طالب سفراء دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بضرورة التحقيق العاجل في قتل المتظاهرين، كما استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.
وذكر بيان مشترك للسفراء الثلاثة، ان “سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا ألتقوا اليوم مع رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، وقد ادانوا قتل المتظاهرين والعراقيين السلميين الحاصل منذ الاول من تشرين الاول، بضمنهم قتل 25 متظاهراً في بغداد يوم الجمعة الماضي”.
وطالب السفراء عبد المهدي “باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ولحين تسلم رئيس وزراء جديد لهذا المنصب بضمان حماية المتظاهرين وإجراء التحقيقات اللازمة بصورة عاجلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن عمليات القتل”.
وأكدوا على “عدم السماح لأي فصيل مسلح للعمل خارج سيطرة الدولة”.
وفي هذا الصدد حث السفراء الحكومة العراقية “على ضمان تنفيذ القرار الذي اتخذته حديثاً باعطاء أوامر لقوات الحشد الشعبي بعدن التواجد قرب مواقع الإحتجاج وأيضاً محاسبة أولئك الذين يخرقون هذا القرار”.
صالح وبلاسخارت يؤكدان ضرورة اعتقال منفذي الاعتداء على متظاهري الخلاني
كما استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد في قصر السلام ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.
وتم أثناء اللقاء بحسب بيان رئاسة الجمهورية، “التداول بشأن الأوضاع الحالية التي يمر بها البلد، وسبل الحلول الممكنة التي تساعد في حماية أمن واستقرار العراق وتطلعات الشعب إلى الإصلاح”.
وجرى التأكيد على “حق المواطنين بالتظاهر السلمي الحر ومسؤولية أجهزة الدولة المختصة بالعمل على حماية المتظاهرين السلميين وحفظ الأمن العام للدولة وحقوق وأملاك المواطنين وعدم السماح بالفوضى وبكل ما يمكن ان يشوه الطابع السلمي للتظاهرات”.
وبهذا الصدد تم التأكيد أيضاً على أن “الجريمة المروعة التي استهدفت المتظاهرين يوم الجمعة الماضي وراح ضحيتها شهداء وجرحى التي نفذتها عصابات خارجة عن القانون استهدفت بشكل عام أمن واستقرار البلاد وبما يوجب في الحالين تكثيف وتعزيز الإجراءات الأمنية والقبض على منفذي الجريمة وإحالتهم إلى القضاء العادل والعمل بدقة وحرص بما يحول دون تكرار هذا الفعل الإجرامي البشع”.
وفي المسار السياسي، تناول اللقاء “الآليات الدستورية والعمل السياسي المطلوب من أجل سرعة إنجاز التشريعات القانونية اللازمة للإصلاح ولإجراء انتخابات نزيهة، وكذلك إجراءات اختيار مرشح مناسب لرئاسة مجلس الوزراء للمرحلة المقبلة”.