أقرت اللجنة الداخلية للبوندستاغ “المجلس التشريعي الاتحادي” مشروع قانون ينص على قواعد أكثر صرامة لمنح الجنسية الألمانية. وتم الأعلان عن هذا عن طريق المكتب الصحفي في المجلس. بأغلبية مؤيدة للمشروع من قبل الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي. و تنص مسودة المشروع، من بين أشياء أخرى، على أن التجنس سيعتمد على “حسب التصنيف في ظروف المعيشة الألمانية”.
ووفقًا للبيان، يُراد من هذا القرار استبعاد أولئك الذين لديهم أكثر من زوجة من الحصول على الجنسية.
وفي بيان صادر عن الحكومة الفيدرالية (PDF) ، جاء فيه: “للحصول على الجنسية الألمانية هناك متطلبات معينة يجب ان تكون موجودة للتأقلم مع الهوية في المجتمع الحالي، ولن يتم الحصول على هذه المعايير إذا كان طالب الجنسية متزوجًا من أكثر من زوج/زوجة.
المبدأ من الزواج من شخص واحد هو ركيزة في الدستور والقانون الإجرامي في جمهورية ألمانيا الفيدرالية. “حتى إذا كان الزواج من أكثر من شخص قد تم قبوله بموجب قانون الأجانب ولا ينتهك القانون الجنائي الألماني.”
ومع ذلك ، في عملية التجنيس، لا يمكن أن يُطلب من طالب الجنسية أن يحضر وثائق تؤكد أنه لا يعيش مع أكثر من زوجة واحدة. وقال البيان إن المطالبة بمثل هذه الأدلة “ستصاحبها صعوبات كبيرة وغير معقولة”.
