وجه النائب علي الصجري، الأحد، دعوة لرئيس الحكومة عادل عبد المهدي بعدم الخضوع لأحزاب السلطة بشأن التغيير الوزاري بتغيير اسماء فقط.
وقال الصجري، في بيان له ، إن "ما يحصل من تدهور ونقص في الخدمات وتفشي ظاهرة الفساد والبطالة في البلاد هو نتاج سنوات من التحاصص الطائفي والمذهبي ، وتمسك احزاب السلطة والقوى التي شكلت الحكومات بمكاسبها الخاصة واستحواذها على الوزارات وحولتها لمقاطعات خاصة اما للحزب او لشخص او لعائلة".
وطالب النائب، رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي أن "لايخضع لمطالب الاحزاب في التغيير الوزاري بتغيير اسماء فقط، وانما جلب وزراء مستقلين بشكل حقيقي ، والا اصبح التغير لاجدوى منه ، بل وسيعمق استشراء الفساد بشكل اكبر".
وأضاف الصجري، أن "على البرلمان ان يقف موقفا حازما وواضح من ما يحصل في البلاد ، من خلال النهوض بمهامه التشريعية والرقابية خدمة للصالح العام"، مشيرا إلى أن "من أولويات العمل في المرحلة الراهنة هو دعم الحكومة بالتشريعات والقوانين التي تخدم المواطنين".
ودعا النائب، إلى "التحرك العاجل لتلبية مطالب المتظاهرين الشباب وإنصافهم في توفير حياة حرة كريمة لهم ولعوائلهم ، والعمل على تفعيل آليات مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين".
