إستذكاراً لليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20/6 سنوياً ... تطالب الجبهة الفيلية المجتمع الدولي بالإعتراف العالمي الرسمي بجريمة تهجير وإبادة الكورد الفيليين التي أرتكبها النظام الدكتاتوري بتأريخ 4/4/1980 وتدوليها بحسب ما أقره قرار مجلس الأمن الدولي رقم (688) المؤرخ في 5/4/1991 الخاص بوقف أعمال القمع بحق السكان المدنيين في العراق من أجل تجنب وقوع هذه الفظائع الوحشية مستقبلاًَ ، كما وتجدد جبهتنا مطالبة السلطات العراقية والمجتمع الدولي من أجل إنضمام جمهورية العراق إلى الإتفاقيات الدولية الآتية : ـ
1. الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي أعتمدها يوم 28 تموز / 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن وضع اللاجئين وعديمي الجنسية الذي عقد بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم : 429 (د–5) المؤرخ في 14 كانون الأول / 1950 ، تأريخ بدء النفاذ : 22 نيسان / 1954 طبقاً لأحكام المادة (43) من الإتفاقية .
2. إتفاقية وضع الأشخاص عديمي الجنسية التي أعتمدها في 28 أيلول / 1954 مؤتمر المفوضين الذي دعا إلى عقده المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة بمقتضى قراره رقم : 526 ألف (د–17) المؤرخ في 26 نيسان / 1954 ، تأريخ بدء النفاذ : 6 حزيران / 1960 طبقاً لأحكام المادة (39) من الإتفاقية .
3. إتفاقية جنسية المرأة المتزوجة عرضت للتوقيع والإنضمام بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم : 1040 (د–11) المؤرخ في 29 كانون الثاني / 1957 ، تأريخ بدء النفاذ : 11 آب / 1985 طبقاً لأحكام المادة (6) من الإتفاقية .
4. إتفاقية خفض حالات إنعدام الجنسية التي أعتمدها في 30 آب / 1961 مؤتمر المفوضين المنعقد في عام 1959 ثم في عام 1961 بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم : 896 (د–9) المؤرخ في 4 كانون الأول / 1954 ، تأريخ بدء النفاذ : 13 كانون الأول / 1975 طبقاً لأحكام المادة (18) من الإتفاقية .
5. البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين الذي أحاط المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة علماً به مع الإقرار في القرار رقم : 1186 (د–41) المؤرخ في 18 تشرين الثاني / 1966 ، كما أحاطت الجمعية العامة للأمم المتحدة علماً به في قرارها رقم : 2198 (د–21) المؤرخ في 16 كانون الأول / 1966 والذي رجت فيه الأمين العام أن يحيل نص البروتوكول إلى الدول المذكورة في المادة (5) منه لتمكينها من الإنضمام إلى هذا البروتوكول ، تأريخ بدء النفاذ : 4 تشرين الأول / 1971، طبقاً لأحكام المادة (8) من البروتوكول .
     ولقد شدد { السيد ماهر الفيلي / أمين عام الجبهة الفيلية } في ذكرى اليوم العالمي للاجئين على ضرورة التوقيع على هذه الإتفاقيات المهمة للغاية من أجل منع تكرار مأساة جريمة الإبادة الجماعية التي أرتكبت بحق المكون الفيلي وتهجيره القسري وإسقاط الجنسية العراقية عن أبنائه والإنضمام إلى تلك الإتفاقيات وفقاً للآليات القانونية والدستورية المتبعة التي رسمتها أحكام المواد (61/البند رابعاً) و (73/البند ثانياً) و (80/البند سادساً) من الدستور حول التفاوض بشأن المعاهدات والإتفاقيات الدولية والتوقيع عليها وإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالإنضمام إليها وإحالتها من الحكومة إلى البرلمان لغرض إقرارها ومن ثم رفعها إلى رئاسة الجمهورية من أجل المصادقة عليها ونفاذها بعد نشرها في الجريدة الرسمية وبحسب ما جاء في قانون عقد المعاهدات رقم (35) لسنة 2015 ، وعلى أن يتم المبادرة إلى تشكيل لجنة حكومية عليا بقرار من مجلس الوزراء وتضم في عضويتها وزارات ( الخارجية ، والداخلية ، والمالية ، والعدل ، والهجرة والمهجرين ) إضافةً إلى ( مجلس القضاء الأعلى ، والأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وهيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء ، وهيئة النزاهة ، والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ) وتكون مهمتها القيام بإعداد مشروعات القوانين الخاصة بذلك ومن ثم تدقيقها أصولياً إستناداً إلى أحكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1965 المعدل ليتسنى السير في إجراءات التشريع والمصادقة عليها ضمن سقف زمني محدد بصفتها إحدى الضمانات الدولية التي تستوجب تأمينها إلى المكون الفيلي المضطهد والذي مازال ينتظر الضوء في نهاية النفق منذ (13) عاماً المنصرمة .