أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أنه “سيقدم استقالته إلى مجلس النواب يوم غد السبت”، وذلك استجابة منه لدعوة المرجعية الدينية العليا لـ”حفظ حقوق الشعب وحقن الدماء”.
وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان له، بدأه بالآية الشريفة: {يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين}، إنه ” استمع بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه “بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فان مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب”.
وأضاف رئيس الوزراء بالقول: “استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علماً أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد”.
وختم عبد المهدي بيانه بالقول: “حفظ الله العراق وأهله وحفظ المرجعية الدينية العليا نبراساً ومظلة لنا جميعاً، والله المسدد”.
وقبل بيان رئيس مجلس الوزراء، تداولت مواقع خبرية وثيقة لاستقالة مدير مكتب رئيس الوزراء، أبو جهاد الهاشمي، تبين أنها مقدمة بتاريخ الـ 11 من الشهر الجاري.
وكتب الهاشمي في الوثيقة أنه “نظراً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا بمغادرة المحاصصة في المواقع الحكومية ولحجم الضغوط الكبيرة التي واجهتنا من البعض في فترة عملنا ولفسح المجال امام أبناء شعبنا بتولي المسؤوليات بعيداً عن أي معنى من معاني المحاصصة فإنني اول من يبادر للالتزام بإرشادات المرجعية الرشيدة وأتقدم باستقالتي واضعا إياها بين أياديكم راجياً قبولها”.
وكانت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بسماحة السيد علي السيستاني “دام ظله”، قد رأت، اليوم، أن مجلس النواب الذي اختار الحكومة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته، وانه مدعو إلى الإسراع في إقرار حزمة التشريعات الإصلاحية بما يكون تمهيداً لانتخابات حرة ونزيهة.
وقالت مصادر أمنية وطبية إن 400 شخص قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في العراق مطلع أكتوبر الماضي، وذلك بعد ارتفاع حصيلة القتلى في محافظتي النجف وذي قار يوم الخميس إلى 50.
وشهدت محافظتا ذي قار والنجف يوماً دامياً أمس الخميس، ففي الأول لجأت القوات الأمنية إلى استخدام الرصاص الحي بشكل مباشر تجاه المتظاهرين ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.
واتسمت الاحتجاجات في العراق بزيادة وتيرة الخطف والاغتيالات للناشطين المدنيين منذ بدء المظاهرات المنددة بالفساد.
خبير قانوني: استقالة رئيس الوزراء لا تحتاج إلى موافقة البرلمان
من جانبه أكد الخبير القانوني طارق حرب، أن استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، وفيما أشار إلى أن الحكومة الحالية ستكون تصريف أعمال، لفت إلى أن الاسم المرشح يتم تكليفه من رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من موعد الترشيح.
وقال حرب في حديث لـ السومرية نيوز، إن “ما يتعلق بالموازنة الاتحادية للعام المقبل فهي بطور الإعداد والتشريع داخل الحكومة بالتالي فيمكن استكمالها وإرسالها إلى مجلس النواب لتعديلها والتصويت عليها لان المعني بتشريعها هو مجلس النواب وكذلك كونها ترتبط بخدمات المواطنين ورواتبهم”.
ولفت إلى إن “الخطوة المقبلة هي ترشيح الكتلة الأكبر برلمانيا للشخصية التي ستشغل منصب رئيس مجلس الوزراء المقبل وهي حاليا بحسب الانتخابات كتلة سائرون إلا بحال ظهرت كتلة اكبر من تحالفات رسمية مقدمة إلى رئاسة البرلمان لتكون الكتلة الأكبر”، موضحاً إن “الاسم المرشح يتم تكليفه من رئيس الجمهورية خلال مدة 15 يوما من موعد الترشيح، ولديه مدة 30 يوما لتقديم أسماء كابينته الوزارية إلى مجلس النواب لمنحها الثقة”.