بغداد ـ رلى واثق  :تزايدت اعداد العوائل العراقية التي اتخذت من دول عربية وعالمية مقرا لها نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بالبلاد منذ خمسينيات القرن الماضي  مرورا بحقبة النظام المباد ووصولا الى ما بعد سقوطه عام 2003 والتي تكالبت فيها الظروف الامنية المتردية مع تدهور الحالة الاقتصادية لتجبر العديد من العوائل على الهجرة قسرا او طلبا للامان او تحسين ظروفهم الاقتصادية، وعند تحسن الاوضاع في البلاد وتدهورها في بلدان الربيع العربي  والدول المحيطة بالعراق عادت بعض العوائل المهجرة وبقي  نحو 163 الفا و377 لاجئا في الدول المحيطة  كسوريا والاردن ولبنان ومصر وايران  ،بحسب اخر تقرير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والتي عدت العراق ثاني بلد مصدر للاجئين.
مهاجرون من بلاد اللجوء
وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي اعترف بان  "العراق لايزال في مصاف الدول المتقدمة باعداد لاجئيها لكن ليس من داخل العراق اذ ان اغلبهم من المقيمين   في دول الجوار، لاسيما سوريا والاردن وايران ومصر ولبنان"، منبها الى انهم ونتيجة للظروف السياسية المضطربة التي تمر بها المنطقة يضطر اكثرهم للمطالبة باللجوء الى دول العالم الاخرى لتحسين اوضاعهم الاقتصادية.
واضاف دوسكي "لاتوجد احصائيات دقيقة لدى الحكومة والوزارة عن اعداد اللاجئين، كونهم غادروا البلاد من منافذ غير رسمية ولم يتم تأشير جوازاتهم، ولكن هناك احصائيات متفرقة صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الا انها تفتقر الى الدقة"، مبينا ان المفوضية تعتمد على اعداد العراقيين الطالبين للجوء او المساعدات وبذلك فتكون اعدادهم اقل بكثير من اعداد المهاجرين الحقيقيين المنتشرين في دول العالم.
واوضح" ان اغلب العراقيين المستقرين في دول اخرى لايعدون لاجئين  كونهم يستوطنون فيها بشكل شرعي وهي بمثابة بلدانهم"، مشيرا الى أن 40 بالمئة من اصحاب رؤوس الاموال في الاردن عراقيون، فضلا عن اصحاب الشهادات والكفاءات الذين يعملون في تلك الدول وليسوا لاجئين. 
وتابع دوسكي "ان جالية عراقية كبيرة تعيش في اوربا تمكن افرادها من الحصول على جنسيات تلك البلدان وهم لايرغبون بالعودة الكلية"،منوها الى ان بعضهم ربما يود زيارة العراق لفترة محددة والعودة الى مقراتهم وعملهم في تلك 
البلدان. 
امتيازات للعائدين
دوسكي اكد ان وزارته تشجع العراقيين المهاجرين خارج البلاد بالعودة الطوعية، مشيرا الى ان حوافز مادية ومعنوية تنتظرهم.
واشار الى "ان نسبة عودة المهاجرين ضمن النزوح الداخلي والخارجي متساوية، وان الرغبة في العودة تعتمد على الاستقرار السياسي والامني والتنمية وتوفير فرص العمل".
وقال "ان امتيازات عديدة تقدمها الوزارة للعائدين الى ارض الوطن بالتنسيق مع الوزارات الاخرى،منها اعفاء سيارات اصحاب الكفاءات من الرسوم الكمركية وتعيينهم في وظائف تناسب مستوياتهم العلمية، بالاضافة الى مطالبة الدوائر بتحديد حاجتها من الكفاءات العلمية ويتم ملء الاستمارة من قبلهم عن طريق السفارات العراقية في البلدان المقيمين فيها".
ونوه الوزيرالى ان المنح المادية والبالغة اربعة ملايين دينار تمنح للنازحين للأسباب القسرية بحثا عن الأمن نتيجة للعنف والطائفية، وان كانوا قبل مغادرة العراق موظفين فسيتم احتساب مدة الفصل السياسي وغيابهم خارج العراق لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد، لافتا الى ان من كان منهم معارض للنظام السابق فيمنح قطعة ارض، ويستثنى من اللاجئين من غادر البلاد للايفاد او بحثا عن فرصة عمل والدراسة وغيرها من الاسباب فلا تكون لهم اية امتيازات.  

مشكلة البطالة
عدنان منير -54 عاما، متقاعد - عاد الى البلاد بعد ان هرب مع عائلته  الى سوريا قبل خمس سنوات.
يقول منير انه اضطر لترك منزله في بغداد بعد ان  تلقى تهديدا بالقتل خلال سنوات الفتنة الطائفية، موضحا انه عاد الى منزله بعد ان تحسن الوضع الامني في بغداد وترديه في سوريا. 
واكد بوجود تقدم من الناحية الامنية.. واضاف" ان  مشكلة البطالة وعدم توفر فرص عمل عائق كبير يقف بوجه الشباب العراقي عموما والعائد من بلاد الغربة خصوصا"، مشيرا الى ان اولاده الشباب يبحثون عن فرصة عمل دون جدوى رغم امتلاكهم لشهادات جامعية.   

لاسلطة لنا على الدول المضيفة
رئيس لجنة المهجرين والمرحلين قسرا في مجلس النواب لقاء مهدي وردي بينت  ان العراقيين الذي حصلوا على اللجوء ولم يعودوا  نالوا حقوقهم الانسانية، اما من طلبوا اللجوء ولم يحصوا عليه فنحن نقف الى جانبهم، لافتة الى ان اللجنة طالبت بعض الدول  بعدم فرض الاعادة القسرية للاجئين العراقيين.
وعن النازحين داخليا اكدت ان الوزارة وضعت خططها لانهاء هذا الملف على ان يحصلوا على حقوقهم وممتلكاتهم، مبينة ان العمل في هذا الشأن لم يكن بالمستوى المطلوب اذ لم يستطع البعض من العودة الى محافظاتهم ولم ينالوا مستحقاتهم كمندمجين في المحافظات التي نزحوا اليها.
وزادت انه في الاشهر القليلة المقبلة سيتم تنفيذ برنامج شكاوى للمندمجين لمعرفة ظروفهم والممتلكات التي تركوها وعن قبولهم مندمجين في المحافظات الجديدة وحصولهم على المستمسكات من بطاقة تموينية والسكن.
وقالت "لايمكن ارجاع ديموغرافية العراق الى ماكانت عليه في السابق، فالبعض لم يعد الى محافظته ولاينوي العودة اليها
 نهائيا".من جهته اوضح رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم ذرب  ان اي مواطن هجر في وقت سابق داخليا ويرغب حاليا بالعودة الى منطقة سكنه القديمة، عليه تقديم مستمسكاته القديمة الى المجلس المحلي او البلدي وبامكانه الرجوع الى سكنه.

أسباب تزايد طلبات اللجوء
عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس محافظة بغداد علي ناصر شنين بين ان كثرة اعداد المهاجرين الى خارج البلاد تعود لاعمال التهجير القسري وممارسات النظام السابق، والهجرة للخلاص من الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية آنذاك، بالاضافة الى ان الدولة بعد عام 2003 كانت فتية وتعمل بالقوانين القديمة والتي لاتواكب ماتدعو اليه الدولة الجديدة، والاجندات الاقليمية والدولية التي ادت الى تجاذبات غير شرعية في الساحة العراقية لم تشجع العراقيين للعودة الى
 البلاد.
وافاد ان دعوات كثيرة وجهت من قبل رئيس الوزراء والمؤسسات العاملة في داخل وخارج العراق لعودتهم وتهيئة  سبل راحتهم بهدف ممارسة دورهم في بناء
 الدولة.
وعزا  تلكؤهم في العودة الى عدم توفر فرص العمل ووجود قوانين واجراءات روتينية لازالت الدوائر المعنية تعمل بها، منبها الى ضرورة تغييرها.
وطالب البلدان التي تستضيف العراقيين بألا تجبرهم على العودة وان تكون عودتهم  طوعية، مشيدا بدور الدبلوماسية العراقية الكبير في اقناع بعض الدول بابقاء العراقيين على اراضيها.