يُثار الجدل واسعاً في السويد، هذه الأيام، حول ما إذا كان الوقت قد حان، لتغيير القوانين التي تنظم منح الجنسية السويدية للمهاجرين، وذلك بعد الكشف عن أن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري يحمل الجنسية السويدية، وكذلك بعد سحب الدنمارك الجنسية من اثنين من مسلحي تنظيم داعش.
وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة سودرتورن كارين بوريفي، لراديو Ekot إن الدستور السويدي يمنع سحب الجنسية من أي مواطن يحملها، وأن ذلك محمي دستوريّاً، وهو حق مطلق لا ينبغي حرمان الشخص منه وفق الدستور.
وأضافت أن قوانين منح الجنسية السويدية في السويد تعتبر الأسهل في جميع أنحاء أوروبا.
لكن المحامي السويدي العراقي مصعب عبد المجيد كشف في لقاء مع راديو وتلفزيون الكومبس أمس الأربعاء، أن وزير الهجرة الأسبق توبياس بليستروم، الذي هو الآن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب المحافظين، خاطب مصلحة الهجرة وطلب منها توضيحاً حول كيف تم منح الوزير الشمري الإقامة وعلى أي أساس تم منحه بعد ذلك الجنسية السويدية.
وأكد عبد المجيد أن السلطات السويدية لم تكن متأكدة من أن الوزير الشمري يحمل الجنسية السويدية، عندما قدم الدعوى ضده في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
وأوضح أن المادة 8 من قانون الأجانب الصادر في العام 2005 ينص على عدم قانونية منح الإقامة لأي طالب لجوء مارس أعمالاً عسكرية وحربية في بلاده، قبل طلب اللجوء، مشيراً الى أن الوزير الشمري الذي قدم طلب لجوئه في العام 2009 كان ضابطاً قبل العام 2003.
وحول الأسس القانونية لمحاكمة الشمري قال: يوجد في السويد قانون صدر في العام 2014 رقم 406 يخول السلطات القضائية فرض غرامة أو سجن ضد أي شخص يحمل الجنسية السويدية يرتكب جريمة ضد الإنسانية خارج الأراضي السويدية”.
