أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأحد، أن عدد الموقوفين خلال المظاهرات بلغ 21 شخصاً في بغداد وبابل وذي قار.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الستار بيرقدار، في بيان إنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بخصوص قضايا المتظاهرات وانسجاماً مع مبادرة رئيس الوزراء، نعلن الحصيلة النهائية لقضايا الموقوفين من المتظاهرين".
 
وأضاف أن "الحصيلة تمثلت في رئاسة استئناف الكرخ 13 موقوف عن قضايا حرق سيارات الجيش نوع همر وسرقة بندقية جندي والاعتداء على إفراد القوات الامنية "، مبيناً أن "حصيلة رئاسة استئناف بغداد الرصافة كانت 3 موقوفين لقيامهم بحرق سيارة همر وضبط مواد حارقة وحبوب مخدرة".
 
وتابع أن "إحصائية رئاسة استئناف بابل بلغت 3 موقوفين لقيامهم برمي رمانة يدوية على بناية قائممقام المحاويل"، موضحاً أن "حصيلة رئاسة استئناف ذي قار بلغت 2 موقوفين لعثور بحوزتهم على قنابل (مولوتوف) محلية الصنع".
 
وانطلقت الاحتجاجات مطلع تشرين الأول الجاري من العاصمة بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات جنوبية، وتستمر لمدة أسبوع.

ووقع خلال الاحتجاجات نحو 120 قتيلاً، بينهم عدد من أفراد الأمن، فضلاً عن إصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، فيما أقرت الحكومة باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن العنف.

ولاحقاً رفع المتظاهرون سقف مطالبهم، ودعوا لاستقالة الحكومة، إثر لجوء قوات الأمن للعنف، فيما أصدرت الحكومة حزمة قرارات إصلاحية في مسعى لتهدئة المحتجين وتلبية مطالبهم، بينها منح رواتب للعاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، وتوفير فرص عمل إضافية ومحاربة الفساد وغيرها.