قالت مصلحة الهجرة السويدية، إنه واعتباراً من بداية العام الحالي دخلت بعض التغييرات التشريعية في السويد حيز التنفيذ، و التي من شأنها أن تؤثر على عمل مصلحة الهجرة.
وحسب ماجاء في موقع المصلحة على شبكة الانترنت، فإنه ابتداءاً من الأول من كانون الثاني يناير، باتت فرص اعطاء طالبي اللجوء عقود تدريب عملي من خارج نطاق اختصاص مصلحة الهجرة، وبات الأمر محصوراً بيد مكتب العمل فقط،
وأشارت إلى أن عقود التدريب التي وقعت قبل دخول القرار حيز التنفيذ ستبقى سارية المفعول، لكن لمدة أقصاها أربعة أشهر فقط.
ومن جهة أخرى، أوضحت المصلحة، أنها ومع بداية العام أصبحت هي الجهة المسؤولة عن توزيع مساعدات السكن على البلديات، وذلك بغية ضمان تنفيذ البلديات السويدية للقرار الذي صدر في آذار مارس من العام المنصرم، الذي يلزمها (البلديات)باستقبال اللاجئين الذين حصلوا على حق الإقامة.
وعلى صعيد آخر، تشير المصلحة إلى التوجه الجديد الذي قام به الاتحاد الأوروبي والمتمثل بإصدار تعميمات على دوله الأعضاء، بضرورة أن تكون إجراءات اللجوء في هذه الدول مماثلة لبعضها البعض، مؤكدة أن هذه التعميمات دخلت اعتباراً من الأول من الشهر الجاري حيز التنفيذ، وذلك لما لها من دور في جعل قرارات الحماية لطالبي اللجوء تصدر بشكل أسرع وأكثر عدلاً وكفاءة.
وأكدت المصلحة أن التشريعات السويدية تلبي إلى حد كبير هذه التعميمات الأوروبية حتى قبل صدورها، ولكنها أشارت إلى أن القانون السويدي قد يحتاج في بعض جوانب التعميم ( التوجه الأوروبي الجديد) إلى إجراءات مكملة، ليتوافق مع تنفيذ هذه التعميمات.
وأعطت مصلحة الهجرة مثالاً على ذلك وهو، إذا أصدرت المصلحة اعتباراً من الأول من كانون الأول يناير الجاري قرار تنفيذ فوري لتسفير أحد طالبي اللجوء وفق اتفاقية دبلن مثلاً، وقام طالب اللجوء باستئناف القرار وبعدها بدأت محكمة الهجرة بالنظر في إمكانية تأجيل تنفيذ القرار حتى إشعار آخر، فعندها يؤجل تنفيذ القرار إذا أصدرت قرارها حوله ولكن، إذا لم تصدر المحكمة قرارها بهذا الخصوص حتى نهاية نفس العام، فإنه يحق لمصلحة الهجرة تنفيذ قرار الترحيل حينها .
