القضاء يعتبر “النهوة العشائرية” المقترنة بالتهديد فعلا ارهابيا
    

قرر مجلس القضاء الأعلى، اعتبار”النهوة العشائرية” المقترنة بالتهديد فعلا ارهابيا، وفق المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب.

وذكرت صحيفة القضاء التابعة للمجلس في عددها الصادراليوم، واطلع عليه “الاتجاه برس”، إن”القضاء فتح باب النهاية لإحدى العادات القبلية التي شكلت تهديداً لأمن المجتمع بعد أن ‏تم توجيه ‏كافة المحاكم بتشديد الأحكام عن جريمة النهوة العشائرية واعتبر التهديد فيها فعلا ‏إرهابيا ‏يحاسب بموجب قانون مكافحة الإرهاب”. ‏

وبينت أن”النهوة كما عرفها قضاة متخصصون عرف عشائري قديم يكره بموجبه الذكر او ‏الانثى من ‏الاقارب على الزواج او يمنعه منه، مستندا الى “رابطة القرابة والانتماء العشائري ‏بداعي عدم ‏زواج الإناث الا من أقاربهن وقد يقترن ذلك بالتهديد أحيانا، وقد اخذت منحىً خطيراً في الآونة الأخيرة.

وأكد قضاة ان”عددا من القضايا لم تقتصر ‏على التهديد والوعيد بل وصلت الى استخدام الأسلحة ‏من اجل منع زواج امرأة من رجل ليس ‏من القبيلة نفسها، ولم يعد هذا العمل مقتصرا على المناطق ‏الريفية والبدوية بل انتشر في ‏الكثير من محافظات العراق لاسيما الوسط والجنوب منه”. ‏

واصدر مجلس القضاء ‏الأعلى قراره الفصل بتشديد عقوبة النهوة ‏العشائرية واعتبر النهوة المقترنة بالتهديد ‏إرهاباَ، وفق المادة الثانية من قانون مكافحة ‏الإرهاب رقم (13) لسنة 2005، التي تنص على ‏أن (التهديد الذي يهدف إلى القاء الرعب بين ‏الناس أياً كانت بواعثه يعد من الأفعال الإرهابية، ‏وان تشديد العقوبة على مرتكبي هذه ‏الجريمة هو أمر واقع تقتضيه الظروف الحالية بغية ‏القضاء على هذه الظاهرة المتأصلة ‏جذورها في المجتمع دون سند اخلاقي او اجتماعي او ديني ‏او قانوني) بحسب قرار القضاء.‏

محرر الموقع : 2019 - 07 - 06