أعلن وزير الصناعة والمعادن العراقي، صالح الجبوري، رفضه تقديم الاستقالة أو شموله بالتعديل الوزاري، واصفاً ضغوط إقالته بـ"الاستهداف السياسي".
وقال الجبوري في تصريح إن "قضية الإقالة والاستقالة تكون في حال وجود إخفاق لدى الموظف او الوزير وهذا لم يحصل في الوزارة كوننا حققنا الانجاز الأعلى مقارنة بالوزارات الأخرى".
وأضاف أنه "لم اقدم اي استقالة وفي حال استمرار الاستهداف السياسي فان الكتل مطالبة بإجراءات إقالتي واستبدالي في البرلمان كوني لم ارتكب اي خطأ".
وترددت أنباء عن ترشيح المتحدث باسم تحالف سائرون قحطان الجبوري لمنصب وزير الصناعة والمعادن لخلفاً لصالح الجبوري وفقاً للتعديلات الوزارية.
والخميس الماضي، صوت البرلمان العراقي، على تغيير وزيرين اثنين في حكومة عادل عبد المهدي، وذلك بعد عام من تشكيلها، حيث صوت على منح الثقة للمرشحة سها خليل وزيرة للتربية بدلاً من شيماء الحيالي، وجعفر صادق علاوي وزيراً للصحة بدلاً من علاء علوان.
والإجراء جاء بعد أسبوع من احتجاجات عنيفة شهدتها البلاد ضد الفساد وللمطالبة بتحسين مستوى المعيشة، وتطورت إلى الدعوة لإقالة الحكومة برمتها المكونة من 22 وزيراً.
وكان عبد المهدي قد تعهد، بإجراء تعديل وزاري، لرفع كفاءة الحكومة والمضي في الإصلاحات التي طالبت بها احتجاجات عنيفة اجتاحت البلاد على مدى أسبوع، وتعهدت الحكومة بالاستجابة لها.
وحالت الخلافات بين الكتل السياسية خلال الجلسة دون منح الثقة لثلاثة مرشحين آخرين طرحهم عبد المهدي، وهم أمير البياتي لوزارة الاتصالات بدلاً من نعيم الربيعي، وقحطان الجبوري لوزارة الصناعة بدلاً من صالح الجبوري، وهناء عمانوئيل كوركيس للهجرة والمهجرين بدلاً من نوفل موسى.
|
