كشفت الأرقام التي حصلت عليها صحيفة “أفتونبلادت” من مصلحة الهجرة السويدية، عن أن 130 شخصاً من طالبي اللجوء، بينهم 11 شخصاً منهم كانوا دون سن الثامنة عشر، توفوا في السويد العام الماضي، بدون أن تقوم أي مؤسسة بجمع إحصائيات حول الكيفية التي ماتوا فيها، وكم شخص منهم ماتوا منتحرين.
وفي الآونة الأخيرة، أقدم العديد من طالبي اللجوء الأطفال والشباب اليافعين القادمين الى السويد دون صحبة ذويهم على الإنتحار، ولكن لا توجد هناك مؤسسة سويدية لديها إطلاع أو إحصائيات حول حالات الانتحار تلك أو الأسباب الأخرى المؤدية إلى الوفاة وسط هذه الفئة.
ووفقاً للإحصائيات، فإن تسعة من الأشخاص الذين توفوا دون سن 30 عاماً، كانوا من أفغانستان، وخمسة من سوريا وثلاثة من الصومال.
وحول ذلك قالت المسؤولة في مصلحة الهجرة هانا دافيدسون للصحيفة: “ما يمكننا الحصول عليه هو عدد الأشخاص الذين خرجوا من النظام بسبب الوفاة، ولكن ليس لماذا ماتوا. ليس لدينا إحصائيات حول أسباب الوفاة. وليس لدينا مسؤول مركزي يتولى مسؤولية التعامل مع قضايا الموت”.
المشكلة أكبر
ولا يقتصر الأمر على مصلحة الهجرة فقط، بل أن مجلس الخدمات الإجتماعية، الذي يتولى مسؤولية الاحتفاظ بسجل، تُدون فيه حالات الوفاة في السويد ويقوم بجمع الإحصائيات الرسمية، لا يقوم بتسجيل حالات الوفاة هذه إلا بعد فترة من وقوعها.
يقول المحقق في المجلس يسبر هورنبلاد للصحيفة: “الأشخاص غير المسجلين في سجلات المجلس، لا يدخلون في تلك السجلات إلا بعد 13-14 شهراً من وفاتهم. لذا فإن الأشخاص الذين توفوا في العام 2016، سيتم تسجيلهم في خريف العام 2018”.
وفي هذه الحالة، يشمل هذا النوع من السجلات أشخاص في حالات مختلفة، سياح، ضيوف، عمال، طلبة وطالبي لجوء.
يوضح هورنبلاد، قائلاً: “في بعض المرات ليس لدينا معلومات مطلقاً عن أسباب تواجد أولئك الأشخاص في السويد”.
ويبدو أن ليس من مؤسسة في السويد تتولى مسؤولية متابعة وتسجيل هذا النوع من المعلومات المتعلقة بطالبي اللجوء، الأمر الذي يبدو غريباً بعض الشيء.
68 محاولة إنتحار!
وتبين في المراجعة التي قام بها مجلس الخدمات الإجتماعية، هذا الأسبوع، وشملت نحو 50 بلدية تم إختيارها عشوائياً، أن تلك البلديات كانت على بينة من وقوع ثلاث حالات انتحار و68 محاولة انتحار وقعت خلال الفترة من العام 2016-2017.
كما أظهرت المراجعة، أن نصف تلك البلديات على معرفة بمخططات الإنتحار التي يعمل عليها طالبو اللجوء الأطفال واليافعين.
تقول المسؤولة في مجلس الخدمات الإجتماعية أنيكا اوكويست في بيان صحفي: “إن الأمر مقلق للغاية. ومن الجيد أن هذه المشكلة بدأت تلقى إهتماماً”.
“معاملة ساخرة”
وانتقدت رئيسة مجموعة منظمة اللاجئين Riksråd سانا فيستين مصلحة الهجرة، مشيرة إلى أن طالبي اللجوء الأطفال والمراهقين غير المصحوبين بذويهم، يواجهون ضغوطاً نفسية قوية، وأنها لا تعتقد أن المصلحة تدرك مدى المشكلة.
وتقول: “ليس هناك الكثير من الفهم، بأن هؤلاء الأشخاص لا ينتظرون الحصول على تصريح الإقامة، بل انتظار ترحيلهم من البلاد. وهذا ضغط كبير يتعرض له هؤلاء المراهقون في وقت قصير. حيث لا يكون من المسموح لهم البقاء في المدرسة، ويتركهم الشخص المُعين من قبل الدولة للاهتمام برعاية شؤونهم، ويتم نقلهم من المكان الذي يعيشون فيه ايضاً ومن شبكاتهم الاجتماعية”.
وترى فيستين، أنه ينبغي على المؤسسات السويدية أن يكون لديها بيانات إحصائية، تُظهر أسباب الوفاة بين طالبي اللجوء.
وتقول: “نعم هذا الأمر مناسب. لكن وقبل ذلك على تلك المؤسسات التحقق أولاً في الأسباب التي تدفع طالبي اللجوء للشعور بالسوء. ولكن من الواضح أن هذه خطوة أخرى في طريقة التعامل المثيرة للسخرية، حيث أن أولئك الأشخاص لا يُحسبون في الأصل”.
وترى وزيرة الأطفال وكبار السن أوسا ريغنر، أن السلطات بحاجة إلى معرفة المزيد من البيانات حول موت طالبي اللجوء، وستقوم خلال هذا الأسبوع، بدعوة عدد من المؤسسات المعنية بالأمر لحضور اجتماع حول هذا الموضوع.
وقالت للصحيفة: “أعرف أن الإحصائيات في هذا المجال، كان ينبغي أن تكون أفضل. نحتاج بالتأكيد إلى معرفة المزيد حول هذا، المعلومات حول أوضاع صحتهم النفسية مقلقة”.