وجه رئيس مجلس الوزراء بـ "ضرورة التزام وزارة النفط بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط وبالجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض مع متابعة الاجراءات التنفيذية بما يضمن القضاء على منظومات الفساد في ملف النفط".

وجاء ذلك خلال اطللاع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، اليوم السبت، على احصائية لقضايا النزاهة المعروضة في المحاكم المختصة لعام ٢٠١٩.

وذكر مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في بيان ، أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته السابعة عشرة برئاسة عادل عبد المهدي، حيث استعرض آخر المستجدات، وخصوصا ما يتعلق بالإجراءات المتخذة في مجال مكافحة الفساد من قبل السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية، ومتابعة تنفيذ التوصيات المقرّة من قبل المجلس وتنفيذها حسب الاختصاص " .

وأضاف ، أن "المجلس اطلع على احصائية قدمها مجلس القضاء الأعلى تتضمن قضايا النزاهة المعروضة للعام ٢٠١٩ امام المحاكم المختصة وعددها ٨٨٢٤ قضية في عموم العراق والمنجز منها ٥٨٤٧ قضية لجميع المحاكم".

 وشدد على "ضرورة اسناد السلطة القضائية وتمكين القضاة من اداء مهامهم خصوصا المرتبطة بقضايا النزاهة مع ضرورة سرعة الحسم".

وتطرق اجتماع المجلس إلى : "عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال"، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء بـ "ضرورة التزام وزارة النفط بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط وبالجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض مع متابعة الاجراءات التنفيذية بما يضمن القضاء على منظومات الفساد في ملف النفط".

واستعرض المجلس، "مسوّدة مذكرة التفاهم مع الجانب الايراني حول ملف مكافحة المخدرات والاجراءات المتكاملة التي تصب في مصلحة البلدين"، موضحاً أن "عبد المهدي كلف الجهات ذات العلاقة بإعداد دراسة شاملة تضمن جوانب مكافحة المخدرات، وتمكين الكوادر العاملة، وتوفير التجهيزات والادوات، وكذلك جعل هذه المسوّدة اساسا لإبرام المزيد من الاتفاقيات مع الدول الجارة والاقليمية، وكذلك اتفاقيات ثنائية مع الدول المختلفة، وضرورة الانتهاء وبشكل عاجل من المسوّدة النهائية وتوقيع هذه الاتفاقات".

ولفت إلى أن "المجلس ناقش تقرير هيئة النزاهة بخصوص الشركات العاملة في مجال التخليص الكمركي في المنافذ الحدودية والتي لم تستوفِ الشروط القانونية ووجه المجلس بأخذ الاجراءات القانونية ومحاسبة جميع المخالفين والمتورطين بهذا الجانب".

كما تطرق الاجتماع إلى "مجموعة من الخطوات والاجراءات التي تعزز من الشفافية وحماية المال العام والتي وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة عرضها على المعنيين واستكمال متطلباتها ليتسنى تبنيها واعلانها والزام المؤسسات الحكومية بتنفيذها قدر تعلق الأمر بها".

ورحب المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بـ "مواقف النواب ومبادراتهم بتقديم الوثائق والادلة اللازمة لتمكين الجهات الرقابية والقضائية واسنادهم في اداء أعمالهم".

كما دعا جميع الجهات والاشخاص الذين لديهم ملفات فساد وادلة ادانة حول أية قضية او ملف محدد الى تقديمها ومساندة الجهات الحكومية والقضائية وتمكين الجهات الرقابية من انجاز اعمالها.