اعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، عن اجراء التعديلات الاخيرة على مسودة قانون تنظم الصلاحيات المالية للصرف لكل من الحكومات المحلية والمركزية وبقية المناصب.
وقال عضو اللجنة عبد الهادي سعداوي ل_/المعلومة/ ان “اللجنة استلمت منذ وقت سابق قانون الادارة المالية من الحكومة المركزية لغرض اجراء التعديلات عليه واقراره”.
واضاف ان “قانون الادارة المالية ينظم الصلاحيات المالية وحدود الصرف للحكومات المحلية والحكومة المركزية وبقية المناصب”، مشيرا الى ان ” اللجنة اكملت كافة التعديلات عليه لغرض عرضه للقراءة والمناقشة ومن ثم التصويت عليه”.
وتابع انه”سيتم عرض القانون خلال الجلسات المقبلة في حال اقرت الرئاسة استمرار الجلسات او ادخاله ضمن جدول اعمال جلسات مابعد العيد”.