كشفت صحيفة التلغراف عن مساع أميركية وبريطانية لخفض تواجدهما العسكري في العراق كحل وسطي بدلا من الانسحاب الكامل، کما اكد محلل سياسي ان العراق يمتلك ورقة رابحة بامكانه استخدامها لاخراج القوات الأجنبية من أراضيه بعيدا عن استخدام القوة.
وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أن ” الدبلوماسيين يعملون من اجل ايجاد حل وسط يتم بموجبه تقليص تواجد القوات الأجنبية، بدلا عن الانسحاب الكامل لجميع قوات التحالف من العراق “، مضیفة ان “الدبلوماسيين يأملون ان يلبي هذا التقليص مطالب فصائل المقاومة في البرلمان العراقي والتي صوتت قبل أسبوعين على مغادرة القوات الأجنبية بعد اغتيال الجنرال سليماني بطائرة مسيرة في بغداد في اليوم الثالث من الشهر الجاري”.
وتابع أن “عددا من السياسيين الاكراد والسنة لايريدون انسحاب واشنطن الكامل من العراق ، فيما اثار عدد من القادة العسكريين الغربيين المخاوف التي تتعلق باعاقة عملية تطهير البلاد من فلول تنظيم داعش الارهابي “. بحسب زعمهم .
وقال  مسؤول غربي فضل عدم الكشف عن هويته  إن “هناك رأيان داخل الكتلة الشيعية في البرلمان الاول يمثل فصائل المقاومة والتي تريد مغادرة القوات الامريكية وقوات التحالف على الفور، فيما توجد كتلة شيعية براغماتية تريد وجود مقنن للتحالف بحجم اصغر حيث تجري المناقشات بشأن ذلك “.
واشار المسؤول الغربي الى أن “هناك مخاوف من شن هجمات من قبل فصائل المقاومة على قوات التحالف على الرغم من تراجع الطرفين الايراني والامريكي عن المواجهة الشاملة “، مشيرا الى أن ”  هناك قلق من أن يأخذوا الأمور على عاتقهم  ويبدأوا بقتل الأمريكيين”.
بالسياق اكد النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، ان “ العراق لم يكن أمامه سوى اخراج القوات الأميركية بعد الغارة الأخيرة، حيث ان أميركا تجاوزت جميع الخطوط الحمراء في تعاملها مع العراق”، لافتا ان “ اخراج القوات الأجنبية كان قرارا شجاعا وليس عاطفيا كما انه كان قرارا تاريخيا وصفعة لواشنطن”.
وبين ان “القوى السنية والكردية لم تكن رافضة لقرار اخراج الأميركان لكنهم متخوفون”، موضحا ان “ القوات الأميركية بدأت تنسحب تدريجيا بعد قرار البرلمان، كما ان الحكومة بدأت اتصالاتها الدولية لاخراج القوات الأميركية”، مؤکدا ان “قرار اخراج القوات الأميركية لم يكن منقوص وطنيا، حيث ان الحلبوسي والنواب السنة أكدوا أنهم مع اخراج الأميركان”.
العراق يمتلك ورقة رابحة لاخراج القوات الأجنبية من أراضيه
كما اكد المحلل السياسي امير عبد المنعم الساعدي، ان “ العراق يمتلك ورقة رابحة لاخراج القوات الأجنبية من أراضيه عن طريق التوجه الى مجلس الامن والأمم المتحدة وحتى رفع دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية او قوات التحالف الدولي كونها خرقت سيادة العراق وعارضت قرار الحكومة بالخروج من العراق”.
وأضاف ان “ العراق بلد غير خاضع للوصاية الدولية وجميع الطرق التي يلجأ اليها لاخراج القوات الأجنبية من أراضيه ستحقق اهدافها، شرطية تكليف شخصيات دبلوماسية قوية قادرة على التفاوض والتفاهم في مجلس الامن والأمم المتحدة”.
وحذر الساعدي من “التوجه نحو استخدام الأساليب العسكرية والقوة المفرطة ضد تلك القوات داخل العراق، كونه سيجعل من العراق بلد مهددا للسلم العالمي وقد يعاد وضعه تحت طائلة الوصاية الأممية، مايزيد الأمور سوءاً اكثر مما هي عليه”.
من جهته اكد المحلل السياسي واثق الهاشمي، ان “مؤتمر دافوس مهم بالنسبة للعالم لاطلاعه على وضع العراق وموقف العراق عن النأي بنفسه عن أي حرب واي جبهات قتالية”، مضیفا ان “لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح بالرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش مؤتمر دافوس، سيناقش ملف اخراج القوات الأميركية من العراق وابعاد العراق عن الصراعات الإقليمية والحرب الأميركية بالمنطقة وعدم انضمامه لصراع المحاور بحسب معلومات”.
ولفت الهاشمي الى ان “سفر رئيس الجمهورية في ظل الوقت الحالي جاء بعد وصول صلح الى قناعة بعدم وجود أي حلول تلوح بالأفق خلال الأيام الحالية واختلافات الكتل السياسية بشأن مرشح رئاسة الحكومة”.
كما استقبل رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي و”تم التأكيد على الاسراع باختيار رئيس للحكومة الانتقالية يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والمقبولية الشعبية وضرورة، والاخذ بخارطة الطريق التي رسمتها المرجعية الدينية العليا للخروج من الازمة الحالية”.
وشدد السيد عمار الحكيم “على دور البرلمان العراقي ومسؤولية القوى السياسية تجاه تعزيز وحدة القرار الوطني وحفظ سيادة البلاد وعدم التدخل في شؤونه الداخلية ، والنآي بها عن الصراعات الاقليمية والدولية”.
رفع الحصانة عن القوات الأمريكية؟
من جانبه قال نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، انه “اذا كان قرار البرلمان بإخراج القوات الأمريكية من العراق صحيحاً، فلماذا تُجمع التواقيع للتمهيد لإصدار قانون رفع الحصانة عنها؟!”، لافتا ” أنهم لا يمتلكون أيّة حصانة؛ لكنها ستُمنح لهم بهذه التواقيع!”.
وقدمت عضو مجلس النواب أنعام الخزاعي إلى رئاسة مجلس النواب، اليوم الاربعاء، طلباً موقعاً من 62 نائباً لتشريع قانون “رفع الحصانة عن القوات الأجنبية” المتواجدة في العراق.
وذكرت الخزاعي في مؤتمر صحفي، “قدمنا رسميا مشروع قانون رفع الحصانة عن القوات الاجنبية وهي الخطوة الاولى تجاه المضي نحو تشريع قانون تجريم القوات الاجنبية”.
بدوره كشف الخبير العسكري صفاء الاعسم، ان “الولايات المتحدة تخطط حاليا الى اعادة الفوضى بالعراق لانهاء قرار البرلمان بشان اخراج القوات الاجبنية من العراق”، مضیفا ان “المخطط الاميركي يدعم التحركات الداعشية في المحافظات الشمالية المحررة لتشتيت جهود القوات الامنية بالتزامن مع تصعيد الحركات الاحتجاجية في الجنوب والوسط وزج عناصر مندسة مخربة فيها”.
واوضح الاعسم، ان “اغلاق الطرق والجسور وتدمير البنى التحتية يسهم في انشغال الحكومة بالوضع الداخلي وترك الولايات المتحدة الاميركية لمدة اطول وهذا ما تخطط اليه اميركا حاليا”.
فيما قال السياسي العراقي يزن الجبوري، في تصريح أوردته صحيفة “المونيتور” الأميركية، “لقد حاربنا داعش بكل قوتها العسكرية وسحقنا مشروعها لإنشاء منطقة سنية”، مضيفا انه “لا أعتقد أن بعض السياسيين من خلال لعبتهم الطفولية التي تدعمها دولة خليجية يمكن أن ينجحوا في مثل هذه اللعبة”.
وكان المتحدث باسم تحالف القوى العراقية النائب فالح العيساوي اكد في تصريحات سابقة، أن الحديث عن الاقليم السني مجرد اراء شخصية وليست منطلقا رسميا.
الى ذلك بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تطورات الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد، وملف تشكيل الكابينة الحكومية، والتأكيد على ضرورة الإسراع باختيار رئيس للحكومة يحظى بالمقبولية ويتوافق مع تطلعات أبناء الشعب العراقي”.