلوا دورهم حتى الآن”.
فیما اكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، أن اللجان المنبثقة عن اجتماعات تحالفي سائرون الفتح على وشك الانتهاء من مهامها، مرجحا حضور التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري للاجتماع المقبل، لافتا إن “اللجان التي تشكلت عقب اجتماعات تحالفي سائرون والفتح بشأن اعداد موقف من التواجد الامريكي واكمال الكابينة الوزارية والخدمات قد اوشكت على الانتهاء من مهامها”.
بدوره كشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، إن “انسحابي من التيار الصدري كان بسبب وجود تدخلات اقتصادية واجتماعية وشخصية في عملي”، مؤكدا ان ” المشاكل مع التيار الصدري لم تغير علاقتي بالسيّد مقتدى الصدر وأن هذا الإنسحاب جاء لوجود خلافات واشتراطات لم يقبلها”، مؤکدا أنه يدعم “رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي شخصياً، كونه رجل دولة ولا ادعم حكومته، رغم تفاجئنا ببعض خياراته”.
من جانبه قال عضو مجلس النواب عن تحالف الاصلاح والاعمار جاسم بخاتي، إن “جميع الاتفاقات والحوارات بيننا وبين تحالف سائرون ما زالت مستمرة ضمن الاطار الاستراتيجي ولدينا خطوات ثابتة بهذا الاتجاه كانت أهم ثمارها تشكيل تحالف الاصلاح والاعمار”، مبيناً أن “هناك تنسيقاً عالي المستوى بين الطرفين وتم قطف ثماره في الحكومات المحلية”، متابعاً أن “التصريحات عن وجود خلافات وشقاق بين الطرفين عارية عن الصحة، وهناك تواصلاً مستمراً مع سائرون بهذا الاتجاه”.
هذا وعد عضو مجلس النواب عن تحالف الاصلاح والاعمار طلال الزوبعي، ان الانشقاقات السياسية و”تنكيل البعض بالاخر” ادى الى زرع انعدام الثقة بين معظم الاطراف السياسية ما خلق فجوة بين تباين المواقف”، مضیفا على “ضرورة ان يجلس الجميع على طاولة مستديرة وان تتكاشف جميع الاوراق والرؤى والخلافات وحلها داخليا بعيدا عن التدخلات الاقليمية كي يكون هناك نظرة حقيقية لبناء البلد وان تكون هنالك خطوط حمراء ينبغي ان لا نختلف عليها واولها مصلحة البلد.