اقترحت المفوضية الأوروبية،المزيد من قواعد اللجوء الموحدة في محاولة لمنع الأشخاص الذين ينتظرون للحصول على وضع لاجئين من التنقل في دول الاتحاد وإثارة اضطراب في منطقته التي يسمح فيها بالتنقل دون جوازات سفر.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة ديمتريس أفراموبولوس، في تصريح صحفي، إن "التغييرات ستوجد إجراءات مشتركة حقيقية للجوء".

وأضاف، أن "في نفس الوقت نحدد التزامات وواجبات واضحة لطالبي اللجوء لمنع التنقلات الثانوية وانتهاك الإجراءات".

وسيوحد الاقتراح مستوى أماكن استقبال اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي ويقدم مستوى موحداً من الدعم الذي يمكنهم الحصول عليه من الدول حيث سيضع قواعد مشتركة بخصوص تصريحات الإقامة وأوراق السفر والالتحاق بالوظائف والمدارس والرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية.

وقالت المفوضية، إن "فترة الانتظار البالغة خمس سنوات والتي يستحق اللاجئون بعدها الحصول على تصاريح إقامة طويلة الأجل سيعاد حسابها من البداية إذا انتقلوا من الدولة المحددة لهم".

ويحدد الاقتراح أيضاً مزيداً من الحالات التي يمكن فيها إلقاء القبض على طالبي اللجوء وهو ما جعل جين لامبرت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر البريطاني تقول إن الاقتراح يبين أن الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفاً خطأ إزاء طالبي الحماية.

وقالت لامبرت، "تعرض الاتحاد الأوروبي لانتقادات حادة مبررة بسبب تعامله مع أزمة اللاجئين لكن اقتراحات اليوم، ولن يكون من شأنها التخفيف من ذلك"، واتهمت المفوضية أيضاً بالسعي للحد من حقوق طالبي اللجوء"، بأنها "مهووسة بالإجراءات العقابية".

وأضافت "الناس يفرّون لأن حياتهم مهددة وبيوتهم تدمّر، وليس لأن نظام اللجوء الخاص بالاتحاد الأوروبي مطلي بالذهب".