بالوقت الذي، اكدت لجنة الخدمات النيابية، بان ازمة الكهرباء تمثل فشلا كبيرا للحكومة العراقية، معتبرة أن توزيع الوقود المجاني سيلتهمه الفاسدين، رأى محلل اقتصادي، ان فتح ملف الوزارة سيصعق بعض السياسيين وقد يرمي بهم خلف القضبان، بينما كشفت اللجنة المالية النيابية، ما صرف على قطاع الكهرباء دون توفرها.
فقد اكدت عضو لجنة الخدمات النيابية النائب منار عبد المطلب، إن “ازمة الكهرباء تمثل فشل كبير للحكومة التي لم تراعي المواطن في ظل جائحة كورونا التي تفرض عليه البقاء في المنازل مع حرارة الاجواء التي وصلت الى 50 مئوية”، مضيفة أن “المواطن يعاني سلسلة ازمات متعاقبة بالوقت الراهن وقرار الحكومة باعطاء الوقود المجاني للمولدات الاهلية خلال الاشهر 3 المقبلة حل ترقيعي لازمة الكهرباء لكن نحذر من ان يلتهم الفاسدين الوقود ويدفع المواطن الفاتورة”.
ودعت الى “ضرورة التدقيق في ملف التوزيع العادل وضمان ساعات تشغيل اكبر لحين تجاوز المرحلة الراهنة التي تمثل معاناة اخرى للاهالي في اغلب المحافظات العراقية”.
بالوقت الذي، رأى المختص بالشأن الاقتصادي احسان الكناني، ان “فتح ملف وزارة الكهرباء والتحقيق بشبهات الفساد لن يعيد الكهرباء او يجعلها افضل حالا مما هي عليه الان”، لافتا ان “اطنان من الغاز متوفرة لدى وزارة النفط وبالامكان الاعتماد عليها في تزويد محطات الطاقة بدلا من الاستيراد، والاستفادة من الاموال المصروفة على الغاز المستورد في انشاء محطات جديدة”، مبينا أن “الصراع الاميركي الالماني على كهرباء العراق ستحسمه الطبقة السياسية، حيث سيكون هناك نزاع مابين اطراف تقف الى جانب واشنطن واطرافا اخرى بجانب برلين”.
وأوضح الكناني، ان “بدء البرلمان بالتحقيق بملفات وزارة الكهرباء سيفتح معه ملفات كبيرة وقد تغلق بصفقات سياسية، او قد يصعق بها بعض الساسة المتورطين بعمليات فساد ممن تسلموا وزارة الكهرباء على مدى 17 عاماً”.
بالسياق، كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد الدراجي، ما صرف على قطاع الكهرباء دون توفرها، لافتا إن ” المبالغ التي خصصت من الموازنة الاستثمارية للمشاريع هي ( 40 مليار دولار ) لقطاع الكهرباء”، مؤكدا انه “تم صرف منها ( 23 مليار دولار) اضافة الى القروض بقيمة ( 3 مليار دولار )فيصبح المجموع ما يقارب (26 مليار دولار) فقط الاستثماري”.
واضاف الدراجي ان “اغلبها صرفت على الانتاج رغم ضعف التوزيع والنقل وكذلك( 26 مليار دولار) نضيف لها (37 مليار دولار) هذه القيمة التشغيلية للكهرباء من ضمنها (الرواتب،الصيانه،الوقود) يصبح المجموع التقريبي 63 مليار دولار”، متابعا انه “في عام 2004 كان لدينا 4,000 ميكاواط اما اليوم اصبحت 19,000 ميكاواط وزاد التوليد بقيمة 15,000 ميكاواط واذا كان من المفترض لكل 1000 ميكاواط يساوي مليار دولار يكون المجموع 15 مليار وليس 26 مليار دولار اذا قطعنا منها التشغيلية فأين ذهب الفرق؟؟”.
من جهتها افادت وزارة الكهرباء بأن النمو السكاني غير المسيطر عليه في البلد وعد وجود ارقام رسمية لذلك النمو، (يؤدي الى مشاكل في تمويل انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء)، مبينة ان كلف الكهرباء السنوية تبلغ حوالي 8,5 مليار دولار بينما لا تجني منها الوزارة (من الجباية) سوى اقل من مليار واحد.
وقال وكيل وزارة الكهرباء نافع عبد السادة ان “سعر الوحدة الكهربائية (في العراق) منخفض جدا مقارنة بالعالم، فضلا عن ان الموضوع خاضع للعرض والطلب، لكن النمو السكاني في مدن البلاد غير مسيطر عليه، فعلى سبيل المثال لو كان هناك حي سكني يضم 10 الاف وحدة سكنية فنحن كمنظومة كهربائية نغذي هذا الحيّ بطاقة تكفي لـ10 الاف وحدة سكنية، ولكن ما يحصل هو اضافة كل اسبوع بحدود 100-200 وحدة دون اعلام وتخطيط مسبق مع كهرباء (ما يؤدي الى حدوث مشاكل)”، مشيرا الى ان الانتاج تضاعف 5 مرات (في السنوات الاخيرة) ولكن التغير في النمو السكاني يحتاج الى دراسة وتخطيط اكبر.
وتابع ان “المبالغ التي تصرف على انتاج ونقل وتوزيع الطاقة لا تسترد (حاليا)، ما يؤدي الى تحميل الدولة اعباء كبيرة.. فعلى الدولة (اصحاب القرار)  إما ان تواصل تغطية الفرق بين ما يصرف على الطاقة الكهربائية وما يسترد بالجباية، أو تقوم (الحكومة)  بدعم العوائل الفقيرة -وهو الحل الافضل- بجعل تسعيرة الكهرباء مناسبة على ان يتم منح تلك العوائل مبالغ بدلا من كلف الكهرباء (التي تدفعها العوائل كجباية)”.
فيما قال محافظ بغداد محمد جابر العطا إننا “ننتظر قرار وزارة النفط بصرف الوقود المجاني وكم سيعطون هل حصة كاملة ام نصف حصة وعلى اساسها سوف نسعر الامبير من جديد”، مضيفا: “كان لنا موقف في محافظة بغداد وضغط من اجل تحقيق هذا الامر لتخفيف الضغط على المواطن”.
وتابع: “هناك مخالفين للتسعيرة الخاصة بالمولدة، وهناك ما يقارب 75 بالمئة من المنضبطين ولكن هناك مخالفين في بعض مناطق العاصمة المرفهة”، مشيرا: “نحن ليس بامكاننا ان نفرض عقوبات على المخالفين من اصحاب المولدان ولكن نحن بامكاننا ابلاغ مركز الشرطة وهم يتخذون الاجراء بحق المخالفين”.
بالوقت الذي، أعلنت دائرة شبكات الجنوب الشرقي لنقل الطاقة الكهربائية في ميسان، المباشرة بإعمال نصب المحطة التحويلية المتنقلة ( ١٣٢ / ٣٣ ك.ف ) فور وصولها إلى موقع العمل، لافتة إن “ملاكاته الهندسية و الفنية باشرت بالإعمال فور وصولها إلى موقع محطة العمارة القديمة ، مشيرا  إلى أنهم عازمون على إنجاز نصبها في غضون ( ٧٢ ) ساعة القادمة رغم التحديات”.
وبينت إن “المحطة إيطالية المنشأ ضمن عقد وزارة الكهرباء مع شركة ABB والذي من خلاله تم تخصيص ( ٤ ) محطات إلى الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الجنوب ، مبينا  بأنها ستغذي المركز التجاري لمدينة العمارة والمناطق المحيطة بها وستسهم في حل الاختناقات الحاصلة وتحسين نوعية الطاقة المجهزة”.
هذا واقدم متظاهرون في الديوانية، على قطع الطرق في المحافظة، بسبب تردي الطاقة الكهربائية، قطعوا الطرق في الحي بواسطة الاطارات المحروقة.
بدوره دعا محافظ ذي قار ناظم الوائلي  وزارة الكهرباء إلى إعادة حصة المحافظة من تجهيز الطاقة الكهربائية والبالغة ١٤٠٠ ميكا واط بحسب معايير وضوابط الاستحقاق، داعيا وزارة الكهرباء الإسراع في إنجاز المشاريع المتلكئة والمتاخرة وصيانة محطات الإنتاج( الناصرية الحرارية و الغازية ) مع تزويدهما بالكميات الكافية من الوقود والزيوت والأدوات الاحتياطية.
كما قطع محتجون طريق المرور السريع وسط مدينة الناصرية بالإطارات المحترقة احتجاجا على تردي واقع خدمات الكهرباء والماء.