دعت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، لجنة التعديلات الدستورية الى عرض نتائجها على البرلمان للتصويت عليها لغرض تحديد موعد للاستفتاء على الدستور، مبينة أن التعديلات المقرر إجراؤها على الدستور لا تلبي الطموح.
وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي في تصريح له، اليوم (20 شباط 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "لجنة التعديلات الدستورية شكلت في البرلمان بناء على نص دستوري وفقا للمادة 142 ومدة عملها أربعة أشهر، مؤكدا أن تشكيلها قانوني ودستوري".
وبين أن لجنة التعديلات ستعرض نتائج عملها على البرلمان من أجل التصويت عليها بالأغلبية المطلقة وتحديد موعد للاستفتاء، لافتا إلى أن "التعديلات يفترض أن تكون واسعة وجذرية لكون الدستور العراقي كتب في ظروف خاصة"، موضحا أن "التعديلات المطروحة الآن لا تلبي الطموح".
وشدد على أهمية إجراء تعديلات جوهرية تلبي طموحات الشعب العراقي وتتماشى مع الواقع السياسي والإداري للبلد، لمعالجة بعض الثغرات والإخفاقات والنواقص الموجودة ببعض النصوص الدستورية.
ودعا العقابي، لجنة تعديل الدستور الى عرض نتائجها على البرلمان لغرض التصويت باغلبية الأعضاء ومن ثم تحديد موعد للاستفتاء.
وأعلنت لجنة التعديلات الدستورية النيابية المؤقتة، عن إنجاز 116 مادة من الدستور، كاشفة عن أبرز المواد الخلافية التي تم تأجيلها.
