أجاب سماحة المرجع الديني الاعلى آية الله العظمى السيد السيستان  “دام ظله” على استفتاءات بشأن  أموال الدولة
 
السؤال: إنّي مواطن لا أملك قطعة أرض سكنيّة ولديّ عائلة وأطفال، أسكن حاليّاً في بيت قديم مع أهلي، قمت بالتجاوز على قطعة أرض فارغة عائدة للدولة، فما حكم عملي؟
الجواب: سماحة السيد (دام ظلّه) لا يُجيز إحياء الأرض الموات إلّا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحيّة.
 
٢السؤال: حصلتُ على مصوغات ذهبيّة وأموال من بيوت أحد الطغاة عند سقوط النظام ولسوء الحالة الماديّة تصرفتُ بها لأغراض المعيشة، فما حكم ذلك؟
الجواب: ما كان من الأموال الخاصّة لا بدّ من إرجاعه إلى صاحبه ومع التلف لا بدّ من تعويضه عنه، وأمّا ما كان من الأموال العامّة فيتصدّق به أو ببدله على الفقراء المتديّنين.
 

٣السؤال: أحد المؤمنين كان يعمل مدير دائرة، وأثناء الحرب استصحب معه كافّة مستلزمات الدائرة الحكوميّة إلى بيته، وبعد أن عاد الوضع إلى ما يرام تمّ تزويد الدائرة بمواد جديدة ولم يطالب بالمواد القديمة، هل يبيع تلك المواد أو يهديها إلى إحدى الحسينيات لإبراء ذمّته؟
الجواب: يجب إرجاعها إلى الدائرة المعنيّة مع الإمكان ولا يجوز الاستفادة منها، وإن لم يستطع إرجاعها فعليه بيعها والتصدّق بمبلغها على الفقير المتديّن.
 

٤السؤال: هل يجوز التصرّف في ممتلكات الدوائر الحكوميّة؟
الجواب: لا يجوز التصرّف في ممتلكات الدولة إلّا بإذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون.
 

٥السؤال: هل يجوز أخذ شتلة زرع (فسيلة) أو بذرها من دائرة حكوميّة؟
الجواب: لا يجوز من دون إذن المسؤول.
 

٦السؤال: ما حكم من استأجر سيارات عائدة للدولة من قِبَل سائقيها علماً أنّهم غير مخوّلين باستخدامها لأغراضهم الشخصيّة؟ وما حكم الأموال المدفوعة على كلا الطرفين؟
الجواب: لا يجوز ولا تحلّ الأموال لهم.
 

٧السؤال: ما حكم سرقة أموال الدولة التي لا تحكم بالشريعة الإسلاميّة ولا تعطي الشعب حقّه؟
الجواب: لا يجوز.
 

٨السؤال: ما هو رأي سماحة السيد (دام ظّله) في العوائل التي تسكن حاليّاً في بناية تابعة للنظام السابق؟
الجواب: لا يجوز من دون إذن الجهة المسؤولة عن ذلك.
 

٩السؤال: ما حكم الأدوات التي نأخذها من المستشفى مثل المناديل الورقيّة والقفّازات والأدوات الباهظة الثمن التي لا علاقة لها بالدراسة وكذلك أدوات التي نحتاجها في حياتنا عند المرض مثل العكازات وغيرها من دون إذن إدارة المستشفى؟ وماذا يجب علينا فعله؟
الجواب: لا يجوز إلّا بإذن المسؤولين في المستشفى أو الكليّة ويجب إرجاعها مع الإمكان، وإلّا فيتصدّق بمبلغها على الفقير المتديّن.
 

١٠السؤال: اشترى والدي سيارة مسروقة تابعة للجيش العراقي السابق بمبلغ مقداره مليون وستمائة ألف دينار، فما هو رأيكم؟
الجواب: لا يجوز، ويجب ردّها إلى الجهة المسروقة منها وإذا كان غرور وخدعة فيمكنه أن يستردّ.
 

١١السؤال: هل يجوز استخدام بعض الأجهزة كالهاتف أو آلة طابعة في الدوائر لغرض شخصي وإن كان لضرورة؟
الجواب: يتبع الشرط في عقد التوظيف، فإن كان عدم الاستخدام شرطاً في العقد الوظيفي ــ ولو بنحو
العموم ــ فلا يجوز.
 

١٢السؤال: هل تجوز الاستفادة من الأجهزة التي هي بذمّتي والعائدة إلى الدولة لأغراض شخصيّة مع عدم الإضرار بها؟
الجواب: لا يجوز.
 

١٣السؤال: ما حكم استعمال الممتلكات العامّة مثل الهاتف وجهاز الكمبيوتر والإنترنت والقرطاسيّة والأجهزة الأخرى لأمور خاصّة والتي هي متاحة للموظف لتأدية عمله؟
الجواب: لايجوز، نعم إذا أذن المسؤول المخوّل بذلك فلا مانع.
 

١٤السؤال: شخص يعمل عامل بنّاء، وعند الوصول إلى مقرّ العمل تبيّن له أنّ مواد البناء مسروقة من الدولة، فهل يجوز له العمل؟ وهل يستحقّ الأجرة؟
الجواب: لا يجوز ذلك، ويستحقّ الأجرة إذا كان صاحب العمل قد غرّه.
 

١٥السؤال: قام بعض الأشخاص ببيع المواد التي استحوذ عليها أو قبلها بعنوان هدية من الناهب، فما حكم الأموال الآن؟
الجواب: يتصدّق بقيمتها على الفقراء المتديّنين.
 

١٦السؤال: يقوم بعض أئمّة المساجد ببيع ما تجمّع لديهم من المسروقات من الدوائر الحكوميّة ويدّعون أنّ لديهم الإجازة في ذلك من قِبَل الحوزة العلميّة، فهل أذن سماحة السيد في بيعها؟
الجواب: لم يأذن مدّ ظله في ذلك، بل لا بدّ من حفظ ما يتسنّى حفظه وإرجاعه إلى الجهة ذات الصلاحيّة في الوقت المناسب.
 

١٧السؤال: يقوم بعض الناس باستخدام بعض الممتلكات المسروقة من الدوائر الحكوميّة كمولّدات الكهربائية والسيارات في إطار الخدمة العامّة، فهل يجوز لهم التصدّي لذلك تصرّف شخصي؟
الجواب: لا يجوز.
 

١٨السؤال: بعد سقوط النظام وما رافق ذلك من انفلات أمني قام العديد من الأشخاص بالاستحواذ على الملفّات الحكوميّة وخاصّةً تلك التابعة لبعض الدوائر الأمنيّة وفيها الكثير من المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة المتعلّقة بالناس وبالمصالح العامّة، فهل يجوز لأولئك الأشخاص الاستمرار في الاستحواذ عليها؟ وهل يجوز لهم بيعها؟ وإذا لم يجز ذلك فماذا يصنعون بها؟
الجواب: لا يجوز لهم ذلك ويلزمهم تسليمها إلى جهة حكوميّة ذات صلاحيّة يوثق بمراعاتها للضوابط الشرعيّة والقانونيّة في التعامل معها.
 

١٩السؤال: ما هو حكم الأموال مجهولة الملكيّة، وهل هناك إذن من سماحتكم بالأخذ منها؟
الجواب: لا إذن بذلك.
 

٢٠السؤال: إنّي مواطن عراقي لديّ ارتباطات تجاريّة مع الحكومة السابقة وبقي لي في ذمّة الحكومة مبلغ قدره ١٠٠ ألف دولار بعضه بوصولات والبعض الآخر من دون وصولات، وبحوزتي سيارة عائدة إلى الدولة، فهل يجوز لي الاستيلاء عليها لإرجاع حقوقي؟
الجواب: لا إذن من قبل سماحة السيد (مد ظّله) بالمقاصّة من أموال الدولة في الوقت الحاضر بل لا بدّ من إثبات الحقّ في المحاكم الصالحة والمطالبة به من الحكومة.
 

٢١السؤال: هل يجوز السكن في الثكنات أو الشقق العسكرية الموجودة في معسكر الرشيد أو غيره من الأماكن العامّة؟ وما هو حكم الصلاة والصوم فيها؟
الجواب: لا يجوز السكن فيها كما لا تصح الصلاة فيها أيضاً.
 

٢٢السؤال: هل يجوز شراء الأغراض المسروقة من ممتلكات الدولة من السوق وتخميسها للحاجة الماسّة إليها؟ وكيف إذا اختلط المسروق بغير المسروق؟
الجواب: لا يجوز التعامل بالمسروق مطلقاً، وأمّا إذا اختلط بالمال الحلال فلا يجب الاجتناب عمّا تشتريه من السوق إلّا إذا عُلِم أنّ هذا الشيء بعينه مسروقٌ فيجتنبه.
 

٢٣السؤال: هل يجوز التوضؤ بالمياه الموجودة في المباني والمؤسسات الحكومية في الدول الإسلامية؟
الجواب: نعم، ما لم يعلم بكونها مغصوبة .
 

٢٤السؤال: هل يجوز بناء دار سكن على أرض تابعة للدولة من دون أخذ الموافقات الرسمية مع العلم بأنّني لا أملك أيّ دار للسكن وليس بإمكاني استئجار دار في الوقت الراهن؟
الجواب: لا يجوز إحياء الأرض الموات إلّا بإذن الجهات المسؤولة ذات الصلاحية حسب القانون.
 

٢٥السؤال: هل يجوز السكن في البنايات التابعة لدوائر الدولة بدون أخذ الموافقات الرسمية مع العلم لا أملك أيّ دار للسكن وليس بإمكاني إيجار دار في الوقت الراهن؟
الجواب: لا يجوز إلّا بإذن الجهة المسؤولة.
 

٢٦السؤال: هناك الكثير من الأشخاص الذين دفعوا مبـالغ تسـمّى بالبدل النقدي في زمن النظام المخلوع للخلاص من ظلم ما يسمّى بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية، فهل يجوز لهم الآن الأخذ من دوائر الدولة سلعاً أو مبالغ بقدر تلك الأموال التي دفعوها؟
الجواب: لا يجوز لهم ذلك.
 

٢٧السؤال: هل تأذنون لنا بالانتفاع والتصرّف ببعض الأمور التي تعتبر مجهولة المالك كاستخدام الهاتف وتصوير المستندات وغيرها؟
الجواب: لا نأذن بالتصرّف في أموال الحكومة في الدول الإسلامية بغير الطرق القانونية بأيّ نحو من الأنحاء.
 

٢٨السؤال: عندي صديق كهربائي طلبتُ منه في يومٍ أن يسحب لي خط كهرباء من العمود الرئيسي الموجود في الأزقّة ففعل لي ذلك، فهل يجوز هذا أم أنّه سرقة؟ وماذا عليّ أن أفعل مع الخط الذي سحبته؟
الجواب: لا نجيز الاستفادة من المشاريع الحكومية إلّا بالطرق القانونية.
 

٢٩السؤال: هل يجوز إيقاف عدّاد الكهرباء أو الماء أو الغاز أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية؟
الجواب: لا يجوز ذلك.
 

٣٠السؤال: اشتريت سلاحاً من أحد الأشخاص، فتبيّن أنّ السلاح قد استلمه من النظام السابق وقد اشتريته منه لغرض الحفاظ على النفس، فما حكم الشراء؟
الجواب: لا يجوز ويجب إرجاعه إلى الجهات المعنيّة بذلك.
 

٣١السؤال: شخص أوصل التيار الكهربائي إلى منزله من عمود الكهرباء الواقع بجانبه من دون استحصال الموافقات الرسمية، فما حكمه؟
الجواب: لا يجوز وهو ضامن للقيمة.
 

٣٢السؤال: أرض مشاعة تعود إلى الدولة اشتريتها سنة ١٩٨٨ من شخص وقمت ببنائها وسكنت فيها، ثمّ قام النظام السابق بتهديم تلك المنطقة من دون تعويض، وبعد سقوط النظام استولى بعض الناس على تلك الأراضي، فهل يجوز لي شرعاً المطالبة بالأرض؟
الجواب: لا حقّ لك فيها حسب مفروض السؤال.
 

٣٣السؤال: قام أحد الأشخاص بسرقة بعض المصارف والبنوك عند سقوط النظام بحجّة أنّها أموال الدولة، وبعد استقرار الوضع نسبيّاً قام هذا الشخص بفتح شركة للسياحة والسفر:
١ـ ما حكم عملي معه بمرتّب شهري مع علمي بمصدر أمواله؟
٢ـ ما حكم الهدايا التي يعطيها لي؟
٣ـ ما حكم الصلاة والأكل والشرب في بيته؟
٤ـ هل يجوز أخذ القرض منه لحاجتي وسوء وضعي المادّي؟
٥ـ هل من الواجب مقاطعته وهو من أقربائي لكونه سارقاً؟
٦ـ إذا ذهب هذا الشخص إلى حج بيت الله الحرام فهل تقبل حجته؟
٧ـ هل يجوز أخذ الأموال منه لسدّ حوائج المؤمنين؟
الجواب: ١ـ يجوز ما لم تعلم أنّ عين ما يدفع لك هو من الأموال المسروقة.
٢ـ يجوز أخذها بالشرط المذكور.
٣ـ كذلك.
٤ـ كذلك أيضاً.
٥ـ لا تجوز المقاطعة، ولكن يجب تنبيهه على وجوب إرجاع أموال الناس إليهم.
٦ـ لا نعلم القبول ولكن الحج صحيح إذا لم يكن ثوب إحرامه وثوب طوافه وهدْيه من الأموال المسروقة.
٧ـ يجوز بالشرط المذكور.
 

٣٤السؤال: حصل والدي على قطعة أرض تابعة للدولة من غير رخصة، وبعد سقوط النظام باعها بمبلغ رخيص لا يساوي مبلغها وقبل شهر توفي والدي، فما الحكم؟ وهل يجوز توزيع المبلغ على الفقراء أم يوجد أمر آخر؟
الجواب: إذا كان الوالد قد قام بتسجيل الأرض باسمه رسميّاً بحيث لم تعدّ تابعة للدولة ثمّ باعها فلتراجع الجهة الرسمية المختصّة فيما يلزم فعله في مثل ذلك، وأمّا إذا كان قد باع الأرض وهي بعد تابعة للدولة فمع عدم إحراز رضا المشتري بتصرّفه في المال حتى مع علمه بعدم استحقاقه له شرعاً لا بدّ من إرجاعه إليه، ومع عدم الإمكان فالتصدّق به عنه.
 

٣٥السؤال: إنّي أملك مكتبة مبنيّة على أرض تعود ملكيّتها إلى أمانة بغداد بنحو تجاوز وبعلم الأمانة، فهل المال العائد منها حلال أم حرام؟
الجواب: الأموال العائدة من العمل لا إشكال في ملكيّتها ولكن يجب عليك السعي لتحصيل موافقة الجهات الرسمية المختصّة لتصحيح التصرّف في الأرض.
 

٣٦السؤال: هل يجوز التصرّف بأموال الدولة؟
الجواب: بالنسبة للمعاملات التي تُجريها الدولة رعايةً للمصلحة العامّة مثل شراء الأدوية فسماحة السيد (دام ظلّه) يمضيها والدولة بالنسبة إليها مالكة.
وأمّا المعاملات التي لا شأن لها بالمصلحة العامّة مثل شراء الأسلحة فسماحة السيد (دام ظلّه) لا يمضيها ولا تكون الدولة بالنسبة إليها مالكة، ولكن بصورة عامّة سماحة السيد لا يجيز التصرّف في أموال الدولة إلّا إذا تمّ الحصول عليها بالطرق القانونية المرعيّة وبغير ذلك لا يجيز التصرّف فيها نهائيّاً، فالسرقة والاختلاس والخدعة وأمثالها أساليب لا يجيزها بالنسبة لأموال الدولة بتاتاً.