استأنف رئيس الجمهورية والقادة السياسيون مباحثاتهم لاختيار مرشح رئيس وزراء جديد لتكليفه بتشكيل الحكومة بعد مباحثات جرت حتى ساعات متأخرة من ليلة امس، کما اكد تحالف سائرون, ان خلاف الكتل السياسية بشأن اختيار رئيس حكومة بديل لعبد المهدي لايتعلق بالشخص المرشح , بل بآلية عمل الحكومة المقبلة.
وذكر مصدر سياسي ان “هناك ٤ مرشحين بارزين على طاولة المباحثات وهم { مصطفى الكاظمي ، محمد توفيق علاوي، علي شكري، ومحمد عبد الامير علاوي} وحظوظهم متساوية وهناك احتمالات بدخول مرشحين جدد خلال هذا اليوم في حال عدم التوصل لايزمن المرشحين المطروحين خاصة وان المرشح محمد توفيق علاوي كان الاقرب للتكليف قبل ان يحصل جدل في اللحظات الاخيرة حال دون تكليفه”.
وتابع: انه “على الرغم من الاصرار على حسم هذا اليوم الا ان جميع الاحتمالات واردة وسيتبين الامر بعد انتهاء اجتماعات الرئيس صالح مع بعض الاطراف “.
كما أكد رئيس كتلة “بيارق الخير” في العراق النائب محمد الخالدي، الثلاثاء، عودة المشاورات المكثفة داخل الكتل السياسية من أجل الاتفاق على اختيار مرشح لتشكيل الحكومة وعرضه على رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم التكليف.
وقال الخالدي اليوم، 21 كانون الثاني 2020، إن “هناك أسماء عدة جرى تداولها خلال الفترة الماضية، لكن التنافس ينحصر الآن بين كل من وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي ووزير التخطيط الأسبق ورئيس مستشاري رئيس الجمهورية علي الشكري ومدير جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي”، مبينا أن هذه الشخصيات الثلاث هي الأكثر مقبولية من كل ما تم تداوله من أسماء خلال الفترة الماضية.
إلى ذلك، أشار النائب عن كتلة “صادقون”، أحمد الكناني، إلى أن “ما يشاع عن حسم مرشح رئيس الوزراء الآن أمر مبالغ فيه”، مبينا ان “القوى السياسية من حيث المبدأ اتفقت مع رئيس الجمهورية على حسم مرشح رئاسة الوزراء في الأيام القريبة المقبلة”حسبما افادت قناة ان أر تي.
وأضاف ان “رئيس الجمهورية تنصل عن مسؤولياته ولم يكلف أي اسم من الأسماء التي طرحت اليه وترك الخيار له لاختيار احداها”، مشيرا الى ان “برهم صالح يتهرب عبر التحجج بالسفر تارة الى السليمانية واليوم الى مؤتمر دافوس”.
الخلاف على رئاسة الوزراء يتمحور حول الآلية وليس الشخص
في غضون ذلك اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي, ان “الكثير يعتقد بأن خلافات الكتل الشيعية تتعلق بكيفية اختيار الشخصية التي يتم تسميتها لرئاسة الحكومة المقبلة وهذا الاعتقاد بعيد جدا عن الصحة وان  ما يجري في قاعات النقاشات المغلقة هو خلاف عن الآلية التي ستكون عليها الحكومة المقبلة”.
وأضاف ان “هناك ثلاثة اتجاهات مختلفة ومتقاطعة بشان الآلية”، مبينا أن “الاتجاه الأول يضغط بشأن استمرار عبد المهدي لفترة انتقالية بصلاحيات محددة والثاني يرغب الاتيان بشخصية مستقلة ومعروفة ومجربة بالعملية السياسية كما حصل في ترشيح السوداني والشكري وغيرهم  وتمنح فترة أطول الى حين اجراء الانتخابات دون ان تحدد عمل الحكومة”.
وتابع المسعودي، “اما الاتجاه الثالث وهو ما يتناسب مع مواصفات ساحات التظاهر والمرجعية بان يكون مستقلا تماما وقويا ويجري انتخابات مبكرة وهذا ما لا ترضاه الكتل السياسية لانها ستكون الخاسر الأكبر”, مؤكدا ان “العملية السياسية تمر باصعب حالات التعقيد والتأزيم”.
سبب عدم تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء
فيما بين النائب عن تيار الحكمة اسعد ألمرشدي، إن “الكتل السياسية اتفقت على ترشيح مصطفى الكاظمي ومحمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء إلا إن الخلاف بين الفتح وسائرون تسبب بعدم اختيار احد المرشحين”، لافتا إلى إن “علاوي كان الأقرب لتولي منصب رئاسة الوزراء لكن الخلافات عطلت ذلك”.
وأضاف أن “التنافس بين الكاظمي وعلاوي لازال قائما بشكل كبير وقد يحسم خلال الأيام المقبلة”، مبينا أن “مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية خلال الأيام المقبلة في حال تم الاتفاق على شخصية معينة للتصويت عليها كونه دخل بعطلته التشريعية”.
بالسياق نفى الوزير الأسبق، محمد توفيق علاوي، اعتذاره عن رئاسة الحكومة الانتقالية المنتظرة.
وذكر علاوي “لقد تم وضع تغريدة مفبركة ً فضلا عن مقال مفبرك تحت عنوان (ماذا حصل ليلة التكليف) ونشر بشكل واسع بأن محمد علاوي رفض ترشحه بسبب إملاءات بعض الجهات السياسية”.
وأضاف، أن “هذه التغريدة وهذا المقال مفبرك ومختلق جملة وتفصيلا”، موضحا “لم تملي علي اي جهة إلى حد الآن أي إملاءات وأي شروط؛ ً علما اني اكدت اني لن اقبل في حال تكلفي وزراء وفق المحاصصة السياسية كالحكومات السابقة التي انتهت بالفشل واوصلت البلد إلى هذا الحال المزري”.
هذا وتم خلال الساعات الماضية، تداول تغريدة لمرشح رئاسة الوزراء، محمد توفيق علاوي تضمنت تقديمه  اعتذارا عن تكليفه برئاسة الوزراء بسبب ضغط أحدى الكتل السياسية التي طالبته بوزارات معتمدة نهج المحاصصة.
من جهتها رأت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر, ان “البلاد تمر باصعب واخطر مرحلة من حيث الظرف الأمني والسياسي ووجود رئيس الجمهورية امر مؤثر وذلك للضغط على الكتل السياسية للوصول الى توافق بتسمية رئيس الوزراء المقبل”.
وأضافت انه “لاضرورة ملحة لسفر صالح لدافوس دون حسم تكليف رئيس حكومة جديد إضافة الى الموقف وتطوره بساعات وليس أيام يتطلب من رئيس الجمهورية تكليف شخصية سياسية تنوب عنه”.
طرح أسماء جديدة لرئاسة الحكومة
بينما رجح النائب عن كتلة الحكمة النيابية، حسن خلاطي، طرح أسماء جديدة لرئاسة الحكومة في حال تم رفض الأسماء المقدمة حالياً لرئيس الجمهورية لغرض التكليف، لافتا ان” التعقيد الذي تشهده الساحة العراقية والحالة الاستثنائية تجعل من قضية حسم اختيار رئيس الحكومة القادم فيها صعوبة بالغة”.
وأضاف” تجاوزنا المدة الدستورية وحدث خرق دستوري وطال فيه الحديث عن البديل والاختيار، وكان ينبغي ان تتم حسم قضية التكليف الليلة الماضية قبل سفر رئيس الجمهورية خاصة وان البيئة العراقية أصبحت أكثر تعقيدا من الفترة الماضية في قبول طرح اسم المرشح بعد ان تم تقديم عدد كبير من الأسماء وحرقها”.
وبين خلاطي” يبدو انه في اللحظات الأخيرة نتيجة وجود تحفظات تم تأجيل حسم المرشح”، موضحاً ان” التحفظات ليس شرطاً على الأسماء الخمسة التي طرحت امس الاثنين باستثناء التحفظ على اسمين منها، وانما التحفظ الموجود في الساحة العراقية وقلق رئيس الجمهورية الكبير خشية ان يطرح اسم وتعود نفس قضية الرفض ولا يمكن تهدئة الشارع”.
وأشار الى ان” الأسماء التي طرحت أمس جديدة وربما تطرح أسماء غيرها في الفترة القادمة بسبب تعقيدات الساحة”، لافتا الى ان” حالة الرفض المتكررة للأسماء يعطي مجال اخر لطرح أسماء جديدة، ومع هذا نعتقد ربما يكون هناك أسماء يتم اختيارها في الأسبوع القادم”.
بدوره رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي في تغريدة له على تويتر: “ان إطالة فترة البحث عن مرشح مقبول كفوء لرئاسة الوزراء فِي ظل الأحداث التخريبية التي اخترقت التظاهرات، سيجعل القدرة على معالجة الامر صعبا وسينتهي الى نتائج اكثر كارثية”.
وأضاف “ان مسؤولية ذلك يتحملها من يعرقل اختيار مرشح رئاسة الوزراء”.