أكدت لجنة المالية النيابية، الاثنين، أن الحكومة متوجه نحو تخصيص درجات وظيفية ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.
وقالت عضو اللجنة سهام شنون في تصريح صحفي، إن “وعود الحكومة للمتظاهرين بإيجاد فرص عمل وحل أزمة البطالة ستترجم بشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020″، لافتة إلى إن “الحكومة ستفعل حركة الملاك المتوقفة منذ عدة سنوات لاستيعاب الشباب الخريجين”.
وأضافت أن “الحكومة سترسل مشروع قانون الموازنة لمجلس النواب خلال الأسبوع الحالي لدراستها ومناقشتها”، مبينة أن “الموازنة ستمرر بشكل سريع كونها عدت بالتعاون بين مجلس الوزراء ومجلس النواب ولا تحمل فقرات خلافية تعيق تمريرها داخل البرلمان”.
وكانت لجنة المالية النيابية قد أكدت، في وقت سابق، أن رئاسة الوزراء سترسل مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 لمجلس النواب في 15 من شهر تشرين الأول.