لينا سياوش
الكومبس – مالمو: رفع حزب الوسط السويدي جريمة قتل الشاب رامي أمين، 244 عاماً في مالمو الى البرلمان، داعياً وزير الداخلية الى الإجابة حول عدم قيام الشرطة بالتحقيق في الأمر.
 وسيقوم المتحدث باسم السياسة القانونية للحزب والعضو في البرلمان السويدي يوهان هيدين، بمساءلة وزير الداخلية أندرش إنغمان حول عدم تخصيص الشرطة السويدية مصادر للتحقيق في الجريمة.
وأوضح، أن حزب الوسط في مالمو يشعر بقلق بالغ إزاء التطورات التي تشهدها المدينة عندما ترتكب جرائم قتل وليس لدى الشرطة ما يكفي من الموارد للتحقيق فيها.
وقال رئيس مجموعة الحزب في مالمو Niels Paarup-Petersenn في بيان صحفي: “من غير المعقول مطلقاً، أن لا تتوفر للشرطة الموارد للتحقيق في الجريمة. للأسف، هذه مثال آخر حول كيف تفقد الشرطة سيطرتها على المجتمع. على الحكومة تحمل مسؤولية توفير الأمن والحماية للمجتمع والمساهمة بتوفير المزيد من الموارد الطارئة للشرطة”.
وتابع: “كإنسان، أشعر بالغضب والحزن على حد سواء حول قتل شاب في 244 من عمره في مالمو، يزيد الأمر سؤءاً أن لا تقوم الشرطة بالتحقيق الكافي في الجريمة. أستطيع تخيل خيبة الأمل التي تحس بها عائلة الضحية عندما يتخلى القانون عنها بهذه الطريقة”.
 وقال: “لا أستطيع أن أتخيل أن وقوع جريمة قتل في وسط ستوكهولم دون قيام الشرطة بالتحقيق الكافي فيها، كانت ستمر هكذا. وعلينا أن نكون واضحين مع الحكومة والشرطة: بأننا لا نستطيع كمجتمع إحداث فرق فيما إذا كان شخص ما قُتل في روزنغورد أو روزنباد”.
 وكان عضو البرلمان والمتحدث القانوني باسم الحزب يوهان هيدين، قد بعث بسؤاله الى وزير الداخلية أندرش إنغمان، يوم أمس، حول ما الذي سيقوم به الوزير لتوفير الظروف المناسبة للتحقيق في جريمة القتل، بغض النظر عن المنطقة التي وقعت فيها الجريمة”.
 وقال هيدين: “عندما يكون الأمن مهدداً، على الحكومة التصرف. لأنه وفي عكس ذلك، فأن الإشارة التي سيتم إرسالها الى المجرمين ستكون، أن جريمة القتل أمر سهل للقيام به. وهذا أمر غير مقبول”.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الإعلامي محمد الكوفي الحداد العبودي - أبو حاسم.