تهدد المناقشات حول تخفيف قانون الإجهاض بفشل المحاولة الاخيرة لتشكيل حكومة إتحادية في بلجيكا، حيث وصف رئيس حزب N-VA بارت دي ويفر مشروع القانون بأنه “شائن”.
وصرح دي ويفر لشبكة VRT الفلمنكية ، بأن الأحزاب التي ترغب في الموافقة على تخفيف قانون الإجهاض في البرلمان يمكنها تشكيل حكومة اتحادية جديدة معًا “إذا كانوا يحبون بعضهم البعض كثيرًا”.
ويهدد تخفيف قانون الإجهاض بأن يصبح حجر عثرة أمام تشكيل تحالف جديد يسمى “أريزونا” للحكومة الفيدرالية ، بين أحزاب Open Vld و MR و SP.A و CD & V و N-VA و CDH.
وقال دي ويفر : “يمكنني أن أخبرك أنه إذا وافقت الأطراف على تمرير التخفيف المتعلق بهذا القانون فإنني أجده أمر شائن حقًا ، فمن الصعب جدًا التظاهر بأنه لم يحدث شيء مع تلك الأطراف نفسها في اليوم التالي”.
بالإضافة إلى حزب N-VA، تعارض أحزاب CD&V (الفلمنكية) و CDH (الفرنكوفونية) واليمين المتطرف Vlaams Belang تخفيف القانون.
من جانبها ،فإن الأحزاب الاشتراكية sp.a (الفلمنكية) و PS (الفرنكوفونية) ، الأحزاب الليبرالية open VLD (الفلمنكي) و MR (الفرنكوفونية) ، و Greenen-Écolo الخضر الفرنكوفوني، PVDA-PTB و DéFI (النشط بشكل رئيسي في بروكسل) يدعمون مشروع القانون، ولديهم الأغلبية معًا.
ويسعى مشروع القانون ، الذي هو قيد العمل منذ عام 2018 ، إلى عدم تجريم الإجهاض بشكل فعال من خلال إلغاءه من قانون العقوبات ، وكذلك تمديد فترة الإجهاض الحالية التي تبلغ 12 أسبوعًا إلى الأسبوع الثامن عشر من الحمل ، وخفض “التفكير الإلزامي” “لمدة يومين بدلاً من ستة.
الآن، وبعد أن إتخذ كل من CD&V و N-VA موقفًا واضحًا ضد تخفيف القانون، و CDH ضده أيضًا ، فمن غير المحتمل جدًا أن يرى تحالف “أريزونا” النور.
وقال دي وايفر إذا كان Open Vld و MR يريدون تشكيل حكومة “مع الاشتراكيين والشيوعيين والخضر ، فعليهم القيام بذلك” ، مضيفًا أن هذه الحكومة ستحظى “بدعم 0.0 في فلاندرز بعد ذلك”.
ومع ذلك ، قد يتم التصويت على تخفيف الإجهاض قريبًا ، حيث أنهى مجلس الدولة إبداء رأيه بشأن التعديلات الأخيرة على مشروع القانون يوم الجمعة، من حيث المبدأ ، الأمر يعني أن البرلمان سيكون قادر على التصويت على تخفيف قانون الإجهاض في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
يعتمد كل من محادثات تشكيل الحكومة وتخفيف قانون حقوق الإجهاض الآن على الأحزاب الليبرالية ، حيث أن الأحزاب اليسارية والخضراء بحاجة إلى دعم ليبرالي لكسب الأغلبية على الاسترخاء ، لكن N-VA أشارت إلى أنها لن تدخل في الحكومة مع الليبراليين إذا فعلوا ذلك.
تم جر النقاش حول قانون حقوق الإجهاض إلى محادثات تشكيل الحكومة في أوائل يوليو ، بعد أن هدد يواكيم كوينز ، زعيم حزب CD & V ، بالانسحاب من المفاوضات الحكومية إذا مضت عملية التصويت على التخفيف.
وشارك “دي ويفر” مقال رأي (باللغة الهولندية) نشرته صحيفة “دي مورغن” الفلمنكية على صفحته على فيسبوك، حيث شرح لماذا يعتبر التخفيف “في الحقيقة ليس فكرة جيدة”.
وتوقفت محادثات التشكيل والمفاوضات في الوقت الحاضر حتى يتم حل القضايا المحيطة بقانون حقوق الإجهاض.
ومن جانبه صرح إجبرت لاشارت زعيم حزب Open VLD ،إذا لم يكن هناك حل بحلول الخميس القادم، سيكون أعضاء حزبه أحرارًا في التصويت برأيهم الفردي ، قائلين إن هذا “يتعلق بالحرية الفردية لأعضائنا في البرلمان”.