في العام الماضي ، يتعرض أكثر من 12 ألف مستأجر سنوياً ،أي حوالي 232 شخص بشكل اسبوعي ، للطرد من منازلهم لعدم سدادهم الإيجار المستحق .
ظل عدد الأشخاص المعرضين للطرد من منازلهم نتيجة للمشاكل المالية مرتفعًا في السنوات الأخيرة.
وتقول VVSG جمعية المدن الفلمنكية ، أن المشكلة تكمن في عدم وجود مساكن لائقة بأسعار معقولة للإيجار. نتيجة لذلك الكثير من المستأجرين ينتهي بهم المطاف في منازل باهظة الثمن ومرتفعة التكلفة بلا حسيب او رقيب .
وتطالب VVSG من الحكومات الفلمنكية والفيدرالية الجديدة إنشاء سوق أفضل للإيجارات.
ويوضح “فيم دريس” من جمعية VVSG : “إستقرت الأرقام ، لكنها مرتفعة بشكل مأساوي ،وعلى الرغم من اتخاذ السلطات تدابير حيال هذه المشكلة ، لكنها فشلت في كسر الدوامة التي يعيش فيها البلجيكيين. يجب ألا يُسمح بهذا أن يصبح الوضع الطبيعي الجديد في البلاد”.
بالتعاون مع السلطات تحتاج الحكومات إلى زيادة عدد المنازل ذات الجودة العالية وذات الأسعار المعقولة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض والأشخاص الذين يتقدمون للتو . بالإضافة إلى خفض عدد عمليات الإخلاء أيضًا.
وقالت ناتالي ديباست من جمعية VVSG : “بأنه أمر مروع ، نحن لا نتحدث فقط عن الأشخاص العازبين ، ولكن أيضًا عن الأسر التي لديها أطفال.
وأشارت ديباست ، إلى ان السلطات ترغب في مكافحة فقر الأطفال ، لكننا نرى أن العديد من الأطفال أصبحوا بلا مأوى أيضًا ،ونتوقع أن يتصرف السياسيون بأقصى سرعة “.
ووفقاً لــ جمعية VVSG : “يجب زيادة الفوائد، ويجب كذلك تشجيع الناس على العمل ،وهناك كذلك حاجة ملحة إلى المزيد من السكن الاجتماعي في بلجيكا .
وأشارت الجمعية إلى أن الجودة في سوق المساكن المستأجرة الخاصة منخفضة بشكل مأساوي ، وخاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض.
وفي محاولة منها لوضع حلول جوهرية لطرد المواطنين من منازلهم ، أكدت الجمعية على أنه يجب أن تعمل البلديات بالتعاون مع الخدمات الاجتماعية على الحماية والتوسط في الوقت المحدد قبل أن تتعرض الأسر للمشاكل “.

وقالت الجمعية : “يتركز الفقر إلى حد كبير في المدن ، لكن عمليات الطرد تحدث في كل مكان.”