اقترح المحققون الحكوميون- الذين كلفتهم الحكومة دراسة سن تشريعات جديدة تتعلق بمكافحة الإرهاب- اقترحوا، قانونًا جديدًا لجرائم الإرهاب.
ويتضمن القانون المقترح، فرض عقوبات أكثر صرامة على جرائم متعددة، وتصنيف المزيد من الجرائم كجرائم إرهابية.
وفي السويد، تنتشر تشريعات مكافحة الإرهاب الحالية ضمن ثلاثة قوانين، فيما يقترح التحقيق، دمج القوانين الثلاثة في قانون واحد، هو قانون الجريمة الإرهابية.
ويعتبر المقترح القانوني، أن جميع الجرائم التي ترتكب بقصد إرهابي هي جرائم إرهابية، معرفاً الجريمة الإرهابية، بأنها فعل يهدف إلى إثارة “الخوف والذعر الخطير” على السكان أو جزء من السكان، ويمكن أن يلحق أضرارا خطيرة ببلد أو منظمة حكومية، أو دولية.
ويشير المحققون إلى أن العقوبة على الجرائم الإرهابية، هي السجن لفترة لا تقل عن أربع سنوات ولا تزيد عن 18 عامًا أو مدى الحياة، أما بالنسبة للجرائم الأقل خطورة، يتراوح نطاق العقوبة بين سنتين وست سنوات.
عقوبات على أنواع مختلفة من الإرهاب
ومع ذلك، يقترح التحقيق فرض عدة عقوبات على الجرائم، التي تنطوي على أنواع مختلفة من تقديم الدعم للإرهاب.
فمثلاً بالنسبة للجريمة المتعلقة بصلة الشخص بالمنظمة الإرهابية، يُقترح الحكم عليه السجن لمدة أقصاها أربع سنوات، وإذا كانت الجريمة خطيرة، فهي السجن لمدة لا تقل عن 18 شهرًا وسبع سنوات كحد أقصى.
أما بالنسبة لجرائم تمويل الإرهاب، الدعوة العامة للإرهاب، والتدريب على الإرهاب، يُقترح السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات مقارنة بسنتين اليوم. وإذا كانت الجريمة خطيرة، فيجب أن تكون العقوبة الدنيا سنة واحدة مقارنة بستة أشهر، ويقترح الحد الأقصى للعقوبة ست سنوات.
الجديد أيضا، هو أن التحقيق، يريد تضمين الدعوة لتجنيد الإرهابيين، والدعوة للتدريب على الإرهاب، ودعوة للسفر لأغراض الإرهاب ضمن القانون الجديد.  
كما يؤكد التحقيق، أن التدريب من أجل الإرهاب حتى لو كان المدرب لا يعرف الغاية من التدريب، فإنه أيضاً يدخل ضمن القانون الجديد المقترح كجريمة إرهابية.