صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين، على قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008.
وقال مجلس النواب، في بيان له، إنه بناءً على ما أقره المجلس وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر قانون "تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات".

وأضاف المجلس، أن المادة الأولى جاء نصها كالتالي: "يلغى نص المادة (الخامسة) من قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008".

حل محل النص الملغى ما يأتي :"المادة الخامسة ـــــ تسري أحكام المادة ( الثانية) من هذا القانون على الغرامات الواردة في القوانين الأخرى ذات العلاقة ما لم يرد فيها نص يقضي بغرامة أكثر".

ونصت المادة الثانية من القانون على أن ينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأشار المجلس إلى أن من أسباب التعديل على القانون، أنه بالنظر لتعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 بموجب القانون رقم (6) لسنة 2008، ولغرض شمول هذا التعديل للغرامات المنصوص عليها في القوانين الأخرى ولغرض إزالة هذا التفاوت بزيادة مبالغ الغرامات الواردة فيها.