طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بالاشراف على ملف الكهرباء من خلال أدوات نظيفة وليس بنفس الجهات التي عاثت فساداً في الوزارة ونهبت المال العام، مشددة على ضرورة إبعاد ايدي الفاسدين عن اتفاق سيمنس، داعية رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة للتحقق من المعلومات الواردة في بياناتها السابقة حول ملف الكهرباء .
وقالت في بيان ورد لـ"صوت الجالية العراقية " اليوم ،، تعقيباً على توجيهات الكاظمي الصادرة خلال الاجتماع المنعقد أمس بتفعيل مشاريع الكهرباء كافة لاسيما الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمنس :" ان إشراف رئيس الوزراء شخصياً على ملف الكهرباء هو بادرة جيدة قد تساهم في وضع نهاية لكل تلك السنين من الفشل والفساد في قطاع الكهرباء، ولكن يتوجب عليه أن يعتمد على أدوات نظيفة في معالجة هذا الملف وليس باستخدام نفس الأشخاص الذين كانوا جزءاً من المشكلة طيلة السنوات الماضية، وقد تحدثنا في بيانات وحوارات تلفزيونية عن بعض الفاسدين المخضرمين المرتشين الذين كانوا ومازالوا سبب الدمار والخراب والسرقة والغش في قطاع الكهرباء ".
وشددت نصيف على ضرورة قيام رئيس الوزراء بإبعاد أيدي الفاسدين عن اتفاقية سيمنز، مبينة :" أن تفعيل هذه الاتفاقية بوجود نفس العصابة التي تضم (ر.ح) و (ع.ك) و (ن) يعني انه لن يتحقق شيء سوى هدر المال العام وحصول أفراد العصابة على ملايين الدولارات من خلال حصولهم على كل المقاولات الثانوية ".
وأوضحت نصيف :" ان (ر.ح) هو المخطط لإحالة محطة الأنبار المركبة، برفقة (ع.ش) إلى شركة اسمها (متكا اوفر سيز) وإسمها يشابه اسم شركة متكا العملاقه اليونانية، وبعد الإحالة باعوا العقد الى شركة (سيكو ٣) الصينية بفارق مبلغ ٣٥٠ مليون دولار، وبالإمكان التحقق من صحة المعلومات من خلال طلب سمات الدخول الى العراق والتأشيرات للخبراء والعمالة التي دخلت في البداية، وكلهم صينيون ولا يوجد أي يوناني، وعندما تأكدوا من استحالة إكمال المشروع بهذا المبلغ اكتفوا بتجهيز المواد، أي أن الشركة الصينية قامت فقط بتصريف موادها للعراق، والفاسدون استلموا عمولاتهم، دون انجاز شيء ".
وأكدت نصيف :" ان طرد العصابة المسيطرة على ملف الكهرباء منذ سنين هو أولى خطوات الحل، وبعدها من الممكن المباشرة بتفعيل الاتفاقيات وتنفيذ المشاريع وترميم ما دمره هؤلاء اللصوص " ، داعية هيئة النزاهة إلى اعتماد كافة بياناتها كإخبارات رسمية، مبدية استعدادها للحضور إلى الهيئة .
